انارک نیوز - ایران سرزمینی ثروتمند اما فقیر است که فقر در این کشور ثروتمند با دروغ و ریا ریشه دوانده است. کشوری که چه در ابعاد جغرافیایی و چه مواد و محصولات زمینی و معدنی و چه ابعاد انسانی بسیار مستعد است اما باوجود تنوع در فرصت‌های درآمدزایی، سرانه ملی آن بر اساس شاخص قدرت خرید در سال2014 و طبق برنامه توسعه سازمان ملل 15 هزار 440 دلار اعلام‌شده و رتبه 74 بین ۱۸۷ کشور جهان را به خود اختصاص داده است. همچنین ارزیابی پژوهشگران موسسه بین‌المللی لگاتوم نشان می‌دهد در حالی که ایران رتبه 106 شاخص رفاه در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در میان ۱۴۲ کشور و در سال ۲۰۱۵ را کسب کرده است؛ کشور امارات رتبه 30، کویت 36، عربستان 42 ، ترکیه 78، مراکش 79، اردن 88، الجزایر 96، تونس 97 و لبنان رتبه 98 را به دست آورده‌اند.
در مقایسه شاخص کل سهولت کسب‌وکار ایران و کشورهای منتخب در سال 2015 میلادی در گزارش بانک جهانی، جایگاه ایران رتبه 130 است و در میان کشورهای خاورمیانه امارات متحده عربی با رتبه 22 جهانی رتبه نخست را در اختیار دارد. این آمارها را در حالی سازمان‌های جهانی محاسبه و اعلام می‌کنند که مورد تائید نهادهای دولتی ایران نیز هستند. این‌ها واقعیت‌های آشکار اقتصاد ایران است که باوجود همه دروغ‌ها پنهان شدنی نیست.ایران از سال 1357 با شکل‌گیری تئوری حکومت اسلامی ساختاری متفاوت را در حکومت‌داری پایه‌گذاری کرد. حکومتی که بنا بر دیدگاه یکی از بزرگ‌ترین تئوریسین‌های آن یعنی شهید دکتر مرتضی مطهری، اقتصاد در آن ستون حکومت اعلام شده است. دیدگاه‌های اسلام درباره رشد اقتصادی در چند بند قابل بیان است:
1 ـ اصل مالکیت انسانها نسبت به یکدیگر پذیرفته است، ولی تمام انسانها نسبت به خداوند، امین و نائب‌اند نه مالک.
2 ـ مجموع اموال، متعلق به مجموع انسانهاست.
3 ـ مال، به منزله خون بدن و به مثابه ستون فقرات جامعه انسانی است.
4 ـ قرار دادن مال در اختیار سفیه ممنوع است و صرف آن به نحو اسراف یا اتراف نارواست.
5 ـ احتکار ثروت و اکتناز مال، ممنوع است و جریان آن لازم هست.
6 ـ جریان ناقصِ مال، ممنوع هست و دَوْر کامل آن لازم است.
7 ـ جریان عمومی مال، گذشته از راههای پیش بینی شده در شرع مانند ارث و بخشش، همانا بر اساس تجارت با رضایت است.
باوجود این دیدگاه‌های مدرن در اقتصاد اسلامی اما 38 سال پس از پایه‌گذاری بزرگ‌ترین حکومت اسلامی در جهان این پرسش مطرح است که چرا دست از دروغ و تظاهر بر نمی‌داریم و دیدگاه ناب اسلام در حوزه اقتصاد اجرایی نمی‌شود؟ در ادامه برخی از بزرگ‌ترین دروغ‌های اقتصاد ایران را بررسی می‌کنیم.
1-خصوصی‌سازی
قصه معناداری است که در ایران هر برنامه‌ای که تعریف می‌شود بلافاصله برای آن‌یک سازمان و نهاد راه‌اندازی می‌کنیم. نهادهایی که باید فرا سازمانی عمل کنند اما همیشه در اندازه یک سازمان باقی می‌مانند تا منحل شوند. خصوصی‌سازی از برنامه‌های توسعه‌ای کشور بوده است که برای اجرای آن سازمان خصوصی‌سازی تأسیس و اساسنامه اوليه آن در تاریخ 29/01/1380 توسط هیئت‌وزیران تصویب و پس از تأیید شوراي نگهبان، در تاریخ 16/02/1380 ابلاغ گردید. با تصويب «قانون اجراي سیاست‌های كلي اصل (44) قانون اساسي» در تیرماه سال 1387، سازمان خصوصی‌سازی موظف گرديد تا در چارچوب اساسنامه جديد (مصوب مورخ 26/12/1388) و با اهدافي ازجمله «گسترش مالکیت در سطح عموم مردم»، «ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادي»، «افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی» و «کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی»، نسبت به انجام وظایف قانوني خود عمل کند.اکنون 15 سال از تأسیس این سازمان می‌گذرد و همچنان 80 درصد اقتصاد کشور دولتی است. بسیاری از واگذاری‌های این نهاد به بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور تبدیل‌شده است و شرکت‌های واگذار شده اکنون در شرایط خوبی به سر نمی‌برند در حالی که روزی از بزرگ‌ترین و سودآورترین صنایع ایران به شمار می‌رفتند. شرکت پلی اکریل، پتروشیمی اصفهان و صنایع کاشی اصفهان نمونه‌های مطرح ناموفق خصوصی‌سازی در ایران هستند.
