یکی از عوامل تعیین کننده در تعیین نرخ ارز، انتظارات عاملان اقتصادی است. نظریه‌ی انتظارات برونگرایانه به همین موضوع اشاره دارد که طبق آن اگر قیمت یک دارایی در حال افزایش باشد، سرمایه‌گذاران انتظار دارند افزایش قیمت در دوره‌های آتی نیز ادامه داشته باشد. فراز و فرودهای امسال در بازار نرخ ارز نیز بی شباهت به این نظریه نیست؛ چرا که خریداران ارز که بعضاً قشر متوسط به پایین جامعه را تشکیل میدادند، علی رغم افزایش قیمت ارز، متقاضی ارز بودند. این دور باطل وقتی به مدار دلار 10000 تومانی رسید، نگرانیهایی را از بابت جهش نرخ ارز در جامعه پدید آورد و دولت را وادار به واکنش به این وضعیت نمود. تا جایی که بعد از گذشت شش ماه از بی ثباتی در بازار ارز، بسته ی ارزی روز یکشنبه 14 مرداد به تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی و هیات دولت رسید.
طبق این بسته قرار بر این است که محدود کردن ارز دولتی به کالاهای اساسی و دارو، به رسمیت شناختن نرخ آزاد ارز، بازگشت صرافی‌ها به عرصه مبادلات ارزی و حذف سهمیه دولتی برای ارز مسافری، حذف محدودیت در ورود ارز و طلا به کشور و امکان افتتاح حساب ارزی توسط بانک مرکزی برای افراد حقیقی و حقوقی در دستور کار قرار گیرد. حال سوال اینجاست که بسته ارزی جدید (با فرض کارا بودن) چرا زودتر از اینها اجرایی نشد؟ با وجود عقبه سنگین کارشناسی در بانک مرکزی و وجود مشاوران اقتصادی مجرب در دولت، چرا چنین طرح ساده ای بعد از کش و قوسهای فراوان و بهم ریختگی اقتصادی و ظهور اشکال جدید رانت ارزی اکنون روی میز بانک مرکزی است؟
برای پاسخ به این سوال توجه به چند نکته ضروری است:
دولت به عنوان عرضه کننده ی انحصاری ارز، حتی اگر نیت سوداگری و جبران کسری بودجه و بدهی به بانک مرکزی را نداشته باشد، عملاً خود را در موضع اتهام قرار داده است. دولت خواسته یا ناخواسته با تاخیر در سر و سامان دادن بازار، از محل تسعیر نرخ ارز و اختلاف قیمت ارز بودجه و ارز محقق شده سود سرشاری را نصیب خود ساخته است و توانسته بخشی از بدهی های ارزی خود به بانک مرکزی را تسویه کند. این اتفاق منجر به مالیات تورمی می‌شود، فارغ از اینکه چه میزان از تورم ماههای آتی محصول همین بی تدبیری دولت تدبیر باشد.
بسته جدید ارزی اگر قرار باشد دردی بر درمان تولید ملی باشد، قطعاً نوشدارو بعد مرگ سهراب است. تولید ملی آن نیمه جانی را که نیز داشت در چند ماه اخیر از دست داد و همان اندک انگیزه های تولیدی در کارفرمایان نیز تبدیل به انگیزه های سوداگرایانه شد. منابع بخش خصوصی که قرار بود صرف تولید شود، تبدیل به زمین، ملک و طلا شد. تصمیمی که هرچند برایند خوبی برای اقتصاد کشور نداشت، ولی نمیتوان آنرا پتکی کرد و بر سر بخش خصوصی فرود آورد. بخش خصوصی در وضعیت چند ماههی اخیر چارهای جز پوشش ریسک دارایی خود نداشت. بنابراین پر بیراه نیست اگر بگوییم دولت در سال 1397 که سال حمایت از کالای ایرانی است، بهتر از این نمیتوانست تولید ملی را نابود کند!
تاخیر در اجرای بسته ارزی، منجر به تضعیف پول ملی شد. فارغ از حس تحقیر ملی مردم به خصوص در مقابل کشورهای ضعیف منطقه، تضعیف پول ملی در کشور ما که توان صادراتی محدودی داشت، به تاراج منابع ملی منجر شد. کشورهای همسایه و شرکای تجاری ما تا توانستند و میتوانند، منابع خام کشور که میتواند با فراوری تبدیل به محصول با ارزش افزوده بالا شود را به ثمن بخس از کشور خارج میکنند. تاخیر دولت در تنظیم بازار ارز، ما را تبدیل به کشوری کرد که میخواست بیماری هلندی اقتصاد را درمان کند، اما امروز دچار سرطان هلندی شده است.
حال ممکن است این موضوع پیش بیاید که دولت به دلیل حساسیت موضوع اجرای تنظیم گری ارزی را به تاخیر انداخت تا دچار شتاب زدگی و عجله در سیاست گذاری نشود. در پاسخ میتوان گفت تاخیر در اجرای سیاست ارزی توسط دولت زمانی توجیه داشت که دولت نوآوری در سیاست ارزی داشته باشد وگرنه بسته فعلی که ناشی از نگرش نئولیبرالیسی به اقتصاد و آزادسازی قیمتهاست، انتخاب بدترین گزینه در بدترین زمان است و کاش همین سیاست که خودش محل تامل است روز اول اجرا میشد. جالب است که آقای رئیس جمهور وقتی از طرف مجلس مورد سوال واقع می‌شود، به لحن تهدیدآمیزی عنوان میکند که قرار است برخی واقعیات اقتصادی را بگوید و گویی مردم باید از بابت اینکه بعد از 6 ماه تلاطم در بازار و تهدید امنیت روانی جامعه، دلار از 12000 تومان فراتر نرفته است و قرار است روی مدار 8000 تومان باشد جشن بگیرند و پایکوبی کنند. دولت امید آنچنان ناامیدی در دل مردم ایجاد کرد که مردم از اینکه امروز صبح از خواب بیدار شده و شاهد بالا رفتن نو به نوی قیمت ارز نیستند، شکرگذار پروردگارشانند؛ غافل از آنکه پول ملی در طول یکساله گذشته حداقل 50 درصد ارزش خود را از دست داده است.
حال سوال اینجاست که هزینه های تاخیر در اجرای سیاست ارزی بر عهده کیست؟ پاسخ دم دستی قوه قضاییه آن است که مجرمین و اخلاگران اقتصادی باید شناسایی و محاکمه شود. ضمن قبول این اقدام آیا به نظر نمیرسد دولت که به دلیل اهمال در تنظیم بازار ارز خسارتهای فراوانی را به منافع ملی وارد ساخته است، با وجود اینکه هیچ جرمی انجام نداده باشد، مقصر اصلی است و بار اصلی هزینه‌های به بار آمده بر دوش ایشان است؟ دلار آقای جهانگیری که معلوم بود مصداق «من جرّب المجرب» است و نتیجه ای جز ایجاد رانت ندارد، آیا مصداق اخلال در نظام اقتصادی کشور نیست؟
(نود اقتصادی- علی اصغر قائمی‌نیا - ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۱:۴۰)
