شامگاه پنجشنبه محمود احمدینژاد با انتشار ویدیویی در کنال تلگرامی خود در کمال تعجب از حسن روحانی خواست از سمت ریاستجمهوری کنارهگیری کند. او در ادامه افزود: «دولت فعلی بر یک سلسله مبانی نادرست و طراحی شده شکل گرفت. من به احترام رای مردم سکوت کردم و اعتقاد داشتم کشور مهمتر از ما است.!» رییس دولتهای نهم و دهم در ادامه این پیام تصویری مدعی شد: «اعتماد عمومی به کل سیستم به صفر نزدیک شده است.»
هرچند اثبات این ادعا کار بسیار دشواری است اما سوال این است که آیا منظور احمدینژاد از اعتماد عمومی، اعتماد اطرافیان و انصار او است که این روزها در زندان بسر میبرند یا عموم جامعه؟ اگر منظور عموم جامعه است، او بهتر از هر کسی میداند که خودش گام بلندی در راستای کاهش ضریب اعتماد عمومی به مسوولان برداشته است. احمدینژاد در حالی از کاهش اعتماد عمومی به نظام سخن میگوید که گویی فسادهای رخ داده در زمان ریاستجمهوری خود را فراموش کرده است.
**فسادهای رخ داده در زمان احمدینژاد: پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی گزارشی از وجود تخلفات عظیم در بورسیهها منتشر شد. اندکی بعد وزیر علوم حسن روحانی توسط نمایندگان مجلس که اکثریت آنان را اصولگرایان تشکیل میدادند، استیضاح شد. وزارت علوم نهایتا در 2 آبان گزارش بررسی بورسیههای دولت محمود احمدینژاد را منتشر ساخت که حاکی از صدها مورد تخلف بود. از 3772 بورسیه شده در حد فاصل ساهای 88 تا 92، (دوران دولت احمدینژاد)، بورس 889 تن (840 تن از کسانی که از روش تبدیل خارج به داخل بورس شده بودند) به اضافه 23 تن از ایثارگرانی که شرایط مندرج در بخشنامه صادر شده برای این قشر را نداشتند .
**فساد ٤٠٠ میلیون دلاری لوازم هواپیما: یکی دیگر از فسادهای رخ داده در زمان ریاستجمهوری احمدینژاد فساد 400 میلیون دلاری در واردات لوازم هواپیما است. ١٥آبان 1393 موید حسینی صدر نماینده خوی در مصاحبهای با روزنامه شرق درباره جزییات این «تخلف» گفت: «مستندات نشان از آن دارد که فرد بدهکار و متخلف از دوستان نزدیک بابک زنجانی است که با یکی از مسوولان دولت احمدینژاد نیز روابط حسنهای داشته و از سوی رحیم مشایی سفارش شده است.»
**اختلاسهایی با بیشمار صفر: دولت محمود احمدینژاد، مردم با اعداد و رقمهای جدیدی در حوزه اختلاس آشنا شدند حال بماند که کلمه «اختلاس» نیز در دوران او بیش از هر دولت دیگری شنیده شد. درکنار پرونده معروف سه هزار میلیاردی که محمود خاوری رییس بانک مرکزی دولت احمدینژاد نقش اصلی آن را اجرا و از کشور فرار کرد، پروندههای مالی دیگری نیز وجود دارد. یکی از آن پروندهها، فساد ١٢ هزار میلیارد تومانی بانکی در کشور بود. ١٦آذر 1393 علی طیب نیا وزیر اقتصاد وقت از رویداد یک فساد مالی 12 هزار میلیارد تومانی در شبکه بانکی کشور در دوران دولت احمدینژاد از طریق ضمانتنامههای بانکی جعلی خبر داد و گفت اقدامات قضایی در این باره صورت گرفته است.
