23
دوشنبه, دسامبر
دوشنبه, ۰۳ دی ۱۴۰۳

سه سال از فعاليت دولت يازدهم مي گذرد و دولت تدبير و اميد تلاش كرده است به وعده ها و شعارهاي خود و اجراي مصوبه هاي سفرهاي رئيس جمهوري به استان هاي مختلف عمل كند كه از جمله نتايج آن، پيشرفت ۷۵ درصدي مصوبه هاي سفر به اصفهان است.
 به گزارش ايرنا، رئيس جمهوري و اعضاي هيات دولت در اين مدت با وجود موانع و امواج مخالف تلاش كرده اند تا با صداقت و اعتماد بين مسئولان اجرايي و مردم، زمينه توسعه و پيشرفت جاي جاي سرزمين ايران را فراهم كنند. در اين راستا مسئولان قوه مجريه ازرئيس جمهوري گرفته تا وزيران و مديران دستگاه هاي اجرايي، سفرهاي زيادي به استان هاي كشور داشتند تا از نزديك در جريان امور، ظرفيت ها و مشكل ها قرار گيرند و با برنامه ريزي و تصويب طرح ها به رشد و توسعه آنها كمك كنند. نگاهي به سفرهاي انجام شده، نشان مي دهد كه دولت يازدهم توجهي خاص به ظرفيت هاي داخلي داشته و در اين زمينه رويكردي پر رنگ داشته است. سيزدهمين سفر استاني رئيس جمهوري و كاروان تدبير و اميد نيز بهمن ۹۳ به استان اصفهان صورت گرفت و هيات دولت در اين سفر، هفت هزار ميليارد ريال براي اجراي طرح هاي مختلف اقتصادي، زيرساختي، علمي و فناوري و فرهنگي اختصاص داد. سياستگذاري ها و برنامه ريزي هاي انجام شده براي اين استان نيز با توجه به دو محور اصلي علم و فناوري و ميراث فرهنگي و گردشگري صورت مي گيرد.
... همچنين چهار طرح با پيشرفت فيزيكي ۹۰ درصد اعلام شده كه شامل آبرساني به شهرهاي نايين و انارك، ... و طرح هاي بهسازي راه نائين - انارك - خور - طبس ... داراي پيشرفت ۵۴ درصدي است. ... صفاري پور اضافه كرد: در بخش جنگل ها و منابع طبيعي سه طرح تكميل شده كه شامل مطالعه و اجراي عمليات آبخيزداري استان اصفهان، تهيه و اجراي طرح هاي بيابان زدايي شهرستان هاي اصفهان و نايين ... وي تصريح كرد: همچنين در بخش راه و شهرسازي ۳۲ كيلومتر از محور نايين – انارك و محور خور – طبس بهره برداري شده است...
فهرست كامل طرح هاي مصوب به شرح زير است: ... ۱۵ -آبرساني به شهرهاي نائين و انارك ... ۲۹ -بهسازي راه اصلي محور نائين - انارك - خور ...
(۹:۷ - ۲۷/۰۴/۱۳۹۵ :خبر تاريخ | ۸۲۱۵۱۸۰۴ :خبر كد)

اعتقاداتی که "علی اکبر" را بهشتی کرد
... حجت الاسلام اژه ای می گوید: یکی از اقدامات دیگری که مورد توجه شهید علی اکبر اژه ای بود ایجاد رابطه و تعامل با تبعیدی ها بود. آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مبارزین حوزه علمیه قم به منطقه محروم انارک تبعید شده بود، شهید علی اکبر اژه ای برای دیدار با تبعیدیها و تعامل و کسب نظر از ایشان به منطقه انارک می رفت و در آنجا با اشخاص دیگر نیز به گفت وگو می کرد ...
 او اعتقاد داشت؛ انقلاب زمانی می تواند تداوم داشته باشد که دارای تشکیلات منسجم باشد و همین اعتقاد او را به مثابه استادش آیت الله محمد حسینی بهشتی، بهشتی ساخت.
(خبرگزاری تسنيم ­ / شناسه خبر: 1115948 سرویس: استانها ۱۳:۳۸ - ۱۳۹۵ تير ۰۷)

