به‌گزارش ایرنا، بودجه عمومی کشور به‌عنوان یک ابزار بسیار کلیدی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و اجتماعی، تاثیرات عمیقی بر معیشت خانوارها، توسعه زیرساخت‌ها، کیفیت خدمات عمومی و کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای دارد. در این راستا، نقش مجلس شورای اسلامی در تحلیل لایحه بودجه، تصویب اعتبارات و نظارت بر عملکرد نهادهای اجرایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به‌خصوص در شرایط کنونی که هزینه‌های زندگی افزایش یافته، منابع مالی محدود است و تکمیل پروژه‌های عمرانی به یک نیاز حیاتی تبدیل شده است، الویت بندی هزینه‌ها دیگر قابل اجتناب نیست.
علاوه بر این، تفاوت‌های موجود در سطح برخورداری شهرستان‌ها و استان‌ها، نیاز به شفاف‌سازی در تخصیص اعتبارات و درخواست عمومی برای آگاهی از محل هزینه‌کرد درآمدهای مالیاتی، از جمله موضوعاتی است که در تحلیل عملکرد نظام بودجه‌ریزی کشور همواره مورد بحث قرار می‌گیرد.
خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) اصفهان در گفت‌وگو با الهام آزاد، نماینده مردم نائین، خور و بیابانک و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، درباره مسائل کلیدی مرتبط با نظارت بر اجرای برنامه هفتم توسعه، اولویت‌های بودجه‌ریزی، سهم استان اصفهان از اعتبارات ملی، توسعه زیرساخت‌های مناطق ناقص و شیوه‌های نظارت بر هزینه‌کرد منابع عمومی بحث کرده است.
ایرنا: کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس چه اقداماتی برای نظارت بر اجرای برنامه هفتم توسعه انجام داده است؟
الهام آزاد: یکی از فعالیت‌های عمده مجلس دوازدهم، پیگیری و نظارت بر اجرای برنامه هفتم توسعه است. در این راستا، گزارش‌های کمیسیون‌های تخصصی در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مورد بررسی قرار گرفت و با تشکیل کمیته‌های مرتبط، یک سال از اجرای برنامه مورد ارزیابی قرار گرفت.
این اقدام اهمیت بسیاری دارد زیرا باید ارزیابی شود که چه میزانی از اهداف تعیین شده تحقق یافته، کدام بخش‌ها با تأخیر مواجه شده‌اند و موانع و چالش‌های موجود در فرآیند اجرا چیست. همچنین، شناسایی علل عدم اجرای برخی احکام و آسیب‌های موجود بسیار حیاتی است.
این ارزیابی‌ها موجب می‌گردد در سال‌های آتی برنامه، تصمیمات دقیق‌تری اتخاذ شود و نهادهای اجرایی با شناخت بهتر از مشکلات، برای تحقق اهداف خود اقدام کنند. نظارت زمانی کارامد خواهد بود که علاوه بر ارزیابی عملکرد، به شناسایی موانع و ارائه راهکارهایی برای رفع آن‌ها نیز منجر شود.
علاوه بر این، کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات جلساتی را با سازمان برنامه و بودجه برگزار کرده است تا منابع و مصارف کشور به طور دقیق مورد بحث قرار گیرد و وضعیت تحقق درآمدها و نحوه هزینه‌کرد اعتبارات در زمان‌های مشخص ارزیابی شود.
ایرنا: با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی و محدودیت منابع دولت، اولویت اصلی در تنظیم بودجه باید به کدام بخش‌ها اختصاص یابد؟ کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات چه نقشی می‌تواند در جلوگیری از انتقال فشار کسری بودجه به زندگی مردم ایفا کند؟
الهام آزاد: معیشت مردم از اولویت‌های اساسی ما در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات به‌شمار می‌آید. در بررسی طرح‌ها و قوانین بودجه، باید واقعیت‌های اقتصادی جامعه و نیازهای حقیقی خانوارها به دقت مد نظر قرار گیرد.