یکی دیگر از فسادهای مالی دولت مرد بهاری، فساد ١٣ هزار میلیارد تومانی در منطقه آزاد قشم بود. تیر 139٣ شهریار مشیری مدیر منطقه آزاد قشم در دولت حسن روحانی طی مصاحبهای با روزنامه شرق از تخلف 13 هزار میلیارد تومانی در دولت احمدی نژاد خبر داد که مربوط به فروش زمینهای فرودگاه قشم و بندر درگهان بود. به گفته وی: «20 هزار هکتار از اراضی این فرودگاه را در زمان مدیریت آقای موسوی- از مدیران منصوب منطقه آزاد از سوی حمید بقایی- برای شهرکسازی و کاربری مسکونی، با عنوان پروژه شهرک طلایی (Golden City) واگذار میکنند. زمین را قیمت کرده و همان موقع آن را متری 90 هزار تومان میفروشند. تحقیقات ما نشان داد زمین آن سوی خیابان- مجاور فرودگاه- همان موقع متری 800 تا 900 هزار تومان فروش میرفته است. تخلف دیگر اینکه بدون آنکه پول بگیرند، زمین را به قیمت 17 میلیارد تومان و با اقساط هفتساله و از دم قسط فروختهاند و هیچ پیشپرداختی در کار نبوده است.» این در حالی است که شرکت خریدار این زمینها به گفته وی در هنگام خرید ثبت نشده بوده و قرارداد صوری بوده است.
سوءمدیریت احمدینژاد دامان فرهنگیان و معلمان زحمتکش را نیز گرفت. فساد ٨هزار میلیارد تومانی صندوق ذخیره فرهنگیان برگ زرینی دیگر در افتخارات دولت محمود احمدینژاد است. محمود صادقی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در این باره میگوید: «مسوولان صندوق فرهنگیان اعلام کردند در سال 92 هنگامی که این صندوق را از مسوولان پیشین تحویل گرفتند، این صندوق در بازه زمانی سالهای 86 تا 92 مبلغ 4000 میلیارد تومان دارایی معدومالوصول داشته است.» وی همچنین از اعطای 3200 میلیارد وام معدومالوصول به 3 نفر در دولت احمدینژاد خبر داد که خود نشان از فساد گسترده وشبکهای در صندوق ذخیره فرهنگیان دارد.
**دکلهای مفقودی: تمامی این فسادهای مالی در کنار عجیبترین پرونده فساد قرن حاضر قرار دارد. اگر روزی گمشدن دکل نفتی شوخی بود، این شوخی در دولت معجزه هزاره سوم رنگ و بوی واقعیت گرفت و به شکلی وافعی یک دکل نفتی در دولت دهم غیب شد. اصل داستان این بود که یکی از مهمترین شرکتهای زیرمجموعه صندوق بازنشستگی صنعت نفت که بخشی از احداث تاسیسات فراساحل نفت و گاز ایران را به عهده دارد چندی پیش اقدام به سفارشگذاری برای خرید یک دکل حفاری دریایی از یک شرکت خارجی کرده بود.بیژن زنگنه در این راستا عنوان کرده است که این مساله صحت دارد و وزارت نفت به صورت ویژه، این مساله را پیگیری میکند.
تمامی این موارد تنها مشتی از خروار موضوعی است که منجر به کاهش ضریب اعتماد عمومی به حاکمیت میشود؛ یعنی «فساد». بهتر نیست وقتی رییس دولتهای نهم و دهم صحبت از کاهش اعتماد به نظام میکند یک سوزن به خودش بزند و یک جوالدوز به دیگران؟ او در حالی از رییسجمهور قانونی کشور که پشتوانه رای ٢٤ میلیونی دارد، میخواهد کنار برود که حسن روحانی وارث خزانه خالی و سوءمدیریت او بوده است. رییس دولتهای نهم و دهم در شرایطی خواستار کنارهگیری روحانی از ریاستجمهوری شده است که تمامی دشمنان خارجی این مرز و بوم کمر به ضربه زدن به نظام بستهاند .
**به پشتوانه کدام پیشینه؟ محمود احمدینژاد موج سوار خوبی است از همین رو تلاش دارد تا روغن ریخته را نذر امامزاده کند. در شرایطی که مردم تحت فشار اقتصادی قرار داشته و اعتراضاتی دارند، او سعی میکند نقش رهبر اپوزیسیون را بازی کرده و با سخنانی پوپولیستی بار دیگر هزینههای گزافی را به نظام تحمیل کند. در ٢٠ سال گذشته هربار که مناقشهای در کشور بالا گرفته رد پای احمدینژاد دیده میشود.