رئیس اداره بیابان اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان گفت: کانون‌های بحران فرسایش بادی در استان اصفهان سالانه ۳۹ میلیارد تومان به اقتصاد و محیط زیست استان خسارت وار می‌کنند.
به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی نریمانی پیش از ظهر پنجشنبه در نشست خبری که به مناسبت روز جهانی مقابله با بیابانزایی برگزار شد با اشاره به اینکه سازمان ملل متحد شعار این روز جهانی را با شعار «حفاظت زمین و احیای اراضی با مشارکت مردم» نامگذاری کرده است، اظهار داشت: در این راستا باید توجه داشته باشیم که بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته ۷۰ درصد از تخریب سرزمین و ۸۰ سوء تغذیه و عدم امنیت غذایی در روستاها اتفاق می‌افتد و از این رو باید به این مناطق توجه ویژه‌ای صورت پذیرد.
وی با اشاره به اینکه بر اساس اعلام گزارشات کنوانسیون مقابله با بیابانزایی تا سال ۲۰۳۰ نیاز مردم جهان به منابع آبی ۳۰ درصد بالاتر از نیاز فعلی خواهد بود، ادامه داد: این در حالی است که ۴۱ درصد از اراضی کشاورزی، ۳۵ درصد از ساکنین جهان، ۴۴ درصد از تولیدات کشاورزی  و ۵۰ درصد از دام و طیور دنیا در مناطق بیابانی وجود دارند و چنانچه این مناطق آسیب ببینند زندگی مردم نیز تحت تاثیر جدی قرار می‌گیرد.
رئیس اداره بیابان اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان در ادامه با بیان اینکه بیابان‌های استان اصفهان که ۳.۲ هکتار از این استان را شامل می‌شوند بیشتر در مناطق شمال و شرق استان وجود دارند، اضافه کرد: باید توجه داشته باشیم که سرانه بیابان در جهان برای هر نفر ۰.۲ درصد در کشور ۰.۵ درصد و در استان اصفهان به ازای هر نفر ۰.۶.۶ درصد بیابان وجود دارد.

۵۹ درصد از بیابان‌های استان اصفهان تحت تاثیر فرسایش بادی قرار دارند.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه در حال حاضر ۵۹ درصد از اراضی بیابانی استان اصفهان تحت تاثیر فرسایش بادی قرار دارند، بیان داشت: در این راستا می‌توان محور‌های برخوار سجزی و نایین و محور انارک به نایین را به عنوان بحرانی‌ترین کانون‌های فرسایش بادی نام برد.
نریمانی با اشاره به اینکه بر اساس برآورد صورت گرفته تا سال ۸۹ کانون‌های بحران بادی سالانه ۳۹ میلیارد تومان خسارت به صنایع و منابع زیست محیطی خسارت وارد کرده است، افزود: در سال گذشته نیز تنها کانون برخوار ۳۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان به صنایع و محیط زیست استان خسارت وارد کرده است.
وی در ادامه با بیان اینکه از سال ۴۹ تاکنون ۳۰۵ هزار هکتار کمربند سبز در مناطق کانون بحران ایجاد شده است، گفت: باید توجه داشت که این اقدام نرخ مهاجرت را کاهش و سرمایه‌گذاری را افزایش داده است.
رئیس اداره بیابان اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان در ادامه با بیان اینکه اجرای طرح‌های نهالکاری اثرات مثبتی را در حفظ و نگهداری از منابع اقتصادی، زیست محیطی، فرهنگی  و صنعتی داشته است، بیان داشت: از این رو در بحث حفاظت جاده ۷۳۰ کیلومتر، راه آهن۲۷۰ کیلومتر، از فرودگاه دو واحد، تاسیسات و شبکه آبیاری یک هزار و ۶۰۰ کیلومتر، اراضی کشاورزی ۳۸ هزار هکتار، ۲۰ شهر، ۲۱۶ روستا، ۹۰ پادگان و پاسگاه، ۱۳۹ مدرسه، ۱۸۰ مسجد و ۱۰ شهرک صنعتی اقدامات خوبی صورت گرفته است.

