نمایندگان مجلس با استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی می‌خواهند لایحه عفاف و حجاب را پشت درهای بسته تصویب و آماده اجرا کنند
اگر تراژدی شفافیت در مجلس یازدهم را از اساس کنار بگذاریم و بگذریم از وعده‌ای که مجلس یازدهمی‌ها درباره شفاف شدن آرا نمایندگان مجلس داده بودند، خبر روز گذشته درباره تصویب اصل ۸۵ شدن لایحه عفاف و حجاب در فراکسیون اکثریت مجلس عجیب‌ترین پارادوکس رفتاری و گفتاری مجلس یازدهمی‌ها در سه سال‌واندی گذشته را عیان کرد.
استفاده از اصل ۸۵ قانون اساسی برای مجلس موضوعی بود که تا قبل از مجلس یازدهم در هر دوره کمتر از یک بار آن هم برای طرح و لوایحی که فراگیری عمومی نداشت، استفاده می‌شد و به اندازه‌ای غیرحساسیت‌برانگیز بود که کمتر توجه رسانه‌ها و مجلس را بر می‌انگیخت. اصل ۸۵ قانون اساسی این اختیار را به نمایندگان مجلس می‌دهد که برای «اجرای آزمایشی» طرحی که فوریت زمانی دارد، بررسی یک طرح یا لایحه را از صحن و جلسات علنی به کمیسیون ببرند.
مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتادودوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.
به نظر می‌رسد مجلس یازدهم در حال استفاده سیاسی از این اصل است کمااینکه در مساله طرح جمعیت و طرح صیانت نیز با همین دست به فرمان مساله را از بررسی علنی خارج کرد. برخلاف توجیه فعلی که مجلس زمان کافی برای بررسی لایحه حجاب را ندارد، موضوع نمایندگان مجلس یازدهم هرگز مساله زمان نبوده و نیست. مساله مخفی کردن محتوای طرح یا لایحه‌ای است که در حال بررسی و تصویب است تا بعد از نهایی شدن و رای‌گیری کلی در صحن علنی مجلس بدون قرائت جزئیات، جامعه به یک باره با قانون جدید مواجه شود و فرصت هر واکنشی از مردم و رسانه‌ها سلب شود.
اینکه برخی نمایندگان مجلس یازدهم روز گذشته خبر دادند که تقاضای اصل ۸۵ شدن در فراکسیون اکثریت مجلس تایید و تصویب شده و این درخواست در جلسه علنی نیز اعلام وصول شد به نوعی به معنای تمام شدن کار است چراکه همین تعداد در صحن و جلسه علنی نیز با رای موافق می‌توانند لایحه حجاب را اصل هشتادی و پنجی و کار را تمام کنند. پیش از این نیز با ذبح طرح شفافیت و تصویب قانونی بی‌خاصیت‌تر از شفافیت رای‌گیری فعلی در مجلس مشخص نمی‌شود کدام نمایندگان خواسته‌اند که این مساله به صورت مخفی پشت درهای بسته بررسی و تصویب شود. این موضوع علاوه بر این نشان می‌دهد که نمایندگان مجلس یازدهم به خوبی می‌دانند و مطلع هستند که جامعه چه واکنشی به محتوای طرح و لوایحی از قبیل حجاب و صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی که همان بستن فضای مجازی و محدود کردن اینترنت بود، دارند. هراس از همین واکنش در افکار عمومی است که باعث نوعی از سوءاستفاده سیاسی از امکان قانونی در راستای استفاده از اصل ۸۵ قانون اساسی می‌شود.
خیزی که مجلس یازدهم در این راستا برای بررسی و تصویب فوری لایحه حجاب برداشته در ادامه همان مسیر و روحیه قبلی است. مجلسی که طی سه سال‌واندی سه بار طرح و لوایحی درباره جمعیت، اینترنت و حالا حجاب را به صورت غیرعلنی بررسی می‌کند تا محتوای آنچه قرار است برای عموم جامعه قانون باشد تا زمان اجرا از مردم مخفی بماند، خانه «کدام ملت» است؟
مجلس یازدهم که با پایین‌ترین مشارکت در تاریخ جمهوری اسلامی تشکیل شد با شعار پرهیایوی شفافیت و بهبود وضعیت معیشت آغاز به کار کرد. دو موضوعی که هر دو به مسلخ رفتند و حالا درباره بررسی لایحه‌ای در موضوع حجاب که بحرانی‌ترین سوژه اجتماعی این روزهای کشور است، سعی در قانون کردن پنهان‌کاری خود برای تصویب قانونی عجیب دارد. قانونی که می‌تواند در این شرایط سیاسی و اقتصادی تنش‌های زیادی را در کشور ایجاد کند.
