منطقه آزاد اینچه برون در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب شد
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از تصویب لایحه ایجاد ۸ منطقه آزاد تجاری صنعتی از جمله اینچه برون در استان گلستان و مناطق ویژه اقتصادی و نیز تصویب لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جلسه امروز یکشنبه کمیسیون خبر داد.
زهرا سعیدی مبارکه به حضور مرتضی بانک دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و کارشناسان مرکز پژوهش ها در بررسی لایحه ایجاد ۸ منطقه آزاد تجاری صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی جدید اشاره کرد و گفت: براساس این لایحه منطقه اینچه برون در استان گلستان، منطقه مهران در ایلام، منطقه اردبیل در استان اردبیل، منطقه سیستان در استان سیستان و بلوچستان، منطقه بانه- مریوان در استان کردستان، منطقه جاک در هرمزگان، منطقه بوشهر در استان بوشهر، منطقه قصر شیرین در استان کرمانشاه به عنوان مناطق آزاد جدید اقتصادی تشکیل می شود. به گفته وی، همچنین اصلاحاتی در خصوص نقشه های پیوست برخی از مناطق آزاد انجام شد.
وی ادامه داد: طبق این لایحه مناطق ویژه اقتصادی امیدیه، ابهر، ایرانشهر، آباده، انار، آمل، اورامانات، اشنویه، انرژی های نوع سربیشه، اسفراین، بیجار، بافق، بناب، بوکان، شاهرود، سراوان، مرودشت، گردشگری پارسه، معدنی بوانات و خرم بید، سپیدان، داراب، قزوین، سقز، ریلی زرند، شهر بابک، گل گوهر سیرجان، شهداد، کرمان، چمخاله، کوهدشت، نور، محمودآباد، سنگ محلات، گل و گیاه محلات، عایق های رطوبتی دلیجان، خیرآباد اراک، لاله جین، مهریز، مرند، شبستر، ملکان، ورزقان، میانه، خوی، کشاورزی چایپاره، مهاباد، پیرانشهر، سردشت، تکاب، نقده، چالدران، نایین، گلپایگان، میمه، برخوار، زرین شهر، شهید مدرس کرون، مبارکه، طالقان، طلا و جواهر تهران، چرم شهر ورامین، مهبندان، فردوس، گناباد، تربت حیدریه، شیروان، چغازنبیل و مسجد سلیمان تشکیل خواهد شد.(اقتصادتهران: - ۱۳۹۷/۰۵/۰۸)
به سختی معدن سرب به نرمی قلب آهو
راننده با لهجه شیرین یزدی از فرودگاه تا معدن مهدی‌آباد یزد راجع به همه چیز توضیح می‌دهد؛ اینکه چطور آهوها و گورخرها به معدن پناه آورده‌اند و اینکه چطور جوان‌ها، دومین معدن بزرگ سرب و روی جهان را اداره می‌کنند. به ورودی روستا که می‌رسیم، با دست سمت چپ را نشان می‌دهد و می‌گوید: «همین خیابان را که تا انتها برویم به سایت می‌رسیم.»
ایران آنلاین / تابلوی بزرگ کنار جاده، مسیر «مجتمع معدنی مهدی‌آباد» را نشان می‌دهد. دشتی وسیع و بی‌آب و علف که تا چشم کار می‌کند با کوه‌های عظیم محصور شده. می‌گویند 716 میلیون تن ذخیره زمین شناسی در این منطقه قرار گرفته که بعد از معدن «مونت» در استرالیا، دومین ذخیره سرب و روی جهان است. اما آنچه من را برای بازدید از این معدن ترغیب کرد، این چیزها نیست. شاید برای شما هم جالب باشد که بدانید بین 360 تا 370 نفر در این مجتمع فعالیت می‌کنند که بخش زیادی از آنها جوان هستند؛ عبدالمجید آزاد، سیدعباس حسینی، سعید حسنی، محمد حسیم خضری، روح اله پوراحمدی، افشین عباسی، مظاهر بابامراد، امراله تیموری، ابوذر قیس‌نژاد، آرش عیسوند و آرش زاهدی که همه متولد دهه 60 و از مشاوران عالی معدن هستند و همین طور جوانان دیگری که مستقیماً بسیاری از فعالیت‌های معدن در دست آنهاست.
