40 درصد از معادن استان دارای محدودیت زیست محیطی است
معدنکاری و بهره برداری از معادن در ایران سابقه‌ای تاریخی دارد. بهره برداری و کشف معادن و ذوب سنگ معدن ها و استخراج فلزات از آنها به دوران باستان برمی گردد. بعضی از باســتان شناسان معتقدند که اولین بار مـــس در ایران شـــناخته و استفاده شده است. نمونه هایی از سنگ معدن یافت شده در «تل ابلیس» در کرمان در حدود 6000 سال قدمت دارند. کهن‌ترین منطقه ای که آثار ذوب مس در آنجا به دست آمده در «سیلک» کاشان است که قدیمی تر از تل ابلیس کرمان است. در معدن سرب و روی «نخلک» که در نزدیکی شهرستان انارک در استان اصفهان قرار دارد شواهدی از معدنکاری‌های کهن که به زمان ساسانیان و حتی قبل از آن می‌رسد، دیده شده است؛ اما فعالیت این معادن و صدها معدن دیگر درکشورمان همواره با یک علامت سوال بزرگ مواجه بوده که چرا فعالیت معادن، تن رنجور طبیعت را آزار می‌دهد؟ دکتر سعید یوسف پور کارشناس و فعال محیط زیست که اتفاقا زمانی جزء ناجیان محیط زیست در همین زمینه بوده به این سوال و سوالات دیگر اصفهان‌زیبا پاسخ داد.
در مواجه با موضوع معدن و معدنکاری بیشتر اوقات این سوال پیش می‌آید که آیا لزوما بین فعالیت اقتصادی پر سودی مانند معدنکاری و حفظ محیط زیســـت تقابل و تضادی وجود دارد؟
امروزه معادن یکی از ارکان اصلی و مهم اقتصادی هر کشوری محسوب می شوند. معدنکاری مواد لازم برای حیات و پیشرفت بشر را فراهم می کند و از طرفی با افزایش آلودگی ها امکان حیات و استفاده از محیط زیست سالم را از بشر سلب می کند. شکی نیست استفاده بهینه از منابع گوناگون یکی از اصلی ترین دغدغه های همه دولتمردان و مردم کشورهای جهان است. بهره برداری از کانسارها و ظرفیت های معدنی یکی از بسترهای توسعه و رونق اقتصادی است. در حال حاضر که بشر از دوران صنعتی و تکنولوژی عبور کرده و وارد عصر ارتباطات و اطلاعات شده استفاده از مواد معدنی و شیمیایی با منشاء مواد معدنی به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر، قابل چشم پوشی نیست. برداشت از معادن سیما و منظر منطقه را تحت تاثیر قرار می دهد. تداوم برداشت علاوه بر زشتی محوطه باعث تخریب اکوسیستم و جوامع زیستی موجود در منطقه می شود. معدنکاری ناپایدار باعث کاهش کیفیت آب، تاثیر نامطلوب بر وضعیت هوا، آلودگی آب‌های زیرزمینی و آب های سطحی، تخریب منظرگاه و وضعیت بصری، فرسایش و رسوب‌گذاری، آلودگی صوتی، پراکنش اکولوژیکی و از بین بردن اکوسیستم ها، کاستن از حاصل‌خیزی خاک و از بین رفتن امنیت و سلامت در زندگی اجتماعی که نتیجه همه این موارد برجای گذاشتن اثر سو در وضعیت اقتصادی جامعه و فاصله گرفتن از جامعه‌ای پایدار است. اثرات مستقیم بر استخراج معادن روباز در ساختار زیربنایی محیط زیست روی می‌دهند. تاثیرات جزئی مانند سر و صدا، گرد و غبار، نشت آلودگی در آب های سطحی یا اثرات تجمعی مانند از بین رفتن و نابودی آبخیزها تهدیدی جدی برای کاستن از منابع اکولوژیکی است. اثرات بلند مدت می‌تواند وضعیت زندگی و زیستگاه‌های موجود اطراف معادن را تغییر دهند. به علاوه در اثر برداشتن مقدار زیادی از خاک های سطحی، گیاهان موجود در منطقه و جانوران موجود، بر روی تنوع زیستی و منابع طبیعی نیز اثر مخرب به جای می گذارد. در کشور ما نیز همچون سایر نقاط جهان، فعالیت های معدنی مواد لازم برای زندگی و پیشرفت انسان ها را فراهم می کند.