از سوی دیگر واگذاری بلوک‌های شرکت‌های دیگر ازجمله ایران‌خودرو، سایپا، مخابرات، فولاد مبارکه، ذوب‌آهن اصفهان، معدن چادرملو، معدن گل گوهر، بیشتر بانک‌ها، پتروشیمی‌ها و شرکت‌های نفتی مختلف و بسیاری شرکت‌های بزرگ دیگر هرگز بسترساز خصوصی‌سازی در این شرکت‌ها نشده است. همچنان بزرگ‌ترین سهامدار این شرکت‌ها دولت است و بلوک سهام آن‌ها را نیز نهادها و بنیادهای وابسته به دولت مانند بنیادهای وابسته به نیروهای مسلح، شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی خریداری کرده‌اند و از آن مهم‌تر مدیرعامل و هیئت‌مدیره این شرکت‌ها را همچنان دولت معرفی می‌کند.
تنها نوع هویت این شرکت‌ها تغییر کرده است و از عنوان دولتی به سهامی عام تبدیل شده‌اند. دولت یا نمی‌داند یا نمی‌خواهد باور کند که خصوصی‌سازی فقط یک عنوان نیست بلکه یک روش و تغییر ساختار در اقتصاد به شمار می‌رود و اگر با کاهش تصدی‌گری دولت همراه نباشد و سهم بخش خصوصی در اداره اقتصاد کشور را افزایش ندهد عملاً واریز پول از یک جیب به جیب دیگر و انتقال مسئولیت از یک سازمان به سازمان دیگر به شمار می‌رود و این بدون تردید نه‌تنها منفعت اقتصادی به دنبال ندارد بلکه بسترساز ایجاد رانت و فساد و سوءاستفاده‌های مدیران ارشد خواهد بود.
خصوصی‌سازی در ایران یک دروغ بزرگ است که دولت و بخش خصوصی این دروغ بزرگ را خود نیز به مسخره می‌گیرند و عنوان خصولتی بر آن می‌نهند. خصولتی ها شرکت‌هایی بی‌هویت و فاقد بهره‌وری به شمار می‌روند که هرگز تأثیر کارآمدی در اقتصاد ایران نخواهند داشت و توسعه برای آن‌ها یک شوخی بزرگ به شمار می‌رود. سقوط خودروسازها، صنایع نساجی، بانک‌ها و بسیاری از صنایع بزرگ دیگر به‌خوبی نشان داده است خصولتی یعنی مرگ یک شرکت.
2-توزیع عادلانه ثروت
بدون تردید توزیع عادلانه ثروت در حکومت اسلامی بزرگ‌ترین هدف اقتصادی است. دولت‌های ایران هر یک تلاش کرده‌اند با ابزارهای مختلف عدالت و رفاه اجتماعی را برای جامعه ایرانی فراهم کنند اما همیشه فراموش‌شده است که عدالت یک‌رویه سازمان یافته برای تمام بخش‌های اقتصادی و غیراقتصادی است و با یک ابزار نمی‌توان عدالت را برای جامعه به ارمغان آورد. دولت‌های ایران با افزایش دستمزد، پرداخت یارانه نقدی، سهمیه‌بندی سوخت، مسکن مهر،کاهش هزینه درمان، کاهش تورم، افزایش تسهیلات بانکی و بسیاری روش‌های دیگر مردم کشور خود را گدایانی متصور شده‌اند که باید به آن‌ها نان به گدایی دهند و با مبالغ جزئی و بی‌هدف رضایت آن‌ها را جلب کنند. چه ستادها و نهادها که برای این نان گدایی راه‌اندازی نشد و چه ثروت‌ها که فنا کردیم تا رای مردم را در سبد خود بریزیم و هر روز اقتصاد را که نیازمند سیستم و ساختار سازمان‌یافته و مدرن است با رفتارهای کودکانه متزلزل‌تر کردیم.شاخص رفاه و سرانه ملی ایرانیان گواه هر چیزی است به‌جز توزیع عادلانه ثروت. اقتصاد یک مجموعه روش سازمان‌یافته است که نباید به آن نگاه پروژه‌ای داشت باید اقتصاد را یک سیستم زنده و پایدار قلمداد کنیم و از تصمیمات مقطعی بپرهیزیم اما چه سود که در این کشور دولت‌ها برای نام و نان خود تصمیم می‌گیرند نه مردمی به وسعت یک سرزمین. عدالت با یارانه و نرخ دستمزد و تورم عملیاتی نمی‌شود باید نخست افراد را عادلانه منصوب و عادلانه اختیار و قدرت داد و به‌جای تغییر گروه‌ها و حزب‌ها ساختارها را اصلاح کرد.