شاید عده زیادی ندانند که احمدینژاد در دوران حضور در سمت استانداری اردبیل، برای شکایت از یک روزنامه اصلاحطلب نیز اقدام کرده است. حمیدرضا ترقی عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی پیرامون حوادث تیرماه سال ٧٨ به گفتوگو با خبرگزاری فارس پرداخت. ترقی در پاسخ به سوال خبرگزاری فارس که از وی سوال میکند چطور روزنامه سلام توقیف شد! پاسخ میدهد: پس از تصویب اصلاحیه در مجلس، غروب همان روز وزارت اطلاعات از روزنامه سلام به خاطر چاپ سند جعلی وزارت اطلاعات و نشر اکاذیب شکایت کرد و لذا دادگاه روزنامه را به علت ارتکاب جرایم مطبوعاتی توقیف کرد. او در ادامه به بیان ماوقع دادگاه روزنامه سلام و شکایت طرح شده از سوی احمدینژاد، استاندار وقت اردبیل نیز اشاره میکند و میافزاید: اگرچه وزارت اطلاعات به دستور خاتمی پس از واقعه کوی دانشگاه در شب ١٨ تیر شکایت خود را پس گرفت ولی کیفرخواست من از طرف نمایندگان و شکایتی که آقای احمدینژاد به عنوان استاندار اردبیل از نشر اکاذیب روزنامه سلام داشت برای دادگاه کافی بود و پس از قرائت کیفرخواست، موسوی خوئینیها دفاع ضعیفی کرد و قاضی رأی به محکومیت ایشان وتوقیف روزنامه داد.
احمدینژاد پس از اتفاقات سال ٧٨ و قائله کوی دانشگاه، به شهرداری تهران رسید و از آنجا راهی پاستور شد. اظهارات انتخاباتی او در سال ٨٤ نیز حاشیههایی به همراه داشت. او در گفتوگویی تلویزیونی اظهار کرد: «واقعا مشکل مردم ما الان شکل موی بچههای ما است؟ دولت باید اقتصاد را سامان دهد.» این سخنان در حالی بود که کارنامه ٨ ساله دولت احمدینژاد حکایت از کاهش چشمگیر آزادیهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و همچنین اسفبار بودن وضعیت اقتصادی دارد. احمدینژاد خوب میداند که عدم تحقق وعدههای انتخاباتی یا خلاف وعدهها عمل کردن موجب بدبینی و کاهش اعتماد عمومی به نظام میشود که او در این راستا از هیچ تلاشی مضایقه نکرد.
**و داستان ٨٨: از دیگر مناقشاتی که احمدینژاد در آن نقش ویژهای داشت، انتخابات ریاستجمهوری سال ٨٨ بود. او موج بدبینی و بیاعتمادی را از مناظرههای تلویزیونی آغازکرد و تا جشن پیروزی خود در میدان ولیعصر تهران ادامه داد. نگاهی گذرا به مناظرههای انتخاباتی سال ٨٨ این ادعا را ثابت میکند که او از پیشگامان این عرصه است. احمدینژاد در مناظره با میرحسین موسوی با آوردن اسامی مرحوم آیتالله هاشمیرفسنجانی، ناطق نوری و فرزندان این دو چهره برجسته و منتسب کردن برخی اتهامات بدون ارایه مدرک و ادله کافی گام نخست در بیاعتمادسازی افکار عمومی نسبت به شخصیتهای تاثیرگذار نظام را برداشت. اسامیای که تا پیش از مناظره از ارکان تاثیرگذار نظام بودند اما احمدینژاد به خاطر کسب کرسی ریاست جمهوی و ماندگاری در پاستور تهمتهای ناروایی را به این دوچهره برجسته نسبت داد.
