پادزهری برای نیش فیش های حقوقی مدیران

ماجرای حقوق های چند ده میلیونی و چند صد میلیونی مدیران بانکی و بیمه ای شاید امروز رسانه ای شده اما این ماجرا چند دهه است که در ایران جریان دارد.

اتاق خبر - اختلاس نیز که دیگر موضوعی نخ نما شده به حساب می آید برای دولتمردان که هیچ برای مردم نیز تبدیل به یک عادت شده است. در هر دولت قرعه به نام یک نفر در می آید و وی می شود مفسد فی الارض. سال گذشته یکی از اتفاقات جدیدی که رسانه ای شد اشاره صریح وزیر اقتصاد به عدم موافقت و همکاری مدیران رده بالای وزارتخانه برای واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی آن هم به دلیل عضویت در هیات مدیره این شرکت ها و برخورداری از پاداش های بی حساب بود.

هر سه موضوع در میان مردم، نمایندگان مجلس و صاحبان قدرت سال هاست که مطرح و در جلسات خصوصی درباره آن سخن رانده شده است اما هر بار یکی از هزاران مفاسد مورد اشاره در برهه ای از زمان به وسیله یک رسانه بر ملا شده است و قوه قضائیه و مجریه پس از آن ورود پیدا کرده اند. پرسش اینجاست که آیا این فسادهای آشکار از دید مسئولان رده بالای کشور پنهان مانده است و آنها آگاهی ندارند و یا خود آنها نیز سهمی در این مفاسد دارند و ترجیح می دهند ساکت بمانند؟ همیشه در تمام دولت ها میزان حقوق رئیس جمهور، وزرا و نمایندگان مجلس مورد پرسش قرار گرفته است و معمولا با یک پاسخ کلیشه ای مواجه بوده ایم و آن هم عضویت مقام مورد نظر در هیات علمی دانشگاه و بسنده کردن وی به حقوق هیات علمی و اگر هم در هیات علمی عضویت نداشته اند حقوقی بین 2 تا 10 میلیون تومان با توجه به سمت فرد اعلام شده است!

چطور ممکن است وقتی مدیر عامل یک شرکت صد درصد خصوصی در ایران با تعداد نیرویی کمتر از 100 نفر حقوق و مزایایی بیش از 10 میلیون تومان دریافت کند و یا اگر خود سرمایه گذار است درآمد سالیانه ای بیش از 500 میلیون تومان داشته باشد اما یک مقام عالی رتبه کشوری با این مبالغ ناچیز به مردم خدمت کند؟ مسئولان کشور یا از مزایایی منحصر به فرد برخوردار هستند که بر حقوق بالا ترجیح دارد و یا مردم را ساده می انگارند؟! در واقعیت هم مردم هیچ کشوری انتظار ندارند مسئولان عالی رتبه به رایگان برای آنها کار کنند بلکه انتظارشان اتفاقا عکس این موضوع است چرا که می خواهند کسانی در قدرت باشند که هم حقوق و مزایای خوب دریافت کنند و هم مدیریتی موثر و کارا را در امور کشور عرضه کنند.

داستان عجیبی است که ما در ایران واقعیت ها را می دانیم در جلسات خصوصی هم به زبان می آوریم اما باز هم دوست داریم خود را ناآگاه نشان دهیم. مردم و مسئولان کشور همگی نسبت به آنچه در جریان است آگاهی دارند اما از قرار با یکدیگر رودربایستی می کنند. تاکنون تعداد فیش های حقوقی که منتشر شده است به تعداد 10 نفر هم نمی رسد اما در ایران هزاران مدیر حقوق و پاداش هایی بسیار فراتر از آنچه شایستگی آن را دارند، دریافت می کنند. تاکنون موضوع حقوق مدیران بیمه و بانک رسانه ای شده است اما کاش فقط این دو نهاد گرفتار چنین شرایطی بودند.

حقوق و پاداش های غیر قانونی و فراتر از انتظار و همچنین تسهیلات با مدت بازپرداخت بیش از 20 سال در تمام مدیران رده بالای دولتی، شرکت های به اصطلاح خصولتی که بسیاری از آنها زیانده نیز هستند به فراوانی مشاهده می شود. همچنین دیر یا زود به غیر از بخش دولتی در نهادهای عمومی همچون شهرداری ها نیز پاداش های غیر قانونی به اعضای شورای شهر و مدیران رده بالای شهری نیز بر ملا خواهد شد. اینها واقعیت هایی بسیار روان و آشکار در جامعه ایرانی است که با وجود آگاهی از آن به سادگی از کنارش گذر کرده و خسارت های فراوانی را وارد ساخته ایم. شاید دور از ذهن نباشد اگر حقوق و مزایای کارکنان و مدیران رده بالا متناسب با عملکردشان تنظیم شود؛ دولت بتواند با سهولت و حتی بیشتر از یارانه نقدی فعلی را به مردم مردم اختصاص دهد.