تعداد کوره‌های آجرپزی استان به ۱۵ مورد کاهش یابد.
وی در ادامه در خصوص ساماندهی کوره‌های آجرپزی در استان اصفهان اظهار داشت: تاکنون مجوز جلوگیری از فعالیت ۵۱  واحدی که در حال حاضر تعطیل هستند و همچنین تعطیلی ۶۱ واحد آجرپزی دیگر دریافت شده است.
نریمانی اضافه کرد: ۹۷ واحد آجرپزی نیز باید با همدیگر اقدام شده و در نهایت ۱۵ واحد آجرپزی در استان اصفهان فعال می‌ماند.
رئیس اداره بیابان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان در ادامه عدم تحقق اعتبارات تخصیص یافته به طرح‌های مقابله با بیابانزایی را نیز از دیگر مشکلات اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان در این زمینه عنوان کرد و بیان داشت: بایدتوجه داشته باشیم که در سال گذشته تنها ۵۸ درصد از اعتبارات ملی و ۶۱ درصد از اعتبارات استانی برای مقابله با پدیده بیابانزایی به این اداره کل تخصیص یافته است.
(شناسهٔ خبر: 3687699 - پنجشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۵:۲۱)

ماجرای حقوق های چند ده میلیونی و چند صد میلیونی مدیران بانکی و بیمه ای شاید امروز رسانه ای شده اما این ماجرا چند دهه است که در ایران جریان دارد.

اتاق خبر - اختلاس نیز که دیگر موضوعی نخ نما شده به حساب می آید برای دولتمردان که هیچ برای مردم نیز تبدیل به یک عادت شده است. در هر دولت قرعه به نام یک نفر در می آید و وی می شود مفسد فی الارض. سال گذشته یکی از اتفاقات جدیدی که رسانه ای شد اشاره صریح وزیر اقتصاد به عدم موافقت و همکاری مدیران رده بالای وزارتخانه برای واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی آن هم به دلیل عضویت در هیات مدیره این شرکت ها و برخورداری از پاداش های بی حساب بود.

هر سه موضوع در میان مردم، نمایندگان مجلس و صاحبان قدرت سال هاست که مطرح و در جلسات خصوصی درباره آن سخن رانده شده است اما هر بار یکی از هزاران مفاسد مورد اشاره در برهه ای از زمان به وسیله یک رسانه بر ملا شده است و قوه قضائیه و مجریه پس از آن ورود پیدا کرده اند. پرسش اینجاست که آیا این فسادهای آشکار از دید مسئولان رده بالای کشور پنهان مانده است و آنها آگاهی ندارند و یا خود آنها نیز سهمی در این مفاسد دارند و ترجیح می دهند ساکت بمانند؟ همیشه در تمام دولت ها میزان حقوق رئیس جمهور، وزرا و نمایندگان مجلس مورد پرسش قرار گرفته است و معمولا با یک پاسخ کلیشه ای مواجه بوده ایم و آن هم عضویت مقام مورد نظر در هیات علمی دانشگاه و بسنده کردن وی به حقوق هیات علمی و اگر هم در هیات علمی عضویت نداشته اند حقوقی بین 2 تا 10 میلیون تومان با توجه به سمت فرد اعلام شده است!

چطور ممکن است وقتی مدیر عامل یک شرکت صد درصد خصوصی در ایران با تعداد نیرویی کمتر از 100 نفر حقوق و مزایایی بیش از 10 میلیون تومان دریافت کند و یا اگر خود سرمایه گذار است درآمد سالیانه ای بیش از 500 میلیون تومان داشته باشد اما یک مقام عالی رتبه کشوری با این مبالغ ناچیز به مردم خدمت کند؟ مسئولان کشور یا از مزایایی منحصر به فرد برخوردار هستند که بر حقوق بالا ترجیح دارد و یا مردم را ساده می انگارند؟! در واقعیت هم مردم هیچ کشوری انتظار ندارند مسئولان عالی رتبه به رایگان برای آنها کار کنند بلکه انتظارشان اتفاقا عکس این موضوع است چرا که می خواهند کسانی در قدرت باشند که هم حقوق و مزایای خوب دریافت کنند و هم مدیریتی موثر و کارا را در امور کشور عرضه کنند.