آنها که هرکدام مسئولیتی بشدت حساس برعهده دارند، اهل تهران، شیراز، شهرضا، سقز و شهرهای دیگر هستند، اما به‌دلیل آنکه تخصص‌شان ایجاب می‌کند در بیابان‌ها و دور از شهر و دیار خود فعالیت کنند، روزها، هفته‌ها و حتی ماه‌ها از خانه و خانواده دور می‌مانند.
آرش زاهدی یکی از همین جوان‌هاست. 35 ساله و زاده انارک اصفهان که بعد از فارغ‌التحصیلی شغل اجدادی‌اش را دنبال کرده و حالا به‌عنوان سرپرست و رئیس ایستگاه نظارت در مجتمع معدنی مهدی‌آباد مشغول به کار است. از آغاز کارش این‌طور می‌گوید: «22 ساله بودم که کارم را در معدن زغال سنگ طبس شروع کردم. شروع خیلی سختی بود. برای اینکه از استخراج تا آتشباری و هر کاری که فکرش را بکنید انجام می‌دادم.
2 سال که گذشت، به معدن سنگ آهن در جاده طبس منتقل شدم و از سال 1393 هم در مجتمع معدنی مهدی‌آباد فعالیت می‌کنم. 9 سال است ازدواج کرده‌ام و چندسالی است که آرتین و نیکان به زندگی من و همسرم معنا داده‌اند. شغل سختی دارم اما تلاش می‌کنم تا زندگی راحتی داشته باشیم و سختی‌هایی را که خودم کشیده‌ام بچه‌هایم نکشند.
آرش که مسئولیت سنگینی دارد به سه شیفت کاری جوان‌ها در این مجتمع معدنی اشاره می‌کند: «با اینکه در این منطقه وسیع، امکان نور‌رسانی به همه بخش‌ها با محدودیت روبه‌روست، اما ماشین‌آلاتی که از آنها استفاده می‌شود به قدری گرانقیمت است که اگر قرار باشد با تاریک شدن آسمان کار را تعطیل کنیم انگار نیمی از سال را فعالیت نکرده‌ایم و این ضرر بزرگی است که بر پروژه‌ها وارد می‌شود، برای همین چاره‌ای نداریم جز اینکه هر سه شیفت کاری را پر کنیم.» ...
(00:05 :: - 1397/5/8 -
(00:05 :: - 1397/5/8 -
شناسه خبر: 391273)
منتظر دلار ۲۵ هزار تومانی در تابستان باشید!
هر چند تغییر ریاست بانک مرکزی یکی از گام‌های دولت برای تغییرات اقتصادی ذکر می‌شود، اما لازم به یادآوری است که رئیس بانک مرکزی هر پنج سال یکبار بایستی تغییر کند و هیچ منتی در این تغییر بر اقتصاد کشور نیست. مروری کوتاه بر آنچه در پنج سال گذشته برشبکه بانکی کشور رفته، موجب خواهد شد تا تجربه پرهزینه «سیف» در اختیار «همتی» قرار گرفته و شاهد تغییر نگاه رئیس جمهور بر قلب اقتصاد کشور باشیم.
به گزارش جهان نيوز، مجتبی توانگر پژوهشگر اقتصادی در یادداشتی در روزنامه رسالت نوشت:
هر چند تغییر ریاست بانک مرکزی یکی از گام‌های دولت برای تغییرات اقتصادی ذکر می‌شود، اما لازم به یادآوری است که رئیس بانک مرکزی هر پنج سال یکبار بایستی تغییر کند و هیچ منتی در این تغییر بر اقتصاد کشور نیست. مروری کوتاه بر آنچه در پنج سال گذشته برشبکه بانکی کشور رفته، موجب خواهد شد تا تجربه پرهزینه «سیف» در اختیار «همتی» قرار گرفته و شاهد تغییر نگاه رئیس جمهور بر قلب اقتصاد کشور باشیم.