ضعف قوانین در فعالیت‌های معدنی چقدر به محیط‌زیست ضربه زده است؟
در سال های اخیر با توجه به موضوع تحریم ها و کاهش میزان تولید و فروش نفت و کاهش قیمت جهانی آن، مسئولان و برنامه ریزان را بر آن داشت تا با توسعه معادن، جایگزینی برای طلای سیاه و اقتصاد وابسته به نفت ایران پیدا کنند و به نام توسعه صادرات غیر نفتی، فروش مواد معدنی خام و بعضا فراوری شده برای ارز آوری بیشتر در دستور کار قوای مجریه و مقننه قرار گیرد.کارشناسان محیط زیست و منابع طبیعی از ضعف و خلا جدی قوانین و مقررات ایران برای جلوگیری از آلودگی ها و تخریب غیرقابل جبران عرصه های طبیعی به واسطه فعالیت های معدنی، شکوه داشته اند؛ اما همچنان فعالان پر نفوذ و پر قدرت حوزه معدن توانسته اند چیرگی و برتری خود را در زورآزمایی های نابرابر با محیط زیست و منابع طبیعی به رخ بکشند. در قانون معادن و آیین نامه اجرایی آن مصوب 1377 و اصلاحات بعدی آن در سال 1390 و 1392 به جز موضوع محیط زیست، تقریبا به همه جزئیات توجه نسبتا خوبی شد و شوربختانه با گذر زمان اصلاحات صورت گرفته به هیچ وجه نفع محیط زیست نبود.
در واپسین روزهای کاری اسفند سال 1391 دولت دهم طی مصوبه ای، تشکیل کارگروه توسعه بخش معدن در استان ها را الزامی کرد. این مصوبه وتشکیل کارگروه مرتبط با آن چه خساراتی برای محیط زیست به دنبال داشت؟
این مصوبه و تشکیل کارگروه مرتبط با آن، نقض آشکار مواد ۸۴، ۱۰۱ و ۱۷۸ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، ماده 1 قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن، مواد 3، ۴، ۱۲ و 16 قانون اصلاح قانون معادن، ماده ۱ قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن و ماده ۲۱ قانون توزیع عادلانه آب بود؛ اما آنچه بیش از هر چیز فعالان محیط زیست را نگران کرد بند ب ماده دو این مصوبه بود؛ چرا که براساس بند ب ماده دو این مصوبه، معدنکاران می‌توانستند در مناطق حفاظت چهارگانه تحت حفاظت سازمان محیط زیست دست به عملیات اکتشاف و استخراج معدن بزنند بی آنکه سازمان حفاظت محیط زیست بتواند مانع آنها شود.
رئیس جمهور وقت در دور چهارم سفرهای استانی خود به استان سمنان بر اساس همین مصوبه گفته بود: «باید از همه مردم در زمینه اکتشافات و بهره برداری معادن استفاده کنیم».بله. ایشان ضمن بیان این مطلب که از همه مردم برای بهره برداری معادن استفاده کنیم به این صورت که سکه و ارزی که مردم برای خود ذخیره کرده اند را نقد کرده و در حوزه معادن سرمایه گذاری کنند که این خود باعث ایجاد تولید، صنعت، خدمات و فراوری های گسترده خواهد شد. تا کنون معادن در اختیار عده ای معدود بوده که با فعال شدن ستاد معادن در استان ها واگذاری معادن به مردم آغاز شده است.این در حالی بود که در تبصره 4 ماده 31 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع به صراحت آمده است: «مناطق چهار گانه که در اختیار سازمان محیط زیست قرار داشته یا بعدا قرار خواهد گرفت قابل واگذاری به غیر نیست.»اولین جلسه کارگـــروه توســـعه بخش معدن در 28 اسفند 1391 تشکیل شد. بنده پس از تشـــکیل ایـــن کارگروه در استانداری چهارمحال و بختیاری و درک تهدیدات جدی برای محیط زیست و مناطق چهارگانه تحت مدیریت، بسیاری از فعالان محیط زیست از جمله محمد درویش که از اصلی ترین منتقدان محیط زیستی آن زمان بود را مطلع کردم. این مصوبه واکنش فعالان محیط‌زیست را به دنبال داشت و بر همین اساس کارشناسان و دلسوزان محیط زیست نسبت به خسارت‌های جبران‌ناپذیر اجرای این مصوبه هشدار دادند.در آغاز به کار دولت یازدهم، رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه ای به رئیس دولت یازدهم در تاریخ 26 مرداد 1392، هفت مصوبه دولت دهم در سال های 1390، 1391و 1392 را مغایر قانون اعلام کرد که یکی از این مصوبات، مصوبه کارگروه توسعه بخش معدن استان ها بوده است.
اما خوشحالی فعالان و کنشگران محیط زیست برای لغو آن مصوبه، دولت مستعجل بود. در 14 آبان 1392 در مجلس شورای اسلامی، نمایندگان با تصویب «قانون اصلاح موادی از قانون معادن و اصلاحات بعدی آن»، یک تبصره به عنوان تبصره(5) به شرح زیر به ماده (24) و یک ماده به عنوان ماده (24 مکرر) به قانون الحاق و به نوعی حق مخالفت با بهره برداری و توسعه معادن در همه نقاط، حتی مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست را سلب کردند.(تبصره 5 ـ در صورتی‌که سازمان صنعـــت، معـــدن و تجارت استان به پاسخ‌های استعلام از دستگاه‌های اجرایی ذیربط اعتراض داشته باشد، موضوع به هیئت حل اختلاف موضوع ماده (24 مکرر) ارجاع می‌شود تا حداکثر ظرف پانزده روز درمورد آن تعیین تکلیف شود.)
