وظایف نماینده مجلس

مطالب مفید زیر را آقای دکتر "حمید زاهدی" برایمان فرستاده اند که ضمن تشکر و با اجازه ابشان منتشر می کنیم.
قانون گزار نباید قانون شکن باشد
یکی از مواردی که باید کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی با آن آشنا باشند وظایف یک نماینده مجلس است. متاسفانه بسیاری از مردم و گاها خود نماینده‌ها امور اجرایی را جزء وظایف نماینده مجلس می‌دانند در حالی که این وظایف بر عهده دستگاه های دولتی و قوه مجریه می‌باشد. در این مطلب سعی شده ضمن انجام تعریف‌های مختصری به بررسی وظایف نمایندگان مجلس پرداخته شود.

نمایندگی منصبی است که از طریق انتخابات و رأی مردم فعلیت می‌یابد و دارای ویژگی‌های زیر است:

اول اینکه مقامی ملی است.
اینکه مقامی ملی است، نمایندگان مجلس هر یک منتخب حوزه انتخابیه معینی هستند، اما نمایندگی‌ آنان عام و از سوی همه ملت ایران است؛ چون بر اساس اصل ۶۷ قانون اساسی، نمایندگان به گونه‌ای سوگند یاد می‌کنند که به معنای نمایندگی از طرف همه مردم کشور است نه حوزه انتخابیه‌ای خاص.
البته این به معنای نفی ارتباط نمایندگان با مردم حوزه انتخابیه خود نیست.

دوم اینکه نمایندگی‌، امری کلی است.
اینکه نمایندگی‌، امری کلی است که و نمایندگان هم در حدود اختیاراتی که به گونه فردی به آنها داده شده است و هم در حدود وظایف و اختیاراتشان به گونه گروهی تحت عنوان مجلس شورای اسلامی به وظایف خود عمل می‌کنند.

سوم اینکه نمایندگی غیر قابل عزل است.
اینکه نمایندگی غیر قابل عزل است، یعنی انتخاب‌کنندگان (بر خلاف وکالت در حقوق خصوصی)،‌ نمی‌توانند هر وقت لازم بدانند، نماینده خود را عزل‌کنند، و نماینده می‌تواند تا پایان دوره نمایندگی خود، بدون اجبار برای پاسخگوی به موکلین به طور مستقل مشغول انجام وظیفه شود.

دیگر اینکه مقام نمایندگی‌ دارای دو ویژگی زیر است:
اول اینکه قائم به شخص است.
یعنی این مقام به هیچ عنوان قابل واگذاری به دیگری نیست و نماینده منتخب مردم نمی‌تواند مقام خود را به دیگری واگذار کند.
بند اول اصل ۸۵ قانون اساسی به صراحت به این موضوع اشاره کرده است.
دوم اینکه مقام نمایندگی مشارکتی است نه شخصی و مستقل.
یعنی نمایندگان به صورت مشترک در تصمیم‌گیری‌های مجلس شرکت می‌کنند و مصوبات با رأی اکثریت به تصویب می‌رسد و به نام مجلس اعتبار و شایستگی اجرا می‌یابد.
وظایف اصلی نمایندگان مجلس چیست؟