۱- بانک مرکزی در طول پنج سال گذشته برای رئیس دولت یازدهم و دوازدهم نقش قلک را داشته است. این جمله وقتی دقیق‌تر می‌شود که دریابیم کشور در همه سال‌های گذشته از کمترین رشد اقتصادی برخوردار بوده، اما چاپ اسکناس بی رویه استمرار داشته است.
حجم نقدینگی در آغاز به کار دولت یازدهم یعنی ابتدای مردادماه سال ۱۳۹۲ حدود ۴۷۹ هزار میلیارد تومان بود. میزان کل نقدینگی در اقتصاد ایران تا پایان سال گذشته به ۱۵۲۹ هزار میلیارد تومان رسید. این آمار گویای افزایش ۳ برابری حجم نقدینگی از ابتدای دولت حسن روحانی تاکنون است که رشد نگران‌کننده‌ای محسوب می‌شود. به عبارت دیگر در ۵۴ ماهی که از دولت وی می‌گذرد، حجم نقدینگی ۳۰۰ درصد بیشتر شده است. به عبارت دیگر در دولت فعلی با چاپ اسکناس دو برابر همه دولت‌های قبل از آن، بر تنور نقدینگی دمیده شده است.
اگر همین رویه و نگاه تا پایان دولت نیز استمرار داشته باشد بدون هیچ تردیدی با سونامی نقدینگی مواجه خواهیم بود و تلاطم‌های وحشتناک‌تری را در بازار‌های سوداگری (سکه، ارز، مسکن و..) شاهد خواهیم بود. با این رشد افسارگسیخته نقدینگی، احتمال وقوع یک شوک ارزی و سخن از دلار ۲۵ هزار تومانی در مرداد سال ۱۴۰۰، پیش بینی خوش‌بینانه تلقی می‌شود.
آیا رئیس محترم دولت و رئیس جدید بانک مرکزی دریافته اند که چاپ پول بدون توجه به ارزش تولیدات و خدمات، نتیجه‌ای جز تورم و افزایش قیمت‌ها نخواهد شد؟
۲- در دوران ریاست جناب آقای سیف، بدترین و ضعیف‌ترین دوران نظارت بر بانک‌ها و موسسات مالی- اعتباری را تجربه کردیم. در کمترین حالت ممکن، در نظارت بر این موسسات بایستی ضمانت‌های کافی دریافت می‌شد که این اقدام در مورد بسیاری از این موسسات انجام نگرفت. به عنوان نمونه، این موسسات بیش از ۲۵ درصد نقدینگی نظام بانکی را در اختیار داشتند، بدون اینکه «سپرده قانونی» نزد بانک مرکزی داشته باشند. سپرده قانونی وجه تضمین فعالیت نهاد‌های پولی و بانکی است. به طوری که اگر روزی به هر دلیلی این موسسات نتوانند از پس تعهدات خود به سپرده‌گذاران برآیند، بانک مرکزی خسارت وارده به مردم را از محل سپرده قانونی جبران خواهد کرد. این در حالی است که این موسسات بدون طی مراحل قانونی، نقدینگی قابل توجهی را از دست مردم خارج کرده و به فعالیت‌هایی که ظاهرا چندان هم قانونی نبود و نیست، هدایت می‌کردند.
در ابتدای اعتراضات دی ماه و پیش از آنکه این اعتراضات مورد سوءاستفاده ضدانقلاب و منافقین قرار گیرد حجم اصلی اعتراضات مردم به وضعیت فاجعه‌آمیز موسسات اعتباری و بانک‌هایی بود که تحت نظارت بانک مرکزی قرار داشتند. به نظر می‌رسد رئیس جمهور در دوره جدید اصرار خواهد داشت بانک مرکزی به وظایف نظارتی خود عمل کند تا اینگونه عده‌ای با اموال مردم بازی نکنند.