در این راستا، جلسات متعددی با نهادهای مختلف برگزار شده است تا موضوع معیشت مردم به‌عنوان یکی از نکات کلیدی در تصمیم‌گیری‌های بودجه‌ای محسوب شود. تقویت بنیه دفاعی کشور نیز از دیگر اولویت‌هایی است که باید در راستای منابع و نیازهای کشور لحاظ گردد.
در بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ نیز تلاش می‌کنیم تا بر موضوع معیشت مردم تأکید ویژه‌ای داشته باشیم. تخصیص منابع محدود کشور باید به گونه‌ای انجام شود که نیازهای اساسی مردم و اولویت‌های عمومی در کانون تصمیم‌گیری قرار گیرد.
تحقق این اهداف به بررسی دقیق منابع درآمدی، مصارف دولت و نتایج تصمیمات بودجه‌ای نیاز دارد تا بتوان از امکانات موجود به شکل مؤثرتری بهره‌برداری کرد.
ایرنا: یکی از مطالبات نمایندگان استان اصفهان، توجه بیشتر به سهم این استان از اعتبارات ملی است. اصلاح روند بررسی بودجه در مجلس چه تأثیری بر شفافیت ارقام و امکان دفاع از مطالبات استان‌ها دارد؟
الهام‌آزاد: یکی از مهم‌ترین تغییرات در مجلس دوازدهم، اصلاح آیین‌نامه داخلی در رابطه با بررسی بودجه و حرکت به سمت بررسی یک‌مرحله‌ای آن بود. در این روش، کوشش شد تا احکام غیرضروری را از فرایند بودجه حذف و جداول مربوط به الزامات، منابع، مصارف و آمار بودجه با شفافیت بیشتری ارائه نماییم.
اهمیت این تغییر در این است که نمایندگان قبل از تصویب نهایی بودجه، دیدگاه روشنی از ارقام و اعتبارات داشته باشند و بتوانند در مورد آن‌ها اظهار نظر کرده و از مطالبات حوزه‌های انتخابیه خود حمایت کنند.
برای مثال، نماینده استان اصفهان باید به‌خوبی بداند چه مقدار اعتبار برای استان اختصاص یافته، جایی که درآمدهای مالیاتی قرار دارد و منابع به چه بخش‌هایی هزینه خواهد شد. وقتی این اطلاعات در اختیار باشد، امکان پیگیری و دفاع از سهم استان بیشتر خواهد شد.
استان اصفهان دارای امکانات اقتصادی و تولیدی چشمگیری است و در تخصیص اعتبارات، نیازهای زیرساختی و مسائل مربوط به توسعه آن باید در نظر گرفته‌شود. به‌نظر من شفافیت در ساختار بودجه می‌تواند بستر مناسبی برای دفاع بهتر نمایندگان از حقوق استان فراهم آورد.
ایرنا: استان اصفهان در برخی ارزیابی‌ها به‌عنوان استانی برخوردار شناخته می‌شود، اما برخی شهرستان‌های آن هنوز با کمبود زیرساخت‌های اساسی روبه‌رو هستند. این نگرش چه تأثیری بر تخصیص اعتبارات دارد و برای کاهش نابرابری‌های درون‌استانی چه اقدامات باید صورت گیرد؟
الهام‌آزاد: یکی از مسائل مهم در دفاع از اعتبارات استان اصفهان، توجه به تفاوت سطح برخورداری شهرستان‌های مختلف است. ممکن است استان اصفهان به‌طور کلی از منابع اقتصادی بالایی برخوردار باشد، اما این به‌معنای یکسانی امکانات و زیرساخت‌ها در تمام شهرستان‌ها نیست.