تهمتهایی که با واکنش ناطق نوری و هاشمیرفسنجانی همراه بود. دفاتر آیتالله هاشمیرفسنجانی و علی اکبر ناطق نوری در دو نامه شدیداللحن تاکید کردند رییس دولت نهم سوگند ریاستجمهوری خود را زیر پا گذاشته است و بسیاری دیگر از افرادی که به آنها اتهام زده شده بود، خواستار فرصت برابر در تلویزیون جهت پاسخگویی به اظهارات رییس دولت شدند که هیچگاه این اتفاق رخ نداد. اما این تنها ضربه احمدینژاد به اعتماد عمومی نبود. پس ازپیروزی او در انتخابات سال ٨٨ که حاشیههایی به همراه داشت او در جشن پیروزی خود در میدان ولیعصر تهران، معترضان به نتایج انتخابات را «خس و خاشاک» نامید که بسیاری معتقدند آن سخنرانی جنجالی احمدینژاد آتش اتفاقات پس از انتخابات را شعله ورتر کرد تا جایی که علی مطهری نایبرییس مجلس شورای اسلامی اعتقاد دارد رفتارهای او در زمان رقابتهای انتخاباتی نقش ویژهای در حوادث پس از انتخابات داشت. به تمامی این موارد میتوان قهر ١١ روزه و سرپیچی از دستور مقام معظم رهبری برای تغییر معاون اول را به کارنامه محمود احمدینژاد اضافه کرد. اتفاقاتی که موجب شد حامیان سر سخت او در ٨ سال دوران ریاستجمهوری حتی او را تا در خروجی پاستور همراهی نکرده و از اساس منکر حمایتهای بیچونوچرای خود از معجزه هزاره سوم شوند.
**هدف نامحمود محمود: حال و هوای اقدامات امروز احمدینژاد و دوستانش، حال و هوای غریبی است. اتهام زنی به رییس قوه قضاییه، آتش زدن حکم دادگاه در مقابل سفارت انگلیس و درخواست تجمع برای ٢٨ مرداد ٩٧ که قرین با کودتای ننگین امریکایی ١٣٣٢ است، بخشی از اقدامات محمود و یاران است. او میخواهد شخصیت سیاسی خود را احیا کند و متصور است اگر در نقش اپوزیسیون وارد شود، در این مهم موفق خواهد بود.
احمدینژاد شامگاه پنجشنبه از رییسجمهور قانونی کشور خواست استعفا داده و امور را به متخصصین و دلسوزان کشور واگذار کند. با توجه به شرایط حساسی که کشور در آن قرار دارد و همچنین توجه به کارنامه ٨ ساله او و همین طور کنشهای او در دوران پساریاستجمهوری به قطعیت نمیتوان او را دلسوز نظام خواند زیرا احمدینژاد درصدد است تا با سوءاستفاده از شرایط فعلی که بخش عمده آن ناشی از عملکرد ٨ ساله او است، از آب گل آلود ماهی گرفته و خود را احیا کند.
رییس دولتهای نهم و دهم خود را صدای مردم میداند این در حالی است که او هیچگاه تعریف دقیقی از مردم مورد نظر خود ارایه نکرده و همچنان در اوهام منحصر به فرد خویش قرار دارد. آخرین کنش او درخواست تجمع اعتراضی برای ٢٨ مرداد است. احمدینژاد در ٢٠ سال گذشته هزینههای زیادی به نظام تحمیل کرده است. حال باید منتظر ماند و به نظاره نشست که آیا او برای ٢٨ مرداد ٩٧ برنامهای ویژه برای تخریب دولت و تحمیل هزینه نظام دارد یا خیر. به راستی اگر یکی از این اقدامات توسط یک چهره اعتدالی یا اصلاحطلب رخ میداد، جریان مقابل سکوت میکرد؟
(منبع: روزنامه اعتماد، 1397.5.20 - کد خبر: 82997137 (6614564) تاریخ خبر: 1397/05/20ساعت: 7:18)
۹ میلیارد دلار ارز دولتی گم شد
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان این که سرنوشت ۹ میلیارد دلار ارزی که با نرخ دولتی داده شده است مشخص نیست گفت: شفاف سازی اولین گام برای جلوگیری از رانت با ارز ۴۲۰۰ تومانی است.