۳- دولتمردان حسن روحانی از آخوندی تا سیف، همواره دولت نهم و دهم را به دلیل برداشت از بانک مرکزی برای مسکن‌مهر مورد هجمه قرار می‌دادند این در حالی بود که به دلیل عدم نظارت و بی تحرکی مسئولین بانک مرکزی بر موسسات مالی- اعتباری، در سال ۹۶ رقمی حدود ۳۵ هزارمیلیارد تومان برای پرداخت مطالبات معوق این مؤسسات از محل استقراض بانک مرکزی تخصیص داده شد. اگر این رقم را به طور سرانه در نظر بگیریم؛ یعنی هر ایرانی در جبران خسارت این مؤسسات مبلغ ۳۸۵هزارتومان سهیم است. تزریق این میزان پول پرفشار به اقتصاد به مفهوم ساده، رشد تورم بود که موج اول آن را از اردیبهشت در قیمت دلار، سکه و مسکن شاهد بودیم و موج دوم آن که چند هفته‌ای است آغاز شده به کالا‌های اساسی و مایحتاج‌خوراکی مردم تحمیل شده و خواهد شد.
اصل برداشت از منابع بانک مرکزی بدون توجه به رشد اقتصادی اقدامی غلط است ولی اگر این اتفاق نیز رخ داد کاش در پروژه‌های بزرگی، چون مسکن‌مهر مصروف می‌شد تا عایدی آن به کل مردم و لایه‌های محروم جامعه اختصاص یابد ونه عده‌ای سودجو و رانت خوار در موسسات مالی و اعتباری.
۴- در دوره ریاست آقای سیف بر بانک مرکزی، دلایل مشخصی برای تغییر نرخ سود بانکی اعلام نشد. گویی هیچ برنامه مشخصی از سوی دولت برای این موضوع وجود نداشت. در ابتدای دولت یازدهم برای جذب نقدینگی نرخ سود بانکی را افزایش دادند بعد از مدتی این نرخ به بهانه کمک به تولیدکنندگان، کاهش یافت، اما به دلیل اینکه دولت هیچ برنامه‌ای برای اداره اقتصاد کشور نداشت عملا سپرده‌های مردم از بانک‌ها خارج، به جای هدایت به سمت تولید، در بازارسکه، ارز و... مورد توجه قرار گرفت. جالب آن است که همزمان با نرخ‌های اعلامی سود بانکی، دولت محترم، «گواهی سپرده ریالی» با نرخ ۶ درصد بالاتر از نرخ شبکه بانکی را اعلام کرد (۲۰ درصد) همچنین نرخ سود در بازار اوراق قرضه که کاملا بدون ریسک است، بین ۲۷ تا ۳۰ درصد تعیین شد.
با این همه بازار‌های سوداگری موازی که با بی‌تدبیری دولت شکل گرفته و با نرخ‌های سود در دیگر عرصه‌هایی که در اختیار دولت است باز هم در روز‌های پایانی ریاست سیف سخن از افزایش سودبانکی گفته می‌شد بدون اینکه توجه شود در عرصه‌های دیگر چه می‌گذرد.
۵- بانک مرکزی در پنج سال گذشته برای کنترل بازار سکه و ارز، به سهل‌ترین و راحت‌ترین اقدام، یعنی «عرضه» آنها پرداخت. در حالی که اقتصاد قواعد خاص خود را دارد و بایستی برای تنظیم یک سیستم به همه اجزا توجه کرد. نمی‌توان تک علتی به اتفاقات اموری که با انسان و زندگی آن مرتبط است نگاه کرد. متاسفانه دولت در پیش فروش سکه، هفت میلیون قطعه سکه را به فروش رساند تا ۶۰ تن شمش طلا از ذخایر کشور کاسته شود!
۶- یکی از زشت‌ترین اقدامات بانک مرکزی در طول پنج سال گذشته، پنهان کاری و عدم شفافیت بود. به طوری که بانک مرکزی هیچ‌گاه حاضر نبود اسامی دریافت کنندگان ارز، بدهکاران کلان بانکی، گردش حساب مفسدین اقتصادی و وضعیت حساب بانکی روسای موسسات مالی- اعتباری را در اختیار نهادقضائی و افکارعمومی قرار دهد.