نمایندگان مجلس و به طور کلی مجلس شورای اسلامی دو وظیفه اصلی دارند:
الف قانون‌گذاری
ب نظارت
الف – قانون‌گذاری:
بر اساس اصل هفتاد و یکم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی صلاحیت عام قانون‌گذاری را دارا می‌باشد: «مجلس شورای اسلامی در عموم مسایل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند».
بر این اساس:
یکم:
پیشنهاد و پیش نویس قوانین تحت دو عنوان لایحه و یا طرح به مجلس وارد می‌شود:
«لایحه» مصوبه ای است که از طرف دولت پس از گذراندن مراحل قانونی برای تصویب به صورت قانون به مجلس ارائه می‌شود که ممکن است چند منشأ داشته باشد:
۱٫ دولت، ۲٫ رئیس قوه قضائیه، ۳٫ شورای عالی استان‌ها.
« طرح » پیشنهادی است که توسط حداقل پانزده نفر از نمایندگان مجلس یا شورای عالی استان‌ها به مجلس ارائه می‌گردد.
لوایح و طرح‌ها بر اساس درجه اهمیتشان به عادی، یک فوریتی، دو فوریتی و سه فوریتی، تقسیم می‌شوند.
دوم:
قوانینی که جنبه تصویبی دارند نظیر:
۱٫ قانون بودجه (اصل ۵۲ قانون اساسی)
۲٫ عهدنامه‌ها و قراردادهای بین‌المللی (اصل ۷۷ قانون اساسی)
۳٫ تغییر خطوط مرزی (طبق اصل ۷۸ قانون اساسی)
۴٫ محدودیت‌های ضروری کشور در شرایط اضطراری نظیر جنگ و… (اصل ۷۹ قانون اساسی)
۵٫ اخذ وام و کمک مالی (اصل ۸۰ قانون اساسی)
۶٫ استخدام کارشناسان خارجی (اصل ۸۲ قانون اساسی)
۷٫ انتقال بناها و اموال دولتی (اصل ۸۳ قانون اساسی)
سوم:
تفسیر قانون عادی:
بر اساس اصل ۷۳ قانون اساسی: «شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است…».
چهارم:
دامنه اختیارات مجلس در امر قانون‌گذاری به ضرورت تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام شرع و قانون اساسی تأکید شده است (اصل چهارم و هفتاد و دوم قانون اساسی)
ب نظارت:
مجلس شورای اسلامی علاوه بر وظیفه قانون گذاری، مسئولیت‌های نظارتی نیز بر عهده دارد:
۱٫ نظارت (دخالت) مجلس در تشکیل دولت:
وزرا پس از انتخاب توسط رئیس جمهور، برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند (اصل ۱۳۳ قانون اساسی) و مجلس باید نظر خود را مبنی بر اعتماد یا عدم اعتماد به فرد فرد آنها اعلام کند (اصل ۸۷ قانون اساسی).
۲٫ نظارت عام نمایندگان:
یکم – تذکر:
تذکر شفاهی:
هر یک از نمایندگان می‌تواند در نطق بیش از دستور خود هر گونه کوتاهی مجریان در اجرای قوانین را به طور شفاهی تذکر دهد.
تذکر کتبی:
در صورت نقض قانون یا سوء جریان امور در دستگاه های اجرایی، نمایندگان مجلس می‌توانند از طریق رئیس مجلس به وزیر مسئول یا رئیس جمهور به طور کتبی تذکر دهند.
دوم – سؤال:
– سؤال: بر اساس اصل ۸۸ قانون اساسی:

«در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول درباره یکی از وظایف آنان سؤال کنند، رئیس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شده و به سؤال جواب دهد».
طبق اصول ۱۳۷ و ۱۲۲ قانون اساسی وزرا و رئیس جمهور در مقابل مجلس مسئول هستند از این رو نمایندگان مجلس می‌توانند آنان را مورد سؤال قرار دهند.
سوم – استیضاح:
– استیضاح رئیس جمهور، وزرا و هیئت وزیران: (بر اساس اصل ۸۹ قانون اساسی)
۳٫ نظارت بر امور مختلف کشور:
یکم:
– تحقیق و تفحص:
طبق اصل ۷۶ قانون اساسی «مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد».
بر این اساس موضوع تحقیق و تفحص عام است و شامل کلیه بخش‌های کشور علاوه بر وزارتخانه ها و دولت می‌گردد.
دوم:
– اصل نود قانون اساسی:
بر اساس این اصل «هر کسی شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد می‌تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند.
مجلس موظف است به این شکایت رسیدگی کند و پاسخ کافی بدهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی را از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در مواردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند».
۴٫ نظارت اطلاعی:
یکم:
– صلح دعاوی:
طبق اصل ۱۳۹ قانون اساسی:
«صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیئت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد».
دوم:
– اطلاع از رسیدگی به اتهام برخی از مجریان:
بر اساس اصل ۱۴۰ قانون اساسی: «رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرایم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی و در دادگاه های عمومی دادگستری انجام می‌شود».
سوم:
– ارسال تصویب نامه‌ها و آیین نامه های دولت برای رئیس مجلس:
به موجب اصل ۱۳۸ قانون اساسی: «… تصویب نامه‌ها و آیین نامه های دولت و مصوبات کمیسیون‌های مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آنها را برخلاف قوانین باید با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیئت وزیران بفرستد.
۵٫ نظارت مالی:
یکم:
– تصویب بودجه سالانه (اصل ۵۲ قانون اساسی(
دوم:
– دیوان محاسبات کشور مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسلامی می‌باشد و.. (اصل ۵۴ و ۵۵ قانون اساسی)
وظایف اصلی مجلس شورای اسلامی
با توجه به نقش مؤثر و مهم مجلس در نظام کشور، وظایف عمده مجلس در دو بخش خلاصه می‌گردد:
الف قانون‌گذاری
ب نظارت
حال جهت اطلاع و آگاهی از جایگاه مجلس شورای اسلامی در قانون اساسی و همچنین نحوه اداره مجلس بر اساس آئین نامه داخلی و آشنایی با بخش‌های مختلف مجلس شورای اسلامی که مسئولیت ارتباط با مردم را به اشکال مختلف به عهده دارند به طور خلاصه اطلاعاتی ارایه می‌گردد.
وظایف قانون‌گذاری نمایندگان و مراحل تصویب قانون
ـ مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رای مخفی انتخاب می‌شوند تشکیل می‌گردد.
ـ دوره نمایندگی مجلس چهار سال است.
ـ عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و نود نفر است.
ـ زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می‌کنند.
ـ مجلس شورای اسلامی با حضور دو سوم مجموع نمایندگان (۱۸۰ نفر) رسمیت پیدا می‌کند.
ـ مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن باید از رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود.
ـ مجلس شورای اسلامی در عموم مسایل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند.
ـ مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این مسئله به عهده شورای نگهبان می‌باشد.
ـ به منظور پاسداری از احکام اسلامی و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