اکنون چند پرسش اساسی مطرح است: 

1-چرا باید وزیر اقتصاد با وجود آگاهی از عملکرد نادرست مدیران رده بالای وزارتخانه دریاره واگذاری شرکت های دولتی در امر نظارت، تنبیه و حذف مدیران خاطی ناتوان باشد؟

2- آیا روسای جمهور، وزرا و نمایندگان مجلس در دوره های مختلف نسبت به حقوق و مزایای چند ده میلیونی مدیران تاکنون ناآگاه بوده اند که هیچ اقدامی برای اصلاح ساختار صورت نگرفته است؟

3-آیا اکنون که روسای دو قوه دستور جدی برای پیگیری و مجازات مدیران با حقوق های چند ده میلیونی صادر کرده اند این مشکل برای همیشه برطرف خواهد شد و یا باز هم با معرفی تعدادی خاطی و مجازات آنها سایر متهمان این پرونده بزرگ به فراموشی سپرده می شوند؟

4-آیا نظام پرداخت و تنظیم حقوق و مزایای کارکنان دولت در کشور امری دشوارتر از موضوع مالیات است که تاکنون ساختار آن اصلاح نشده است؟ چطور با اجرای نظام جامع مالیاتی دولت به سادگی بخش خصوصی را در پرداخت مالیات آنچنان تحت نظارت قرار می دهد که کوچکترین درآمدهای بخش خصوصی در هنگام مالیات ستانی قابل شناسایی است اما همین دولت خبر ندارد مدیرانش چه اندازه حقوق می گیرند؟

5-چرا رسانه ها هر از گاهی کنترل شده تصویرگر فساد می شوند و چرا مردم با وجود آگاهی واکنشی نشان نمی دهند؟

پاسخ تمام این پرسش ها در دو چیز نهفته: نخست «توسعه زیر پوستی فرهنگ فساد » و دوم اصل« نظارت» است. البته در ایران تمام سازمان ها و نهادها از نبود نظارت اصولی و تخصصی رنج می برند. نبود قدرت نظارتی کافی موجب می شود هر بار در یک دولت فساد به گونه ای جدید و به نام فرد جدیدی مطرح شود در حالی که فساد در تمام نهادهای حکومتی وجود دارد و بسیاری از آنها نیز تحت نظارت دولت نیستند.

فیش های حقوقی بسیاری از نمایندگان مجلس و قضات نیز وضعیت بهتری نسبت به مدیران قوه مجریه ندارد. اما همیشه یا برای مقصر جلوه دادن دولت قبلی و یا برای تخریب دولت فعلی فسادها رونمایی می شوند و هرگز نظام های مدیریتی را هیچ کدام از قوای سه گانه در هیچ دوره ای اصلاح نکرده اند.

مدیران بخش خصوصی کشور هم از این موضوع مستثنی نیستند چرا که اصل نظارت در شرکت های صد در صد خصوصی ایران نیز آنچنان که باید اجرا نمی شود. نبود نظارت بر اتاق های بازرگانی سراسر کشور «مشت نمونه خروار» وجود فساد در بخش خصوصی ایران است.

فساد در ایران به یک نمایش تکراری تبدیل شده است که هر بار بازیگرانش تغییر می کنند اما فیلمنامه همیشه ثابت است. رسانه ها نیز در این نمایش نقش نورپردازی را دارند که باید منتظر دستور تنظیم نور از سوی کارگردان باشند. اما در موضوع توسعه فرهنگ فساد به صراحت باید گفت کشوری که همه افراد از مردم عادی تا مسئول، فساد و محل آن را می دانند مجازات مفسد یک خود فریبی است.

فرهنگ فساد در جامعه ایرانی زیر عنوان حق و حقوق در حال توسعه است و به صورت فراگیر مردم ایران احساس می کنند حق و حقوقشان را بر اساس انصاف و شایستگی دریافت نمی کنند و این نگرش در فرهنگ کشور نهادینه شده است. نبود عدالت اجتماعی خود عاملی قدرتمند برای ترغیب فرد به سوی فساد زیر عنوان حق و حقوق است.

بیشتر افراد در جامعه ایرانی به گونه ای تربیت می شوند که همیشه دچار احساس دست درازی دیگران و به ویژه دولت به حقوق خود هستند و بنابراین زمانی که خود به مقامی دست می یابند اختلاس و یا دریافت حقوق و پاداش های بالا را فرصتی برای پس گرفتن حق از دست رفته خود تشخیص می دهند در حالی که این رفتار، پایمال کردن حقوق دیگران به شمار می رود.

نیش های فیش های حقوقی مدیران خبر از تزریق یک زهر فرهنگی در عمق جامعه می دهد. فساد اقتصادی موجود در جامعه ایرانی ریشه در ضعف های فرهنگی جامعه دارد که با چند اعدام و یا استعفا درمان نمی شود. در کشوری که نمایندگان مجلس آن به عنوان نخبگان سیاسی و وکیل مردم به دلیل حقوق و مزایای خاص برخی از کمیسیون ها از عضویت در کمیسیون فرهنگی پرهیز می کنند باید منتظر رویدادهایی بسیار اسفناک تر از حقوق های ناعادلانه مدیران آن بود. پیشگیری از فساد با اجرای عدالت اجتماعی و بازسازی فرهنگی جامعه ضمن اصلاح ساختار نظارتی تنها پادزهر این زهری است که تا عمق جان جامعه نفوذ کرده است.

(کد خبر: 351295 / تاریخ انتشار: 25 خرداد 1395 - 13:11 / سینا ایرانپور انارکی* نویسنده، خبرنگار اقتصادی و مشاور مدیریت)