ایرنا - هفته گذشته -روز سوم تیر - نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح یک فوریتی افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش نرخ رشد جمعیت موافقت کردند. ماده ی اول این طرح مبنی بر این است که تمام اقدامات جراحی برای پیشگیری از بارداری (وازکتومی، توبکتومی) مشمول دو تا پنج سال حبس می شود.
این طرح ضمن رو به رو شدن با مخالفت برخی نمایندگان مجلس، بازتاب گسترده ای در افکار عمومی، روزنامه ها و فضای مجازی داشته است. مردم لطیفه های تلخی را دست به دست و پیامک به پیامک به هم منتقل کردند.
این قبیل لطیفه های تلخ، اشعار و داستانک ها هر چند برای لحظاتی کوتاه لبخند بر لبان می آورد،اما مخالفت های هوشمندانه و غیرمستقیم مردم است که از تصمیم گیرندگان و نمایندگان خود انتظار دارند تا کارشناسی تر به مسایل مطرح توجه کنند. 
در یکی از سایت ها در واکنش به این اقدام مجلس این گونه درج شد:« آیا آنها (نمایندگان مجلس) این قدر قوه تمیز و تفکیک را ندارند که بدانند سیاست افزایش جمعیت یک چیز است و حق خانواده ها برای تنظیم تعداد فرزندان و زمان فرزند آوری یک چیز دیگر؟
... به گفته «حمید رضا طباطبایی نائینی» نماینده مردم نائین در مجلس شورای اسلامی، هیچ کس بر ضرورت افزایش جمعیت در کشور تردید ندارد اما طرحی که امروز ارایه شده اشکالات اساسی دارد.
طباطبایی نائینی با بیان اینکه مگر زندان های ما خالی است که هر کس اقدام به عقیم سازی کرد او را زندانی کنیم! تاکید می کند: مجلس باید به کیفیت جمعیت توجه کند و باید توجه داشته باشیم که چه کسانی در سال های گذشته عقیم سازی کرده اند. 
وی ادامه می دهد: عده ای از این افراد بیماری های صعب العلاج داشتند و بارداری عده ای دیگر نیز احتمال خطر معلولیت ذهنی و جسمی فرزند را بدنبال داشت و عقیم سازی در این موارد برای این بود که نسل آینده سالم باشد و باید کیفیت جمعیت را در نظر بگیریم.
وی با بیان این که باید به اصول عملی اسلام همچون اصل اباهه و اصل صحت توجه کنیم ، می گوید: کجای فتوای مشهور بوده که این کار ممنوعیت شرعی دارد و هر حرام شرعی نباید مستلزم مجازات باشد. شما مجازات سقط جنین را برای مجازات اعمال جراحی تعیین کردید و برای هیچ کدام از عوامل که تفاوتی قائل نشدید. 
طباطبایی نائینی می افزاید: اگر هدف طرح، این است که برای عقیم سازی تبلیغ نشود این موضوع با بخشنامه هم قابل حل است. دولت می تواند با ارایه بخشنامه ای تبلیغ در این زمینه را ممنوع کند. تصویب مجازات برای کاری که حجیت شرعی بر حرمت آن نداریم ، کار صحیحی نیست و خلاف سیاست های کلی کشور است و سودی هم برای افزایش جمعیت ندارد. 

کد خبر:81221456 (4100236)/ تاریخ خبر:10/04/1393/ ساعت:8:31