ترکیب و وظایف شورایی شورای نگهبان
۱ـ شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز، انتخاب این عده با مقام رهبری است.
۲ـ شش نفر حقوقدان، در رشته‌های مختلف حقوقی، از میان حقوق‌دانان مسلمانی که به وسیله رئیس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شوند و با رای مجلس انتخاب می‌گردند.
ـ تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلامی با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده همه اعضای شورای نگهبان است.
نمایندگان مجلس باید در نخستین جلسه مجلس به ترتیب زیر سوگند یاد کنند و متن قسم‌نامه را امضاء کنند:
بسم‌الله الرحمن الرحیم
«من در برابر قرآن مجید به خدای قادر متعال سوگند یاد می‌کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می‌نمایم که پاسدار حریم اسلامی و نگهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم، ودیعه‌ای را که ملت به ما سپرده به عنوان امنیتی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوی را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پای‌بند باشم، از قانون اساسی دفاع کنم و در گفته‌ها و نوشته‌ها و اظهار نظرها استقلال کشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آنها را مدنظر داشته باشم.»
نمایندگان اقلیت‌های دینی این سوگند را با ذکر کتاب آسمانی خود یاد خواهند کرد.
ـ هیئت رئیسه دائم مجلس مرکب از رئیس و دو نایب رئیس و شش منشی و سه کارپرداز می‌باشد و انتخاب آنها برای مدت یک سال خواهد بود.
ـ به منظور بررسی و اصلاح و تکمیل لوایح دولت و طرح‌های قانونی که نمایندگان و یا شوراهای عالی استان‌ها بر طبق اصول ۲۴ و ۱۰۲ قانون اساسی به مجلس می‌دهند به منظور تهیه و تمهید طرح‌های لازم و انجام وظایف دیگری که بر طبق قانون به عهده مجلس گذاشته شده است کمیسیون‌هایی در مجلس تشکیل می‌گردد.
ـ هر نماینده به جز رئیس مجلس ملزم است عضویت یکی از کمیسیون‌های دائمی را که برای آن انتخاب و تعیین می‌شود بپذیرد و در صورت تمایل می‌تواند در کمیسیون‌های دیگر مجلس با حق اظهارنظر و بدون حق رأی شرکت کند.
ـ در هر جلسه رسمی یک نفر از نمایندگان که مطلب مهمی داشته باشد و بخواهد به استحضار مجلس برساند می‌تواند تا یک ساعت قبل از شروع جلسه رسمی به عنوان نطق قبل از دستور در لوحه مخصوصی مشخصاً ثبت نام و مطالب خود را اظهار نماید و دو نفر دیگر از نمایندگان به نوبت طبق لیستی که با قید قرعه مشخص شده است صحبت خواهند کرد.
وقت هر کدام از نمایندگان برای نطق ده دقیقه است و می‌تواند تمام یا حداقل سه دقیقه از حق خود را به یک نماینده دیگر واگذار نماید.
ـ هر ماه گزارش‌کارهای کمیسیون‌ها به هیئت رئیسه مجلس داده می‌شود تا از طریق تکثیر و نصب در تابلو به اطلاع نمایندگان برسد.
ـ در مواردی که مجلس ضروری تشخیص دهد طبق اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیون‌های خود تفویض می‌نمایند.
ـ حداکثر مدت برای هر جلسه رسمی چهار ساعت است که ممکن است یکسره و یا با فاصله تنفس باشد، مگر در موارد ضروری به تشخیص رئیس و تصویب مجلس، همچنین وقت دستور جلسات رسمی مجلس چنان تنظیم می‌شود که با اوقات ادای نماز برخورد نداشته باشد.
ـ مذاکرات کامل هر جلسه با مصوبات ضبط و ثبت می‌شود و به انضمام اسامی غایبین و دیر آمدگان آن جلسه و حتی‌الامکان قبل از انعقاد جلسه بعد بین نمایندگان توزیع می‌شود.
ـ انعقاد رسمی جلسات و اعتبار اخذ رای، منوط به حضور حداقل دو سوم مجموع نمایندگان (۱۸۰) نفر می‌باشد و اکثریت مطلق آراء وقتی حاصل می‌شود که بیش از نصف نمایندگان صاحب رای حاضر، رای مثبت دهند مگر در مواردی که قانون اساسی یا در آیین‌نامه به موجب قانون دیگر، نصاب دیگری تعیین شده باشد.
ـ برای ادامه مذاکرات، حضور حداقل مجموع نمایندگان (۱۳۵ نفر) ضروری است.
ـ جلسات رسمی با تلاوت آیاتی چند از قرآن مجید که حتی‌الامکان متناسب جلسه آن روز باشد آغاز خواهد شد.
ـ لایحه قانونی از طرف دولت به مجلس جهت تصویب پیشنهاد می‌شود.
ـ طرح قانونی پیشنهادی است که با امضاء حداقل ۱۵ نفر از نمایندگان در مجلس به رئیس داده می‌شود.
ـ به طور کلی تمام لوایح و طرح‌ها به استثنای لوایح و طرح‌های فوری و مربوط به بودجه و تفسیر قوانین عادی و سایر مواردی که در این آیین‌نامه برای شور در آن مورد ترتیب خاص دیگری معین شده است دو شوری خواهد بود. فاصله دو شور حداقل باید پنج روز باشد.
ـ در شور اول گزارش کمیسیون مربوط در خصوص لایحه یا طرح عادی در جلسه علنی مطرح می‌گردد و در رابطه با کلیات طرح و لایحه مذاکره می‌شود و در صورت تصویب با پیشنهادات کتبی نمایندگان که تحویل هیئت رئیسه شده است جهت بررسی به کمیسیون مربوطه ارجاع می‌شود.