به‌طور مثال، شهرستان خور و بیابانک که در فاصله تقریبی ۴۲۰ کیلومتری مرکز استان قرار دارد، هنوز با مشکلاتی در زمینه زیرساخت‌های اساسی دست و پنجه نرم می‌کند. این منطقه با مشکلاتی در خصوص دسترسی به گاز سراسری و نیز توسعه راه‌های ارتباطی مواجه است. در بخش‌هایی از شهرستان نائین، همچون انارک و چوپانان، نیز نیازهای زیرساختی باید با جدیت بیشتری پی گرفته شود.
در نتیجه، نمی‌توان تنها بر اساس معیارهای کلی، کل استان را برخوردار شمرد. لازم است وضعیت هر شهرستان به‌صورت مستقل مورد بررسی قرار گیرد تا مناطق کمتر برخوردار از اعتبارات متناسب با نیازهای واقعی خود بهره‌مند شوند.
ما در مجلس در تلاش هستیم تا با پیگیری مطالبات منطقه‌ای و استفاده از ظرفیت‌های قانونی، شرایط تخصیص مناسب‌تر منابع را به‌وجود آوریم. البته این امر نیاز به همکاری نمایندگان، دولت، استانداری و نهادهای اجرایی دارد.
ایرنا: در کنار معیشت، حوزه سلامت، تأمین آب و برق، فاضلاب و توسعه راه‌ها از نیازهای اساسی مردم به شمار می‌رود. با وجود محدودیت منابع، چه رویکردی باید برای اولویت‌بندی این بخش‌ها در نظر گرفته شود؟
الهام آزاد: سلامت مردم از اولویت‌های بنیادین است و بالطبع سیاست‌گذاری مربوط به این حوزه باید به‌گونه‌ای باشد که دسترسی شهروندان به خدمات درمانی مناسب فراهم گردد.
در حوزه سلامت، علاوه بر تأمین منابع برای خدمات درمانی و بیمه‌ای، باید به وضعیت تجهیزات پزشکی و نیاز مراکز درمانی نیز توجه ویژه‌ای شود. یکی از مشکلاتی که مسئولان حوزه سلامت به آن اشاره می‌کنند، فرسودگی تجهیزات و دشواری تأمین منابع لازم برای تعمیر یا جایگزینی آن‌هاست.
اگر تجهیزات پزشکی در زمان مشخص تعمیر یا تعویض نشوند، ارائه خدمات درمانی با چالش‌هایی مواجه خواهد شد. بنابراین، ضروری است در بررسی بودجه این بخش، نیازهای حقیقی مراکز درمانی و هزینه‌های نگهداری تجهیزات لحاظ شود.
علاوه بر این، زیرساخت‌هایی مانند آب، برق، فاضلاب و راه‌های ارتباطی مستقیم با رفاه عمومی و کیفیت زندگی مردم ارتباط دارند. در تخصیص بودجه باید میان نیازهای ضروری، میزان محرومیت مناطق و آثار اجتماعی و اقتصادی هر پروژه تعادل برقرار شود.
در استان اصفهان نیز ظرفیت‌های خوبی وجود دارد که با تخصیص اعتبارات مناسب می‌توان آن‌ها را تقویت کرد. تحقق این هدف نیازمند همکاری دستگاه‌های اجرایی و پیگیری مستمر نمایندگان خواهد بود.
ایرنا: یکی از خواسته‌های مردم این است که بدانند درآمدهای مالیاتی و منابع عمومی دقیقاً در کجا هزینه می‌شود و آیا اعتبارات تخصیص یافته در همان محل پیش‌بینی‌شده به‌کار می‌روند یا خیر. مجلس چه سازوکاری برای نظارت بر هزینه‌کرد بودجه دارد؟
الهام آزاد: نظارت بر اجرای قوانین و بررسی نحوه هزینه‌کرد منابع عمومی از وظایف مهم مجلس می‌باشد. در این راستا، دیوان محاسبات کشور گزارش‌هایی در مورد عملکرد بودجه‌ای نهادها تهیه می‌کند که این گزارش‌ها در اختیار مجلس و نمایندگان قرار می‌گیرد.