داستان عجیبی است که ما در ایران واقعیت ها را می دانیم در جلسات خصوصی هم به زبان می آوریم اما باز هم دوست داریم خود را ناآگاه نشان دهیم. مردم و مسئولان کشور همگی نسبت به آنچه در جریان است آگاهی دارند اما از قرار با یکدیگر رودربایستی می کنند. تاکنون تعداد فیش های حقوقی که منتشر شده است به تعداد 10 نفر هم نمی رسد اما در ایران هزاران مدیر حقوق و پاداش هایی بسیار فراتر از آنچه شایستگی آن را دارند، دریافت می کنند. تاکنون موضوع حقوق مدیران بیمه و بانک رسانه ای شده است اما کاش فقط این دو نهاد گرفتار چنین شرایطی بودند.

حقوق و پاداش های غیر قانونی و فراتر از انتظار و همچنین تسهیلات با مدت بازپرداخت بیش از 20 سال در تمام مدیران رده بالای دولتی، شرکت های به اصطلاح خصولتی که بسیاری از آنها زیانده نیز هستند به فراوانی مشاهده می شود. همچنین دیر یا زود به غیر از بخش دولتی در نهادهای عمومی همچون شهرداری ها نیز پاداش های غیر قانونی به اعضای شورای شهر و مدیران رده بالای شهری نیز بر ملا خواهد شد. اینها واقعیت هایی بسیار روان و آشکار در جامعه ایرانی است که با وجود آگاهی از آن به سادگی از کنارش گذر کرده و خسارت های فراوانی را وارد ساخته ایم. شاید دور از ذهن نباشد اگر حقوق و مزایای کارکنان و مدیران رده بالا متناسب با عملکردشان تنظیم شود؛ دولت بتواند با سهولت و حتی بیشتر از یارانه نقدی فعلی را به مردم مردم اختصاص دهد.

اکنون چند پرسش اساسی مطرح است: 

1-چرا باید وزیر اقتصاد با وجود آگاهی از عملکرد نادرست مدیران رده بالای وزارتخانه دریاره واگذاری شرکت های دولتی در امر نظارت، تنبیه و حذف مدیران خاطی ناتوان باشد؟

2- آیا روسای جمهور، وزرا و نمایندگان مجلس در دوره های مختلف نسبت به حقوق و مزایای چند ده میلیونی مدیران تاکنون ناآگاه بوده اند که هیچ اقدامی برای اصلاح ساختار صورت نگرفته است؟

3-آیا اکنون که روسای دو قوه دستور جدی برای پیگیری و مجازات مدیران با حقوق های چند ده میلیونی صادر کرده اند این مشکل برای همیشه برطرف خواهد شد و یا باز هم با معرفی تعدادی خاطی و مجازات آنها سایر متهمان این پرونده بزرگ به فراموشی سپرده می شوند؟

4-آیا نظام پرداخت و تنظیم حقوق و مزایای کارکنان دولت در کشور امری دشوارتر از موضوع مالیات است که تاکنون ساختار آن اصلاح نشده است؟ چطور با اجرای نظام جامع مالیاتی دولت به سادگی بخش خصوصی را در پرداخت مالیات آنچنان تحت نظارت قرار می دهد که کوچکترین درآمدهای بخش خصوصی در هنگام مالیات ستانی قابل شناسایی است اما همین دولت خبر ندارد مدیرانش چه اندازه حقوق می گیرند؟

5-چرا رسانه ها هر از گاهی کنترل شده تصویرگر فساد می شوند و چرا مردم با وجود آگاهی واکنشی نشان نمی دهند؟