ـ در شور دوم گزارش کمیسیون در مجلس مطرح می‌شود و پیشنهادات نمایندگانی که در مهلت قانونی ارایه شده است مطرح می‌گردد و پس از بحث و بررسی در جزئیات طرح و لایه بر اساس آئین نامه داخلی مجلس رای گیری به عمل می‌آید و پس از تصویب جزئیات و ماده واحده مصوبه از طریق ریاست مجلس جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می‌گردد.
ـ لوایح و طرح‌ها چهار قسم است:
عادی، یک فوریتی، دو فوریتی و سه فوریتی.
ـ لوایح و طرح‌های یک فوریتی آن است که پس از تصویب فوریت به کمیسیون ارجاع می‌شود تا خارج از نوبت مورد بررسی قرار گیرد.
ـ طرح‌ها و لوایح دو فوریتی آن است که پس از تصویب دو فوریت، بلافاصله به طبع و توزیع آن اقدام و ۲۴ ساعت پس از توزیع در مجلس مطرح می‌شود.
ـ لایحه و طرح سه فوریتی آن است که وقتی سه فوریت آن به تصویب مجلس رسید در همان جلسه وارد دستور می‌گردد.
ـ اخطار راجع به منافی بودن لوایح و طرح‌ها با قانون اساسی کشور یا آیین‌نامه داخلی مجلس مقدم بر اظهارات دیگر است و مذاکرات در موضوع اصلی را متوقف می‌کند و باید با استناد به اصل یا ماده مربوطه حداکثر ظرف مدت ۵ دقیقه به عمل آید.
ـ اخذ رای در مجلس به پنج طریق انجام می‌گیرد:
۱ـ رای یا قیام و قعود
۲ـ رای با کلید برقی
۳ـ رای علنی با ورقه
۴ـ رای مخفی با ورقه
۵- رای مخفی با مهره
ـ کلیه مصوبات مجلس رسماً به شورای نگهبان فرستاده می‌شود در صورتی که ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ یا پس از انقضاء مدت تمدید ده روز مذکور در اصل ۹۵ قانون اساسی، شورای نگهبان مخالفت خود را اعلام نکرد طبق اصل ۹۴ قانون اساسی مصوبات از طرف مجلس جهت امضاء به دفتر ریاست جمهوری ابلاغ می‌شود.
خبرنگاران جراید و صدا و سیما با داشتن کارت مخصوص می‌توانند محل مخصوص حضور یافته و ناظر مذاکرات جلسه علنی باشند.
در جلسات علنی مجلس تماشاچیان می‌توانند حضور داشته باشند و در مدت حضور در جلسه باید سکوت را رعایت نموده و از هرگونه ابراز احساسات خودداری نمایند.
ـ نمایندگان مجلس شورای اسلامی علاوه بر حضور در حوزه‌های انتخابیه در ایام تعطیلی، در دفاتر استانی ملاقات مردم با نمایندگان نیز در ساعت‌های مشخصی که توسط روابط عمومی از رسانه‌های گروهی اعلام می‌شود با موکلین بدون تشریفات خاصی ملاقات می‌نمایند.
ـ ضمن اینکه کلیه مکاتبات مردم با نمایندگان توسط دبیرخانه مستقیماً در اختیار نمایندگان قرار می‌گیرد کلیه نامه‌هایی که حاوی پیشنهاد و طرح و انتقاد در رابطه با مسایل مطروحه در مجلس می‌باشد از طریق روابط عمومی در اختیار کمیسیون‌ها، نمایندگان و مسئولین ذی‌ربط قرار می‌گیرد.
ـ مجلس شورای اسلامی دارای دو کتابخانه است که از کتابخانه‌های معتبر کشور می‌باشند و کتب نفیس و اسناد تاریخی منحصر به فردی در آنها نگهداری می‌شود.
ـ مشروع مذاکرات مجلس شورای اسلامی، همچنین کلیه قوانین مصوب توسط روزنامه رسمی کشور منتشر و در اختیار عموم قرار می‌گیرد.
ـ اولین دوره مجلس شورای اسلامی در هفتم خردادماه سال ۱۳۵۹ با پیام رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) افتتاح شد.
ـ اولین انتخابات مجلس شورای اسلامی در روز جمعه مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۵۸ برگزار گردید.
مجلس شورای اسلامی در تاریخ بیست‌وسوم تیرماه سال ۱۳۷۲ با تصویب ماده واحده‌‌ای روز دهم آذرماه سالروز شهادت مجتهد مجاهد و سیاستمدار متعهد آیت‌الله سید حسن مدرس را به عنوان روز مجلس نام‌گذاری کرد.