به گزارش جهان نيوز، عزت الله یوسفیان ملا عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در خصوص نحوه نظارت برای اختصاص ارز 4200 تومانی به شرکت ها برای واردات کالاهای اساسی گفت: اولین گامی که باید در این بخش برداشته شود همانند همه موارد مبارزه با مفاسد اقتصادی، شفافیت است. یعنی هیچ دلیلی ندارد کسی ارزی را برای واردات گندم یا کالاهای ضروری مانند دارو گرفته باشد و محرمانه باشد. وی افزود: در حال حاضر منشا اکثر اتفاقاتی که در کشور می افتد، به خصوص وام هایی که گرفته شده و معوق شدند و پرداخت نشدند به خاطر پنهان کاری بود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به اختصاص 11 میلیارد دلار ارز دولتی اشاره کرد و اظهار داشت: از این مقدار تنها 2 و نیم میلیارد دلار افشا شده و متاسفانه مشخص نیست نزدیک به 9 میلیارد دلار چه شده است. وی متذکر شد: اگر تاکنون موفق نشدیم تا ارز را تک نرخی کنیم، به خاطر کالاهای ضروری بوده است. تک نرخی کردن ارز یعنی رها کردن ارز در بازار تا با گردش مالی و اقتصادی در کشور قیمت خودش را بیابد. در حال حاضر ارز به 8 الی 9 هزار تومان رسیده در این صورت با این ارز نمی توان برنج و گندم از خارج از کشور خریداری کرد و امکان زندگی برای مردم نیست و دولت ناگزیر است برای دارو یا کالای اساسی، ارز را با قیمت پایین تری ارائه دهد.
یوسفیان ملا با بیان اینکه میزان مصرف کالاهای ضروری در کشور کاملا مشخص است، گفت: مصرف گندم در کشور بین 11 تا 11 و نیم میلیون تن در سال است و 2.5 تا 2 میلیون و 700 هزار تن مصرف برنج سالانه است. ما 2 میلیون تن تولید برنج داریم و 700 هزار تن کسری داریم اگر ارز را دقیقا به همین اندازه اختصاص دهند، دیگر برای قاچاقچی منفعتی وجود نخواهد داشت. وی ادامه داد: میزان مصرف دارو نیز مشخص است و بیماران خاص مشخص هستند و اگر به تعداد مورد نیاز دارو، ارز را اختصاص دهند و این مقدار و شرکت وارد کننده را افشا کنند، تکلیف مردم مشخص می شود.
(پنجشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۱۸)
اشتغال ۷۰نفر در یک معدن مس قدیمی انارک
احیای معادن با کاغذبازی دشوار است
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در تلاش است با حمایت از بخش خصوصی، معادن کوچک و متوسط را احیا کند.
احیای معادن کوچک و متوسط علاوه بر تامین مواد اولیه مورد نیاز کارخانههای بزرگ میتواند برای نیروی آماده به کار در کشور ایجاد اشتغال کند. فعالان معدنی امیدوار هستند اجرای این طرح مسکوت نماند و دولت برای رفع مشکلات فعالان معدنی که مهمترین آن نبود نقدینگی کافی است تلاش کند که البته به تازگی اعلام شده است معادن و صنایع فرآوری مواد معدنی که در شعاع ۲۰کیلومتری روستاها و شهرهای کوچک بهویژه مناطق محروم باشند میتوانند از تسهیلات ارزانقیمت صندوق توسعه روستایی استفاده کنند. با این حال برخی معتقدند کاغذبازی در احیای معادن، روند احیای معادن کوچک و متوسط را دشوار کرده است.
سهم معادن کوچک در اشتغالزایی: محمود گوهرین، عضو هیات مدیره خانه معدن ایران در گفتوگو با صمت، با اشاره به تعداد قابل توجه معادن متروک در ایران، گفت: هر معدن دست کم برای بیش از ۵۰نفر اشتغالزایی میکند. از اینرو احیای معادن متروک نقش قابل توجهی در اشتغالزایی دارد. فراموش نکنید که معادن در ایران، بیشتر در حاشیه روستاها مستقرند و با احیای این معادن میتوان در این مناطق اشتغال و درآمد قابل توجهی ایجاد کرد. وی با بیان اینکه برای احیای معادن متروک، لازم است دولت با بخش خصوصی بیشتر همراهی کند، گفت: ایمیدرو برای احیای این معادن برنامهریزی کرده اما عملیاتی شدن این طرحها نیازمند زمان است چراکه در یک فرآیند زمانبر، معادن کوچک باید به شرکتهای تعاونی یا خصوصی واگذار شوند تا آنها با امکاناتی که دارند فعالیت خود را آغاز کنند.