۷- کمترین برنامه‌ریزی برای چگونگی اختصاص ارز در همه سال‌های گذشته وجود نداشته است. به طوری که سوزن، کلاه‌گیس، موز، عروسک و... نیز با ارز دولتی وارد کشور شده است. این افتضاحِ ارزتخصیصی بعد از سیاست جدید ارزی دولت در ۲۰ فروردین بیشتر نمایان شد. به عنوان مثال ارز مسافرتی موجب خروج میلیون‌ها دلار از کشور شده است. به طور معمول هر سال ۱۰ میلیون نفر از کشور خارج می‌شوند؛ در صورتی که این سیاست جهانگیری- سیف استمرار داشته باشد رقم هنگفتی در حدود ۲۰ میلیارد دلار از کشور، خارج خواهد شد. این میزان ارز اگر به درستی توسط بانک مرکزی به اقتصاد کشور تزریق می‌شد بسیاری از مشکلات کشور در خاموشی‌ها، آب‌آشایدنی، اشتغال و... قابل رفع و رجوع بود و هست.
در مجموع در دوره آقای سیف، شاهد یک به هم ریختگی اساسی و بی انضباطی در عرصه پولی و بانکی بودیم.
امید است در دوره جدید این نگاه، تغییر کرده باشد و شاهد حاکمیت قانون و انضباط بر ارکان بانکی کشور باشیم و ریاست جمهور نیز بیش از یک قلک به بانک مرکزی نگاه کند.
به گزارش جهان نيوز، مجتبی توانگر پژوهشگر اقتصادی در یادداشتی در روزنامه رسالت نوشت:
هر چند تغییر ریاست بانک مرکزی یکی از گام‌های دولت برای تغییرات اقتصادی ذکر می‌شود، اما لازم به یادآوری است که رئیس بانک مرکزی هر پنج سال یکبار بایستی تغییر کند و هیچ منتی در این تغییر بر اقتصاد کشور نیست. مروری کوتاه بر آنچه در پنج سال گذشته برشبکه بانکی کشور رفته، موجب خواهد شد تا تجربه پرهزینه «سیف» در اختیار «همتی» قرار گرفته و شاهد تغییر نگاه رئیس جمهور بر قلب اقتصاد کشور باشیم.
۱- بانک مرکزی در طول پنج سال گذشته برای رئیس دولت یازدهم و دوازدهم نقش قلک را داشته است. این جمله وقتی دقیق‌تر می‌شود که دریابیم کشور در همه سال‌های گذشته از کمترین رشد اقتصادی برخوردار بوده، اما چاپ اسکناس بی رویه استمرار داشته است.
حجم نقدینگی در آغاز به کار دولت یازدهم یعنی ابتدای مردادماه سال ۱۳۹۲ حدود ۴۷۹ هزار میلیارد تومان بود. میزان کل نقدینگی در اقتصاد ایران تا پایان سال گذشته به ۱۵۲۹ هزار میلیارد تومان رسید. این آمار گویای افزایش ۳ برابری حجم نقدینگی از ابتدای دولت حسن روحانی تاکنون است که رشد نگران‌کننده‌ای محسوب می‌شود. به عبارت دیگر در ۵۴ ماهی که از دولت وی می‌گذرد، حجم نقدینگی ۳۰۰ درصد بیشتر شده است. به عبارت دیگر در دولت فعلی با چاپ اسکناس دو برابر همه دولت‌های قبل از آن، بر تنور نقدینگی دمیده شده است.
اگر همین رویه و نگاه تا پایان دولت نیز استمرار داشته باشد بدون هیچ تردیدی با سونامی نقدینگی مواجه خواهیم بود و تلاطم‌های وحشتناک‌تری را در بازار‌های سوداگری (سکه، ارز، مسکن و..) شاهد خواهیم بود. با این رشد افسارگسیخته نقدینگی، احتمال وقوع یک شوک ارزی و سخن از دلار ۲۵ هزار تومانی در مرداد سال ۱۴۰۰، پیش بینی خوش‌بینانه تلقی می‌شود.