پاسخ تمام این پرسش ها در دو چیز نهفته: نخست «توسعه زیر پوستی فرهنگ فساد » و دوم اصل« نظارت» است. البته در ایران تمام سازمان ها و نهادها از نبود نظارت اصولی و تخصصی رنج می برند. نبود قدرت نظارتی کافی موجب می شود هر بار در یک دولت فساد به گونه ای جدید و به نام فرد جدیدی مطرح شود در حالی که فساد در تمام نهادهای حکومتی وجود دارد و بسیاری از آنها نیز تحت نظارت دولت نیستند.

فیش های حقوقی بسیاری از نمایندگان مجلس و قضات نیز وضعیت بهتری نسبت به مدیران قوه مجریه ندارد. اما همیشه یا برای مقصر جلوه دادن دولت قبلی و یا برای تخریب دولت فعلی فسادها رونمایی می شوند و هرگز نظام های مدیریتی را هیچ کدام از قوای سه گانه در هیچ دوره ای اصلاح نکرده اند.

مدیران بخش خصوصی کشور هم از این موضوع مستثنی نیستند چرا که اصل نظارت در شرکت های صد در صد خصوصی ایران نیز آنچنان که باید اجرا نمی شود. نبود نظارت بر اتاق های بازرگانی سراسر کشور «مشت نمونه خروار» وجود فساد در بخش خصوصی ایران است.

فساد در ایران به یک نمایش تکراری تبدیل شده است که هر بار بازیگرانش تغییر می کنند اما فیلمنامه همیشه ثابت است. رسانه ها نیز در این نمایش نقش نورپردازی را دارند که باید منتظر دستور تنظیم نور از سوی کارگردان باشند. اما در موضوع توسعه فرهنگ فساد به صراحت باید گفت کشوری که همه افراد از مردم عادی تا مسئول، فساد و محل آن را می دانند مجازات مفسد یک خود فریبی است.

فرهنگ فساد در جامعه ایرانی زیر عنوان حق و حقوق در حال توسعه است و به صورت فراگیر مردم ایران احساس می کنند حق و حقوقشان را بر اساس انصاف و شایستگی دریافت نمی کنند و این نگرش در فرهنگ کشور نهادینه شده است. نبود عدالت اجتماعی خود عاملی قدرتمند برای ترغیب فرد به سوی فساد زیر عنوان حق و حقوق است.

بیشتر افراد در جامعه ایرانی به گونه ای تربیت می شوند که همیشه دچار احساس دست درازی دیگران و به ویژه دولت به حقوق خود هستند و بنابراین زمانی که خود به مقامی دست می یابند اختلاس و یا دریافت حقوق و پاداش های بالا را فرصتی برای پس گرفتن حق از دست رفته خود تشخیص می دهند در حالی که این رفتار، پایمال کردن حقوق دیگران به شمار می رود.

نیش های فیش های حقوقی مدیران خبر از تزریق یک زهر فرهنگی در عمق جامعه می دهد. فساد اقتصادی موجود در جامعه ایرانی ریشه در ضعف های فرهنگی جامعه دارد که با چند اعدام و یا استعفا درمان نمی شود. در کشوری که نمایندگان مجلس آن به عنوان نخبگان سیاسی و وکیل مردم به دلیل حقوق و مزایای خاص برخی از کمیسیون ها از عضویت در کمیسیون فرهنگی پرهیز می کنند باید منتظر رویدادهایی بسیار اسفناک تر از حقوق های ناعادلانه مدیران آن بود. پیشگیری از فساد با اجرای عدالت اجتماعی و بازسازی فرهنگی جامعه ضمن اصلاح ساختار نظارتی تنها پادزهر این زهری است که تا عمق جان جامعه نفوذ کرده است.

(کد خبر: 351295 / تاریخ انتشار: 25 خرداد 1395 - 13:11 / سینا ایرانپور انارکی* نویسنده، خبرنگار اقتصادی و مشاور مدیریت)

مقالات دیگر...