3-بورس و بازار آزاد
کدام بورس، کدام بازار آزاد؟ وقتی بخش بزرگی از اقتصاد یک کشور در خارج از بورس اداره می‌شود و بخش بزرگی از بورس خصولتی است چگونه بازار آزاد تحقق می‌یابد؟ بورس یک بازار مدرن است که باهدف بسترسازی برای معاملاتی عادلانه با رقابتی سالم و شفاف راه‌اندازی شده است اما بورس ایران نه سالم است و نه شفاف چه برسد به آنکه آزاد باشد. بازار آزاد در ایران همچنان یک رویاست که باید نیم‌قرن دیگر نیز به انتظار نشست تا شاید تحولات جامعه جهانی ما را ناگزیر به اصلاح درونی اقتصاد کشورمان کند.اقتصاد ایران با این بازار آشفته و پر حفره برای رانت و فساد نه شبیه اقتصاد اسلامی است و نه شبیه اقتصاد سرمایه‌داری. اقتصاد ایران را باید "اقتصاد ایران" نام نهاد اقتصادی که درگیر نام‌هاست. اقتصادی که خود نیز نمی‌داند چه چیزی را جستجو می‌کند! اقتصادی که شورای رقابت راه‌اندازی می‌کند تا قیمت و رقابت را کنترل کند اما حرف از خصوصی‌سازی می‌زند و بار ورشکستگی شرکت‌های بزرگش را دولت و مردم به دوش می‌کشند. اقتصادی که دولتش در فکر منافع دولتی است و هر جا کم بیاورد مالیات را می‌افزاید و برای آنکه آرای مردمی را از دست ندهد با زور قیمت‌ها را تحت نظارت خود در می‌آورد.
ایران یک بازار آشفته است که باید در آن همانند عقاب لحظه‌ها و بخشنامه‌ها را نظاره کرد و یک روز ارز خرید روز دیگر طلا روز بعدش سهام و روزهای دیگرش زمین و ملک و آهن و هر چه پیش آمد. ایران سرزمین آزاد قیمت‌هاست فقط حوصله کن و ببین امروز قیمت کدام کالا پر پرواز می‌گیرد.
4-بخش خصوصی
بخش خصوصی در ایران بزرگ‌ترین دروغی است که دولت و ملت به یکدیگر می‌گویند و آن را باور کرده‌اند. اقتصادی که 80 درصد آن در سیطره دولت است و بخش خصوصی آن در سطح بسیار وسیعی کالا و خدمات تولیدی خود را ناگزیر است با بخش دولتی معامله کند و یا با رانت دولتی صادر و عرضه نماید و هیچ برند مطرح بین‌المللی هم ندارد چگونه می‌تواند بخشی به اسم خصوصی داشته باشد؟نهادی با نام اتاق بازرگانی و با شهرت پارلمان بخش خصوصی در ایران یک کپی‌برداری از نهادهای دولتی است که دولت حتی در هیئت نمایندگان آن عضو رسمی دارد حتی گاهی در سطوح هیئت‌رئیسه! پارلمانی خصوصی که تائید نامزدهای انتخابات آن را دولت بر عهده دارد و انتخاب رئیس آن نیز بدون دخالت دولت امکان‌پذیر نیست. کدام بخش خصوصی، کدام پارلمان خصوصی این‌ها دروغ‌های بزرگی است که خودمان به خودمان تحویل داده‌ایم و آن‌قدر تکرار کرده‌ایم که باورمان شده است. آن‌ها که اتاق بازرگانی را مستقل می‌دانند پاسخ دهند درباره کدام بخش از فعالیت بخش خصوصی قدرت تصمیم و اجرا دارد؟
تابه‌حال این اتاق کدام خانه را آباد کرده است جز اینکه به خانه‌ای برای سخنرانی ثروتمندان تبدیل‌شده است؛ همانند مجلس خواص. بخش خصوصی در ایران شاید فقط همان بقالی سر کوچه باشد یا همان تعمیرکار لوازم‌خانگی یا بنایی که نه بیمه دارد و نه امنیت و نه حقوقش را دولت می‌دهد. بخش خصوصی ایران که تعاونی‌ها را نیز باید به‌نوعی خصوصی نام نهاد درمجموع و کاملاً خوش‌بینانه کمتر از 5 درصد از کل اقتصاد ایران را در اختیار دارد.