با تصویب این لایحه به صورت مخفی و پشت درهای بسته نمایندگان مجلس یازدهم و اعضای کمیسیون ویژه‌ای که در این راستا تشکیل می‌شوند - که با مرور اعضا دو کمیسیون ویژه قبلی در مجلس یازدهم، یعنی جمعیت و تعالی خوانده و صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی اعضا آن به خوبی مشخص هستند - قانونی را تصویب می‌کنند که بعد از تصویب در صحن و تایید شورای نگهبان به یک‌باره اجرا می‌شود. با این رویه، نمایندگان حتی در قبال مردم حوزه‌های انتخابیه خود نیز پاسخگویی روشنی نخواهند داشت چراکه احتمالاً به‌رغم تصویب و تایید طرحی با محتوای بسیار تند، می‌توانند توپ تصویب آن را در زمین یکدیگر بیندازند. اصرار مجلس یازدهم به بررسی طرح‌های حساسیت‌برانگیز به صورت محرمانه نشان از نگرانی آنها از جامعه دارد. فراتر از این دیدگاه به نظر می‌رسد، بخشی از جریان سیاسی ساکن در بهارستان دوازدهم تعمدی برای کاهش مشارکت در انتخابات دوره دوازدهم را نیز دارند و سعی می‌کنند تا بخش خاکستری بدنه رای با ناامیدی هر چه بیشتر از صندوق رای که در اثر حوادث پاییز سال گذشته و وضعیت اقتصادی و سیاسی بیش‌ازپیش از صندوق‌های رای دوری گزینند. این مشارکت پایین به واقع به نفع این جریان سیاسی است تا در نبود هر رقیبی با کمترین آراء از طرق پایگاه حداقلی رای خود کنترل دور بعدی مجلس را نیز در دست بگیرند.
با این وجود تاریخ کار خود را خواهد کرد و نام مجلس یازدهم به عنوان پنهان‌کارترین مجلس در تاریخ کشور ثبت خواهد شد. مجلسی که از هراس افکار عمومی مرتباً از یک اصل قانون اساسی سوءاستفاده کرد و پس پشت اتاق‌های نهادی که باید خانه ملت باشد، قوانینی را تصویب کرد که می‌دانست اکثریت ملت با آن موافق نیستند.
با مرور آنچه در سه سال و سه ماه گذشته بین این جریان و رئیس مجلس نیز رخ داده، روشن است که قالیباف نمی‌تواند این جریان را مدیریت و کنترل کند. البته این فرضیه در حالتی است که باور داشته باشیم که قالیباف و جریان او موافق این رویه نیستند اما توان کنترل و مدیریت این جریان را هم ندارند. در فرضیه دیگر قالیباف و جریانش همین دیدگاه‌ها را دارند اما در مقابل افکار عمومی شو دیگری را اجرا می‌کنند. آنچه طی عمر مجلس یازدهم در خصوص بررسی و تصویب و طرح‌ها و لوایح در مجلس رخ داد، هر چه بود قانون‌گذاری نبود. قانون از نظر حقوقی باید جامعیت و مشروعیت داشته باشد. وقتی مجلس یازدهمی‌ها هر مساله را به اتاق‌های مخفی در پارلمان سوق می‌دهند، یعنی به خوبی می‌دانند در حال تصویب محتوایی هستند که نه جامعیت اجرا را دارد و نه مشروعیت. این رویه هم شأن خانه ملت را زیر سوال برده و هم مردم را دل‌زده‌تر از قبل کرده است. پنهان‌کاری از جانب جریانی در مجلس یازدهم که اتفاقاً با شعار شفافیت وارد مجلس شد، تلخ‌ترین پارادوکس ثبت شده در تاریخ مجالس جمهوری اسلامی خواهد بود. پارادوکسی که نه از تاریخ پاک می‌شود و نه از ذهن افکار عمومی. مجلس یازدهم قطعاً برای بار سوم یکی از جنجالی‌ترین طرح‌ها و لوایح خود را اصل هشتاد و پنجی می‌کند و روسیاهی تصویب قانونی که آغاز تنش در جامعه خواهد بود برای این مجلس باقی خواهد ماند.
(سازندگی - 16 مرداد 1402)