وظایف نظارتی مجلس شورای اسلامی
ـ لوایح قانونی پس از تصویب هیئت وزیران به مجلس تقدیم می‌شود و طرح‌های قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است.
ـ عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
ـ گرفتن و دادن وام و یا کمک‌های بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد.
ـ هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسایل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید.
ـ نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رای خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد.
ـ رئیس جمهور برای هیئت وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد.
ـ در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول، درباره یکی از وظایف آنان سئوال کنند، رئیس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد.
ـ نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند در مواردی که لازم می‌دانند هیئت وزیران یا هر یک از وزرا را استیضاح کنند. استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود.
ـ اگر مجلس به هیئت وزیران و یا وزیران مورد استیضاح رای اعتماد نداد، هیئت وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل می‌شود.
ـ در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رئیس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رئیس جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسایل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رئیس جمهور، اکثریت دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رئیس جمهور رأی دادند مراتب جهت اجرای بند ۱۰ اصل یکصد و دهم به اطلاع رهبری می‌رسد.
ـ هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قضاییه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند.
مجلس موظف است به این شکایت رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قوه قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی دهد و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.

بر طبق اصل 57 قانون اساسی، حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران از سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه تشکیل می گردد که این قوا زیر نظر ولایت مطلقه امر و مستقل از یکدیگر کار می کنند. طبق اصل 58 قانون اساسی اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعدی می آید برای اجرا به قوای مجریه و قضائیه ابلاغ می گردد.

اختیارات نمایندگان مجلس شورای اسلامی در وضع قوانین، تعیین بودجه سالانه، تذکر به وزراء و همچنین سؤال از ایشان، تحقیق و تفحص از عملکرد دستگاه های اجرایی و بسیاری از موارد دیگر ( این موارد به طور کامل در اصول 62 تا 99 قانون اساسی درج شده است)، نشان از اهمیت جایگاه این نهاد قانونی در نظام جمهوری اسلامی ایران دارد.