5-جایگزینی برای درآمد نفت
دروغی که هر روز رسانه‌ای می‌شود، تلاش برای جایگزین درآمد نفتی است. تمام اقتصاد ایران بوی نفت می‌دهد حتی میوه و شیرینی ایرانی نیز بوی نفت می‌دهد. رسانه‌های ایران بوی نفت می‌دهند و چقدر بوی نفت را دوست داریم. هر چه نفتی‌تر پولدارتر، هر چی نفتی‌تر قدرتمندتر و این نفت سوخت زندگی ما شده است. یک روز حرف از توسعه معادن می‌زنیم به بهانه جایگزینی برای درآمد نفتی، روز دیگر صحبت از توسعه بنادر و کشتیرانی می‌شود و روز دیگر گردشگری و اندکی بعد شرکت‌های دانش‌بنیان پایان سال هم تعداد قراردادهای نفتی و مبالغ آن‌ها و حجم صادرات نفت را محاسبه می‌کنیم و خدا را شاکر می‌شویم که امسال هم با هر قیمت که بود نفت را فروختیم و کشور را از بحران نجات دادیم.معادن تجهیزات مدرن و سرمایه‌گذاری بلندمدت می‌خواهند که نداریم، بنادر و کشتیرانی دانش و فناوری نوین و سرمایه خارجی می‌خواهند که نداریم، گردشگری نیز خوب است اما با آسیب‌های فرهنگی گردشگران خارجی و تبلیغ ناامنی علیه ایران چه کنیم؟! هیچ بی‌خیال آقا نفت را بفروش که بودجه نداریم و این پایان طرح خروج از تک‌محصولی و جایگزین برای نفت است.
6-بانکداری اسلامی
شکر خدا این دروغ را همه دیگر می‌دانیم دروغ است از مراجع تقلید گرفته تا مدیران و مسئولان و مردم همگی دیگر می‌دانیم بانک‌های ایران، اسلامی نیستند. کجایی هستند هم نمی‌دانیم چون هیچ کجای دنیا چنین سیستم بانکداری ندارد. به لطف خدا در زمینه بانکداری نیز صاحب سبک هستیم و بعد از شهرت سوئیس در بانکداری قطعاً سبک بانکداری ایران در دنیا متمایز است. سود به سپرده‌ها می‌دهیم و از تسهیلات بهره‌های سنگین می‌گیریم و با اندکی تغییر و نوسان در اعداد آن را اسلامی جلوه می‌دهیم. بانک‌هایمان هم دیگر فقط بانک نیستند یک دولت مستقل در دولت به شمار می‌روند که هر کاری می‌کنند به جز بانکداری و بزرگ‌ترین فسادهای مالی کشور هم در آن‌ها رقم می‌خورد. اکنون نیز تلاش می‌کنیم ورشکستگی آن‌ها را پنهان کنیم تا مبادا مردم سرمایه‌های خود را از این بنگاه‌داران سفته‌باز و رباخوار بیرون بیاورند. البته بیرون هم بیاورند کجا بگذارند!دروغ در اقتصاد ایران و تظاهر به اصول و قوانینی که فقط نامشان شنیده می‌شود از اقتصاد ایران یک اقتصاد آشفته ساخته است. اقتصادی که ثبات ندارد و باید برای آن هر روز و هر لحظه تصمیم گرفت و اگر نه هرگز مالی به دست نخواهی آورد. سفته‌بازی، تجارت پول، رانت واردات، رانت ارز و بازی قیمت‌ها پشت واژه‌های دروغی همچون کارآفرینی، اشتغال‌زایی، صادرات، تولید ملی پنهان‌شده‌اند اما آن‌ها که خود را زرنگ و زیرک می‌دانند با همین دروغ‌های بزرگ و واقعیت‌های پنهان کسب سود می‌کنند و به مردم ساده پوزخند می‌زنند.
این دروغ‌ها روزی دارا و ندار را باهم غرق می‌کند اما شاید ندارها دستشان به صخره‌ای برسد اما داراها بعید می‌دانم از گردابی که خود درست کرده‌اند، نجات یابند. اقتصاد ایران درمان نمی‌شود مگر دست از دروغ و تظاهر برداریم و یک‌بار برای همیشه اقتصاد را سهم تک‌تک مردم این سرزمین بدانیم و کار را به نخبگان بسپاریم. فقط کمی شفاف‌تر باشیم، همین.
(پنجشنبه ۱۶ دی۱۳۹۵ | 22:43 | نویسنده : سینا ایرانپور انارکی