این گزارش‌ها میزان تحقق اعتبارات و نحوه اجرای دستگاه‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهند. با این‌حال، همانطور که بیان شده، تقویت نظارت و اطلاع‌رسانی شفاف‌تر درباره نتایج آن ضروری است.
تجربه فعالیت در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز نشان داده است که پیگیری تخلفات و بررسی مواردی که منابع عمومی بدون دستیابی به اهداف تعیین شده هزینه شده‌اند، می‌تواند از هدررفت بودجه جلوگیری کند.
برای مثال، در یکی از پرونده‌هایی که در دوره فعالیت من در کمیسیون اصل ۹۰ بررسی شد، موضوع تخصیص اعتبار به یک شرکت و نبود پیشرفت مناسب نسبت به منابع دریافتی مطرح گردید. با پیگیری و مکاتبه با سازمان برنامه و بودجه، برای جلوگیری از ادامه روند مورد انتقاد اقدام شایسته‌ای در این راستا انجام شد.
ایرنا: با توجه به اهمیت درآمدهای مالیاتی در تأمین منابع عمومی، آیا سازوکاری وجود دارد که مالیات‌های پرداختی مردم و فعالان اقتصادی موجب کمک به اجرای پروژه‌های مورد نیاز مناطق و شهرستان‌ها شود؟
الهام آزاد: یکی از مسائلی که در برنامه هفتم توسعه مدنظر قرار گرفته، استفاده هدفمند از ظرفیت‌های درآمدهای مالیاتی است. در این چارچوب، موضوع نشان‌دار کردن مالیات‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است؛ سازوکاری که می‌تواند به ایجاد ارتباط روشن‌تر میان پرداخت مالیات و تأمین مالی پروژه‌های مشخص کمک نماید.
این رویکرد از آن جهت اهمیت دارد که مردم و فعالان اقتصادی بتوانند شناخت بهتری از محل مصرف منابع مالیاتی داشته باشند و از این طریق مشخص شود که این منابع چگونه در جهت اجرای پروژه‌های عمومی و رفع نیازهای مناطق به کار می‌روند.
در حوزه انتخابیه ما نیز نیازهای متعددی وجود دارد که تأمین اعتبار برای آن‌ها به بهبود شرایط زندگی مردم کمک خواهد کرد. هدف این است با بهره‌مندی از ظرفیت‌های قانونی و پیگیری‌های لازم، منابع به سمتی هدایت شود که پروژه‌هایی با اولویت بیشتر برای مردم را تحت پوشش قرار دهد.
البته در این مسیر تقویت نظارت بر اجرای پروژه‌ها و نحوه هزینه‌کرد اعتبارات نیز ضروری است تا تخصیص منابع به نتایج ملموس منجر شود.
ایرنا: در برخی موارد، پروژه‌های عمرانی سال‌ها در انتظار تأمین اعتبار یا تکمیل باقی می‌مانند؛ در حالی که اجرا شدن آن‌ها می‌تواند به کاهش هزینه‌های مردم و بهبود زیرساخت‌ها کمک کند. مجلس چگونه می‌تواند از تأخیر در این طرح‌ها جلوگیری کند؟
الهام آزاد: یکی از نکات مهم در بودجه‌ریزی، تمرکز بر اثربخشی اعتبارات و پیشگیری از پراکندگی منابع در پروژه‌های متعدد است. اگر منابع محدود کشور بین پروژه‌های مختلف تقسیم شود و اعتبارات کافی برای اتمام پروژه‌های اولویت‌دار در نظر گرفته نشود، ممکن است اجرای این پروژه‌ها سال‌ها به طول بینجامد.
از این‌رو، در بررسی بودجه، علاوه بر توجه به پروژه‌های جدید، وضعیت پروژه‌های نیمه‌تمام و میزان اعتبار لازم برای اتمام آن‌ها نیز باید با دقت بررسی شود.