از سوی دیگر وزارت نیرو به عنوان یکی از زیربنایی ترین دستگاههاي اجرايي و صنایع محوری، نقشی مهم و راهبردی در توسعه اقتصادی و صنعتی کشور دارد، لذا تعامل خانواده بزرگ صنعت آب و برق کشور با مهمترین نهاد قانونگذاری در راستای عمل به اصول قانون اساسی که حاصل خون هزاران شهید و مجاهدت های ملت عزیز و گرانقدر و نیز راهبری داهیانه امام راحل (ره) می باشد، دارای اهمیتی دو چندان و جایگاهی ارزشمند در جهت اجرای منویات مقام معظم رهبری و توسعه کشور عزیزمان ایران اسلامی خواهد بود.

 

تهدیدها و فرصتها:

همانطور که در مقدمه فوق بيان شد، مجلس شورای اسلامی، نقش والا و اثرگذاری در تدوین راهبردها و سیاست های اجرایی کشور دارد، به همین دلیل نوع برخورد با این نهاد می تواند تهدید یا فرصتی برای دستگاههای اجرایی کشور باشد.

عدم تعامل مناسب با مجلس و نمایندگان محترم، مي تواند تهدیدی جدی در مسیر حرکت پویای دستگاههاي اجرایی باشد، به طوری که یک دستگاه اجرایی دارای تعامل نامناسب با مجلس دائماً در حال پاسخگویی به سؤالات، تذکرات و .... نمایندگان است و بالاترین مقام اجرایی دستگاه باید عمده وقت خود را صرف رسیدگی به چنین مسائل چالشی بنماید و از پرداختن مسائل اصلی و اساسی باز می ماند. جنبه دیگر این تهدید، عدم توجه مناسب نمایندگان به نیازهای اساسی دستگاه اجرایی در تدوین قوانین پایه ای همچون قانون های برنامه توسعه و قوانین بودجه سالانه می باشد. معمولاً در تصویب و تدوین چنین قوانینی توجه جدی به دستگاهها و وزارتخانه هایی که تعامل مناسبی با مجلس ندارند، نشده و خواست های آنها مرتفع نمی گردد.---------
یکم. تعریف مجلس Parliament
به مجموعه‌ای از افراد گفته می‌شود که در هر کشور به منظور وضع قوانین و نظارت بر اجرای آنها معمولا با رای آزاد، مستقیم و مخفی مردم انتخاب می‌شوند. در ایران به پارلمان مجلس گفته می‌شود.
در کشورهایی که تفکیک قوا صورت پذیرفته است، پارلمان قوه قانونگذاری را تشکیل می‌دهد.
پارلمان در بیشتر کشورها از دو مجلس تشکیل می‌شود. یکی مجلسی که اعضای آن مستقیما توسط مردم انتخاب می‌شوند مانند مجلس شورای اسلامی ایران، مجلس عوام انگلستان، مجمع ملی فرانسه و مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا و دیگری مجلسی که اعضای آن با شرایط محدودتری و نه ضرورتا رای مردم انتخاب می‌شوند.
امتیازی که نمایندگان مجلس از آن برخوردار می‌شوند که براساس آن نمی‌توان آنها را بدون اجازه مجلس به هر اتهامی بازداشت کرد.
دوم .مجلس شورای اسلامی
نهاد قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران که اعضای آن بر اساس اصل شصت و دو قانون اساسی با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شوند. مجلس شورای اسلامی در حال حاضر دارای 290 نماینده است.
اصل شصت و دو قانون اساسی:
مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ از نمایندگان‏ ملت‏ که‏ به‏ طور مستقیم‏ و با رای‏ مخفی‏ انتخاب‏ می‏ شوند تشکیل‏ می‏ گردد. شرایط انتخاب‏ کنندگان‏ و انتخاب‏ شوندگان‏ و کیفیت‏ انتخابات‏ را قانون‏ معین‏ خواهد کرد.
سوم . تاریخچه مجلس شورای اسلامی
با پیروزی انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی به عنوان مرجع اصلی قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران فعالیت خود را آغاز کرد. براساس اصل 64 قانون اساسی عده‏ نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ دویست‏ و هفتاد نفر در نظر گرفته شد و تغییر این تعداد بر اساس سازوکاری پیش بینی شد که‏ از تاریخ‏ همه‏ پرسی‏ سال‏ یکهزار و سیصد و شصت‏ و هشت‏ هجری‏ شمسی‏ پس‏ از هر ده‏ سال‏، با در نظر گرفتن‏ عوامل‏ انسانی‏، سیاسی‏، جغرافیایی‏ و نظایر آنها حداکثر بیست‏ نفر نماینده‏ می‏ تواند اضافه‏ شود.
اولین انتخابات مجلس در بیست و چهارم اسفندماه 1358 برگزار شد و در روز هفتم خردادماه 1359 اولین جلسه مجلس شورای اسلامی برگزار شد. با توجه به شرایط انقلابی جامعه ایران، این دوره، به خاطر اختلاف‌نظر شدید نمایندگان که از طیف‌ها و گروه‌های مختلف سیاسی بودند، به تغییر قوانین قدیمی و تصویب قوانین جدید مشغول شد. البته وقوع جنگ در سال 1359، سال‌های پایانی دوره مجلس اول را به خود مشغول کرد.