آیا رئیس محترم دولت و رئیس جدید بانک مرکزی دریافته اند که چاپ پول بدون توجه به ارزش تولیدات و خدمات، نتیجه‌ای جز تورم و افزایش قیمت‌ها نخواهد شد؟
۲- در دوران ریاست جناب آقای سیف، بدترین و ضعیف‌ترین دوران نظارت بر بانک‌ها و موسسات مالی- اعتباری را تجربه کردیم. در کمترین حالت ممکن، در نظارت بر این موسسات بایستی ضمانت‌های کافی دریافت می‌شد که این اقدام در مورد بسیاری از این موسسات انجام نگرفت. به عنوان نمونه، این موسسات بیش از ۲۵ درصد نقدینگی نظام بانکی را در اختیار داشتند، بدون اینکه «سپرده قانونی» نزد بانک مرکزی داشته باشند. سپرده قانونی وجه تضمین فعالیت نهاد‌های پولی و بانکی است. به طوری که اگر روزی به هر دلیلی این موسسات نتوانند از پس تعهدات خود به سپرده‌گذاران برآیند، بانک مرکزی خسارت وارده به مردم را از محل سپرده قانونی جبران خواهد کرد. این در حالی است که این موسسات بدون طی مراحل قانونی، نقدینگی قابل توجهی را از دست مردم خارج کرده و به فعالیت‌هایی که ظاهرا چندان هم قانونی نبود و نیست، هدایت می‌کردند.
در ابتدای اعتراضات دی ماه و پیش از آنکه این اعتراضات مورد سوءاستفاده ضدانقلاب و منافقین قرار گیرد حجم اصلی اعتراضات مردم به وضعیت فاجعه‌آمیز موسسات اعتباری و بانک‌هایی بود که تحت نظارت بانک مرکزی قرار داشتند. به نظر می‌رسد رئیس جمهور در دوره جدید اصرار خواهد داشت بانک مرکزی به وظایف نظارتی خود عمل کند تا اینگونه عده‌ای با اموال مردم بازی نکنند.
۳- دولتمردان حسن روحانی از آخوندی تا سیف، همواره دولت نهم و دهم را به دلیل برداشت از بانک مرکزی برای مسکن‌مهر مورد هجمه قرار می‌دادند این در حالی بود که به دلیل عدم نظارت و بی تحرکی مسئولین بانک مرکزی بر موسسات مالی- اعتباری، در سال ۹۶ رقمی حدود ۳۵ هزارمیلیارد تومان برای پرداخت مطالبات معوق این مؤسسات از محل استقراض بانک مرکزی تخصیص داده شد. اگر این رقم را به طور سرانه در نظر بگیریم؛ یعنی هر ایرانی در جبران خسارت این مؤسسات مبلغ ۳۸۵هزارتومان سهیم است. تزریق این میزان پول پرفشار به اقتصاد به مفهوم ساده، رشد تورم بود که موج اول آن را از اردیبهشت در قیمت دلار، سکه و مسکن شاهد بودیم و موج دوم آن که چند هفته‌ای است آغاز شده به کالا‌های اساسی و مایحتاج‌خوراکی مردم تحمیل شده و خواهد شد.
اصل برداشت از منابع بانک مرکزی بدون توجه به رشد اقتصادی اقدامی غلط است ولی اگر این اتفاق نیز رخ داد کاش در پروژه‌های بزرگی، چون مسکن‌مهر مصروف می‌شد تا عایدی آن به کل مردم و لایه‌های محروم جامعه اختصاص یابد ونه عده‌ای سودجو و رانت خوار در موسسات مالی و اعتباری.
۴- در دوره ریاست آقای سیف بر بانک مرکزی، دلایل مشخصی برای تغییر نرخ سود بانکی اعلام نشد. گویی هیچ برنامه مشخصی از سوی دولت برای این موضوع وجود نداشت. در ابتدای دولت یازدهم برای جذب نقدینگی نرخ سود بانکی را افزایش دادند بعد از مدتی این نرخ به بهانه کمک به تولیدکنندگان، کاهش یافت، اما به دلیل اینکه دولت هیچ برنامه‌ای برای اداره اقتصاد کشور نداشت عملا سپرده‌های مردم از بانک‌ها خارج، به جای هدایت به سمت تولید، در بازارسکه، ارز و... مورد توجه قرار گرفت. جالب آن است که همزمان با نرخ‌های اعلامی سود بانکی، دولت محترم، «گواهی سپرده ریالی» با نرخ ۶ درصد بالاتر از نرخ شبکه بانکی را اعلام کرد (۲۰ درصد) همچنین نرخ سود در بازار اوراق قرضه که کاملا بدون ریسک است، بین ۲۷ تا ۳۰ درصد تعیین شد.