در حوزه حمل‌ونقل نیز پروژه‌هایی وجود دارند که تکمیل آن‌ها می‌تواند نتایج اقتصادی و اجتماعی چشمگیری به همراه داشته باشد. به‌عنوان مثال، توسعه ارتباط ریلی بین اصفهان و تهران از موضوعاتی است که باید با برنامه‌ریزی دقیق، تأمین منابع و پیگیری مستمر، در اولویت قرار گیرد.
نظارت مجلس بر اجرای قوانین بودجه و بررسی عملکرد نهادهای مسئول می‌تواند در شناسایی موانع و پیگیری تأخیرها مؤثر باشد. در کنار این موارد، تحلیل دلایل اجرایی و مالی تأخیر یا توقف پروژه‌ها الزامی است تا تصمیم‌گیری در جهت رفع مشکلات بر پایه اطلاعات دقیق صورت گیرد.
ایرنا: با توجه به مشکلات زیرساختی در نائین، خور و بیابانک و اهمیت توسعه متوازن استان اصفهان، مهم‌ترین اولویت‌های شما برای پیگیری اعتبارات و اجرای پروژه‌های منطقه‌ای چیست؟
الهام آزاد: پیگیری مطالبات مردمی و تلاش برای برطرف کردن کمبودهای زیرساختی در حوزه انتخابیه، از وظایف اصلی من است. در این راستا، ما در تلاش هستیم تا با همکاری مسئولان استانی و ملی، پروژه‌های مورد نیاز منطقه را دنبال کنیم.
در شهرستان خور و بیابانک، با اینکه با محدودیت‌های زیرساختی مواجهیم، چندین پروژه در حال انجام است که مجموع اعتبار اعلام‌شده برای این پروژه‌ها فراتر از ۵۰ هزار میلیارد ریال است. این دستاورد به‌دلیل پیگیری‌های مستمر و همیاری مسئولان و دستگاه‌های مربوطه به‌دست آمده است.
طبیعتاً اجرای چنین پروژه‌هایی بدون همکاری میان نمایندگان، استانداری، سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های اجرایی دشوار خواهد بود. از این‌رو، پیگیری مستمر و استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای تأمین منابع ضروری است.
با وجود این تلاش‌ها، هنوز برخی نیازهای اساسی در بخش‌هایی از حوزه انتخابیه وجود دارد که باید برای برطرف ساختن آن‌ها برنامه‌ریزی مناسب انجام شود. هدف ما این است که با توجه به نیازهای واقعی منطقه، اعتبارات مطابق با آن تخصیص یابد و در نهایت، مردم در زندگی روزمره خود تأثیر مثبت اجرای این پروژه‌ها را مشاهده کنند.
به‌گزارش ایرنا، شفافیت در ساختار بودجه، نظارت مؤثر بر عملکرد نهادهای اجرایی و تخصیص منابع بر اساس نیازهای واقعی مناطق، از محورهای بنیادین برای پیگیری مطالبات مردمی و اصلاح روند بودجه‌ریزی کشور محسوب می‌شود.
توجه به معیشت خانوارها، تقویت زیرساخت‌های حوزه سلامت و حمل‌ونقل، تأمین نیازهای مناطق کمتر برخوردار و هدفمند کردن درآمدهای مالیاتی در کنار جلوگیری از هدررفت منابع عمومی می‌تواند به افزایش کارایی بودجه منجر شود.
با این حال، به تحقق این اهداف نیاز است اجرای تعهدات بودجه‌ای، پاسخگویی نهادهای مسئول، انتشار شفاف اطلاعات مالی و پیگیری مستمر نتایج نظارت‌ها عملی گردد. از این منظر، ارزیابی عملکرد بودجه‌ای نه‌تنها باید در گزارش‌های رسمی و جلسات نظارتی پیگیری شود، بلکه لازم است نتایج آن به‌صورت روشن در دسترس عموم مردم قرار گیرد تا شهروندان بتوانند در مورد تحقق وعده‌ها و اثربخشی هزینه‌کرد منابع عمومی قضاوت نمایند.
کد خبر733135 - ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ ۰۸:۰۱