انتخابات دومین دوره مجلس در بیست و ششم فروردین ماه 1363 برگزار شد. برگزاری انتخابات این دوره با تصرف بخش‌هایی از مناطق مرزی کشور توسط نیروهای عراق مصادف بود، اما انتخابات حوزه‌های جنگ زده برای مهاجرین آن شهرها در حوزه‌های مجاور برگزار شد. در این دوره شدیداً تحت‌الشعاع جنگ قرار داشت. علاوه بر این، برخی از مسایل سیاست خارجی نظیر تداوم دشمنی آمریکا و حمایت از عراق نیز از دل‌مشغولی‌های مجلس دوم بود.
در نوزدهم فروردین ماه 1367 که آخرین سال جنگ تحمیلی بود، انتخابات سومین دوره مجلس برگزار شد. در این دوره مباحث سازندگی ویرانه‌های جنگ ذهن مشغولی مجلس بود.
انتخابات دوره چهارم مجلس در 21 فروردین 1371 برگزار شد. تداوم سازندگی همچنان در رأس دستور کارهای مجلس این دوره بود.
انتخاب نمایندگان پنجمین دوره مجلس در هجدهم اسفندماه 1374 صورت گرفت. مقابله با برخی از مسایل خارجی نظیر افزایش فشارهای آمریکا و اروپا بویژه پس از اعمال تحریم‌های آمریکا علیه ایران مهم‌ترین موضوع کاری مجلس پنجم بود.
بنابر سازوکاری که در اصل 64 قانون اساسی طراحی شده بود و بر اساس یکی از مصوبات دوره پنجم ، تعداد از دوره ششم مجلس شورای اسلامی به 290 نفر و تعداد حوزه های انتخابیه به 207 حوزه افزایش یافت.
انتخابات ششمین دوره مجلس شورای اسلامی در بهمن 1378 برگزار شد. این دوره توسعه سیاسی در عرصه داخلی و تنش‌زدایی در عرصه سیاست خارجی را در دستور کار خود قرار داد.
انتخابات هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی در اسفند 1382 برگزار شد. مقابله با مشکلات اقتصادی و اجتماعی، تصویب پروتکل الحاقی، تلاش برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی و... از مهمترین موضوعاتی بود که پس از شروع به کار این دوره مجلس در دستورکار نمایندگان قرار گرفت.(جهت آگاهی بیشتر به سایت مجلس مراجعه نمائید :http://mellat.majlis.ir )