گوهرین ادامه داد: به عنوان مثال بهرهبرداری از یک معدن مس قدیمی در انارک اصفهان، بیش از ۴۰سال متوقف شده بود که من دوباره آن را احیا کردم و برای بیش از ۷۰نفر اشتغال ایجاد شد. این فعال اقتصادی با اشاره به حمایت دولت ترکیه از معدنکاران، تصریح کرد: مسئولان این کشور برای فعالان معدنی وام با تسهیلات کمبهره در نظر گرفتند تا آنها با آسودگی فعالیت خود را آغاز کنند. از اینرو در سالهای اخیر شاهد پیشرفت معدنکاران در ترکیه هستیم. این در حالی است که نبود نقدینگی، اصلیترین دغدغه فعالان معدنی است. وی با بیان اینکه دولت باید به بخش خصوصی اعتماد بیشتری کند، گفت: زمان این مهم رسیده که انگیزه بخش خصوصی برای سرمایهگذاری در بخش معادن را تقویت کنیم. باید به بخش خصوصی بیشتر اعتماد کنیم چراکه تجربه نشان داده آنها همواره از میدانهای اقتصادی سربلند بیرون آمدهاند.
گوهرین در پاسخ به این پرسش که مهمترین مشکلات در مسیر احیای معادن کوچک و متوسط چیست، گفت: زمان زیادی برای پیشبرد یک کار اداری باید در ایران صرف کرد، همین کاغذبازیها باعث شده که نتوانیم در زمان کم به نتیجه مورد نظر دست بیابیم. به عنوان مثال برای احیای یک معدن باید دستکم از ۲۰ نهاد مجوز بگیریم.
(خانه معدن ایران - 1397/05/10)
منطقه آزاد نایین در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب شد
منطقه آزاد اینچه برون در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب شد
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از تصویب لایحه ایجاد ۸ منطقه آزاد تجاری صنعتی از جمله اینچه برون در استان گلستان و مناطق ویژه اقتصادی و نیز تصویب لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جلسه امروز یکشنبه کمیسیون خبر داد.
زهرا سعیدی مبارکه به حضور مرتضی بانک دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و کارشناسان مرکز پژوهش ها در بررسی لایحه ایجاد ۸ منطقه آزاد تجاری صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی جدید اشاره کرد و گفت: براساس این لایحه منطقه اینچه برون در استان گلستان، منطقه مهران در ایلام، منطقه اردبیل در استان اردبیل، منطقه سیستان در استان سیستان و بلوچستان، منطقه بانه- مریوان در استان کردستان، منطقه جاک در هرمزگان، منطقه بوشهر در استان بوشهر، منطقه قصر شیرین در استان کرمانشاه به عنوان مناطق آزاد جدید اقتصادی تشکیل می شود. به گفته وی، همچنین اصلاحاتی در خصوص نقشه های پیوست برخی از مناطق آزاد انجام شد.
وی ادامه داد: طبق این لایحه مناطق ویژه اقتصادی امیدیه، ابهر، ایرانشهر، آباده، انار، آمل، اورامانات، اشنویه، انرژی های نوع سربیشه، اسفراین، بیجار، بافق، بناب، بوکان، شاهرود، سراوان، مرودشت، گردشگری پارسه، معدنی بوانات و خرم بید، سپیدان، داراب، قزوین، سقز، ریلی زرند، شهر بابک، گل گوهر سیرجان، شهداد، کرمان، چمخاله، کوهدشت، نور، محمودآباد، سنگ محلات، گل و گیاه محلات، عایق های رطوبتی دلیجان، خیرآباد اراک، لاله جین، مهریز، مرند، شبستر، ملکان، ورزقان، میانه، خوی، کشاورزی چایپاره، مهاباد، پیرانشهر، سردشت، تکاب، نقده، چالدران، نایین، گلپایگان، میمه، برخوار، زرین شهر، شهید مدرس کرون، مبارکه، طالقان، طلا و جواهر تهران، چرم شهر ورامین، مهبندان، فردوس، گناباد، تربت حیدریه، شیروان، چغازنبیل و مسجد سلیمان تشکیل خواهد شد.(اقتصادتهران: - ۱۳۹۷/۰۵/۰۸)