با این همه بازار‌های سوداگری موازی که با بی‌تدبیری دولت شکل گرفته و با نرخ‌های سود در دیگر عرصه‌هایی که در اختیار دولت است باز هم در روز‌های پایانی ریاست سیف سخن از افزایش سودبانکی گفته می‌شد بدون اینکه توجه شود در عرصه‌های دیگر چه می‌گذرد.
۵- بانک مرکزی در پنج سال گذشته برای کنترل بازار سکه و ارز، به سهل‌ترین و راحت‌ترین اقدام، یعنی «عرضه» آنها پرداخت. در حالی که اقتصاد قواعد خاص خود را دارد و بایستی برای تنظیم یک سیستم به همه اجزا توجه کرد. نمی‌توان تک علتی به اتفاقات اموری که با انسان و زندگی آن مرتبط است نگاه کرد. متاسفانه دولت در پیش فروش سکه، هفت میلیون قطعه سکه را به فروش رساند تا ۶۰ تن شمش طلا از ذخایر کشور کاسته شود!
۶- یکی از زشت‌ترین اقدامات بانک مرکزی در طول پنج سال گذشته، پنهان کاری و عدم شفافیت بود. به طوری که بانک مرکزی هیچ‌گاه حاضر نبود اسامی دریافت کنندگان ارز، بدهکاران کلان بانکی، گردش حساب مفسدین اقتصادی و وضعیت حساب بانکی روسای موسسات مالی- اعتباری را در اختیار نهادقضائی و افکارعمومی قرار دهد.
۷- کمترین برنامه‌ریزی برای چگونگی اختصاص ارز در همه سال‌های گذشته وجود نداشته است. به طوری که سوزن، کلاه‌گیس، موز، عروسک و... نیز با ارز دولتی وارد کشور شده است. این افتضاحِ ارزتخصیصی بعد از سیاست جدید ارزی دولت در ۲۰ فروردین بیشتر نمایان شد. به عنوان مثال ارز مسافرتی موجب خروج میلیون‌ها دلار از کشور شده است. به طور معمول هر سال ۱۰ میلیون نفر از کشور خارج می‌شوند؛ در صورتی که این سیاست جهانگیری- سیف استمرار داشته باشد رقم هنگفتی در حدود ۲۰ میلیارد دلار از کشور، خارج خواهد شد. این میزان ارز اگر به درستی توسط بانک مرکزی به اقتصاد کشور تزریق می‌شد بسیاری از مشکلات کشور در خاموشی‌ها، آب‌آشایدنی، اشتغال و... قابل رفع و رجوع بود و هست.
در مجموع در دوره آقای سیف، شاهد یک به هم ریختگی اساسی و بی انضباطی در عرصه پولی و بانکی بودیم.
امید است در دوره جدید این نگاه، تغییر کرده باشد و شاهد حاکمیت قانون و انضباط بر ارکان بانکی کشور باشیم و ریاست جمهور نیز بیش از یک قلک به بانک مرکزی نگاه کند.
(شنبه ۶ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۰۱)
کشف 82 کیلوگرم تریاک در نائین
فرمانده انتظامی شهرستان نائین از کشف مقدار 82 کیلو و 310 گرم تریاک در بازرسی از سواری پژو خبر داد.
به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، سرهنگ صادق کاظم با اشاره به کشف 82 کیلوگرم تریاک اظهار داشت: ماموران انتظامی پاسگاه چوپانان شهرستان نائین حین کنترل ونظارت بر تردد خودروهای عبوری به یک سواری پژو مشکوک وآن را متوقف کردند. وی افزود: در بازرسی از این خودرو مقدار 82 کیلو و 310 گرم تریاک که در صندوق عقب خودرو جاساز شده بود کشف شد.
این مقام انتظامی بیان داشت : در این عملیات یک سوداگر مرگ دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای اقدامات قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شد.
فرمانده انتظامی شهرستان نائین در پایان خاطر نشان کرد: نیروی انتظامی با سوداگران مرگ و قاچاقچیان موادمخدر برخورد قاطع و قانونی می کند و اجازه فعالیت به آنان نخواهد داد.
(کدخبر :: ۲۳۶۰۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ ۱۴:۰۷:۲۳)