چهارم . وظایف نمایندگان مجلس شورای اسلامی

نمایندگان مجلس و به طور کلی مجلس شورای اسلامی دو وظیفه اصلی دارند: T}الف - قانونگذاری:{T براساس اصل هفتاد و یکم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی صلاحیت عام قانونگذاری را دارا می باشد: «مجلس شورای اسلامی در عموم مسایل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند». بر این اساس: یکم: پیشنهاد و پیش نویس قوانین تحت دو عنوان لایحه و یا طرح به مجلس وارد می شود: «لایحه» مصوبه ای است که از طرف دولت پس از گذراندن مراحل قانونی برای تصویب به صورت قانون به مجلس ارائه می شود که ممکن است چند منشأ داشته باشد: 1. دولت، 2. رئیس قوه قضائیه، 3. شورای عالی استان ها. «طرح» پیشنهادی است که توسط حداقل پانزده نفر از نمایندگان مجلس یا شورای عالی استان ها به مجلس ارائه می گردد. لوایح و طرح ها براساس درجه اهمیت شان به عادی، یک فوریتی، دو فوریتی و سه فوریتی، تقسیم می شوند. دوم: قوانینی که جنبه تصویبی دارند نظیر: 1. قانون بودجه (اصل 52 قانون اساسی) 2. عهدنامه ها و قراردادهای بین المللی (اصل 77 قانون اساسی) 3. تغییر خطوط مرزی (طبق اصل 78 قانون اساسی) 4. محدودیت های ضروری کشور در شرایط اضطراری نظیر جنگ و... (اصل 79 قانون اساسی) 5. اخذ وام و کمک مالی (اصل 80 قانون اساسی). 6. استخدام کارشناسان خارجی (اصل 82 قانون اساسی) 7. انتقال بناها و اموال دولتی (اصل 83 قانون اساسی). سوم: تفسیر قانون عادی: براساس اصل 73 قانون اساسی: «شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است...». چهارم: دامنه اختیارات مجلس در امر قانونگذاری به ضرورت تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام شرع و قانون اساسی تأکید شده است (اصل چهارم و هفتاد و دوم قانون اساسی). T}ب - نظارت مجلس:{T مجلس شورای اسلامی علاوه بر وظیفه قانون گذاری، مسؤولیت های نظارتی نیز بر عهده دارد: 1. نظارت (دخالت) مجلس در تشکیل دولت: وزرا پس از انتخاب توسط رئیس جمهور، برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می شوند (اصل 133 قانون اساسی) و مجلس باید نظر خود را مبنی بر اعتماد یا عدم اعتماد به فرد فرد آنها اعلام کند (اصل 87 قانون اساسی). 2. نظارت عام نمایندگان: یکم - تذکر: تذکر شفاهی: هر یک از نمایندگان می تواند در نطق بیش از دستور خود هرگونه کوتاهی مجریان در اجرای قوانین را به طور شفاهی تذکر دهد. تذکر کتبی: در صورت نقض قانون یا سوء جریان امور در دستگاه های اجرایی، نمایندگان مجلس می توانند از طریق رئیس مجلس به وزیر مسؤول یا رئیس جمهور به طور کتبی تذکر دهند. دوم - سؤال: براساس اصل 88 قانون اساسی: «در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسؤول درباره یکی از وظایف آنان سؤال کنند، رئیس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شده و به سؤال جواب دهد».

طبق اصول 137 و 122 قانون اساسی وزراء و رئیس جمهور در مقابل مجلس مسؤول هستند از این رو نمایندگان مجلس می توانند آنان را مورد سؤال قرار دهند. سوم - استیضاح رئیس جمهور، وزراء و هیئت وزیران: (براساس اصل 89 قانون اساسی) 3. نظارت بر امور مختلف کشور: یکم - تحقیق و تفحص: طبق اصل 76 قانون اساسی «مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد». بر این اساس موضوع تحقیق و تفحص عام است و شامل کلیه بخش های کشور علاوه بر وزارتخانه ها و دولت می گردد. دوم - اصل نود قانون اساسی: براساس این اصل «هر کسی شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد می تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایت رسیدگی کند و پاسخ کافی بدهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی را از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در مواردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند». 4. نظارت اطلاعی: یکم - صلح دعاوی: طبق اصل 139 قانون اساسی: «صلح دعاوی راجع به اموال عمومی ودولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد». دوم - اطلاع از رسیدگی به اتهام برخی از مجریان: براساس اصل 140 قانون اساسی: «رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرایم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی و در دادگاه های عمومی دادگستری انجام می شود». سوم - ارسال تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت برای رئیس مجلس: به موجب اصل 138 قانون اساسی: «... تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت و مصوبات کمیسیون های مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می رسد تا در صورتی که آنها را برخلاف قوانین باید با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستد. 5. نظارت مالی: یکم - تصویب بودجه سالانه (اصل 52 قانون اساسی) دوم - دیوان محاسبات کشور مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی می باشد و..

راه‌های عملی کردن «عدالت»

1ـ تعدیل براى حذف فاصلۀ طبقاتى
2ـ حفظ منافع محرومان و گسترش مشارکت عمومى آنان و محرومیت زدایى
3ـ مبارزه با زراندوزان و رفاه طلبان
4ـ اجراى قوانین و مقررات اسلام
5ـ همراهى حکومت با اقشار ضعیف جامعه
6ـ اصل ساده زیستى، بویژه، در مورد مسئولان جامعه
7ـ نفى تشریفات و تجملات در دستگاههاى حکومتى
8ـ نفى نفوذ سرمایه داران در حکومت
9ـ نفى حب دنیا و دنیاپرستى
10ـ توجه به عمران و آبادى روستاها و مناطق محروم
11ـ تدوین قوانین به نفع محرومان جامعه
12ـ نفى اخلاق سرمایه دارى و کاخ نشینى