اما فعالان محیط زیست و مدیران سازمان حفاظت محیط زیست دست به کار شدند تا مانع از دست اندازی به مناطق بکر طبیعی و زیستگاه های حساس کشور شوند، درست است؟
بله. در همین راستا سازمان حفاظت محیط زیست پیشنهاد اصلاح تبصــره الحاقی ماده ۲۴ قانون اصلاح قانون معادن را به دولت ارائه کرد و دولت نیز دو سال قبل ماده واحده‌ای را به شکل لایحه به مجلس فرستاد تا در انتهای تبصره مذکور، عبارت «سازمان‌های انرژی اتمی و حفاظت محیط زیست از شمول این تبصره مستثنی هستند.» اضافه شود؛ اما با فشار و لابی پر قدرت فعالان معدنی دولت این لایحه را از مجلس پس گرفت و در عوض اختیارات کمیته ماده 24 مکرر را به شورای عالی معادن واگذار کرد و این شورا نیز مسئولیت تصمیم‌گیری در این مورد را به «کارگروه تعامل» سپرد.این تفویض اختیار مانع از تلاش برای توسعه معادن در مناطق طبیعی به ویژه مناطق دارای ارزش‌های طبیعی جهانی نشد، تا آنجا که در واپسین روزهای دولت یازدهم و با‌وجود مخالفت سازمان حفاظت محیط زیست، استاندار مازندران مجوز اکتشاف معدنی را در 11 هزار هکتار از جنگل‌های هیرکانی واقع در منطقه حفاظت شده البرز مرکزی شمالی که قرار است به‌عنوان میراث جهانی در یونسکو به ثبت برسد، صادر کرد.تشکیل «کمیته حل اختلاف ماده 24 مکرر قانون معادن» به ریاست استاندار مازندران و موافقت با معدنکاوی در منطقه حفاظت شده البرز مرکزی شمالی در این جلسه، در حالی اتفاق افتاده که یک سال پیش از این، رئیس جمهوری در نامه‌ای به وزیر صنعت خواستار عدم برگزاری «کمیته ماده 24 مکرر» در استان‌ها شده بود. هر چند استاندار مازندران در یک تعامل سازنده با فعالان محیط زیست در نامه‌ای به اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران، با اعلام مخالفت، مانع از تحقق تخریب میراث جهانی جنگل های هیرکانی شد؛ اما اتفاقات نشان داد که طبیعت و محیط زیست در خلا قوانین بازدارنده چقدر مظلوم و شکننده است.
استان اصفهان رتبه اول در تولید و فرآوری سنگ تزئینی کشور را به خود اختصاص داده است و از نظر تعداد معادن فعال هم رتبه دوم را دارد. این حجم از معدن را چطور می توان مدیریت کرد تا آسیب هایش به محیط زیست به حداقل برسد؟
بهره برداری معدنی سالانه از این معادن بیش از ۴۲ میلیون تن مواد معدنی است. در استان اصفهان بیش از 760 معدن فعال وجود دارد که حدود 40 درصد از این معادن با مناطق دارای محدودیت های طبیعی و یا حساس زیست محیطی تداخل دارند. بیش از 60 معدن در محدوده مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست، اعم از حفاظت شده، پناهگاه حیات وحش و پارک ملی فعالیت می کنند.فعالیت های معدنی در بعضی مناطق مانند کمجان، اوره، طرق‌رود در شهرستان نطنز، جوشقان و کامو در شهرستان کاشان، آب ملخ در شهرستان سمیرم و... مردم را به ستوه آورده و منجر به نارضایتی های جدی اجتماعی شده است.
در فاکتورهای آلودگی کلانشهر اصفهان ذرات معلق اصلی‌ترین فاکتور محسوب می شود. با این حال در شرق شهر اصفهان شش معدن گچ، هشت تا ۱۲ هزار هکتار کانون فرسایش بادی و مولد گرد و غبار را اصفهان ایجاد می کنند. دراین زمینه چه باید کرد؟
پر واضح است معدنکاری و معدنکاوی در ایران روند پایداری ندارد و در برخی نقاط در تضاد آشکار با اصل 50 قانون اساسی است. چرا که این فعالیت ها منجر به تخریب غیرقابل برگشت در طبیعت می شود و از سوی دیگر با تخریب و آلودگی منابع سه گانه اصلی حیات یعنی؛ آب، خاک و هوا، باعث تضییع حقوق عمومی و انفال می شود و سزاوار نیست که به قیمت انتفاع افرادی معدود، مزایایی پنهانی اکوسیستم های طبیعی که حق همه ساکنان کره زمین و امانتی الهی است، به بدترین شکل تخریب و فرایند جبران خسارت و احیاء و باززنده سازی عرصه های معدنی مورد غفلت واقع شود.در این وضعیت بحرانی اقتصاد، تولید کنندگان مواد فلزی و معدنی معادن باید تا جای ممکن از هزینه های تولیدی بکاهند. در عین حال جامعه نیز بهبود وضعیت محیط زیستی را از صنعت و تولیدکنندگان مطالبه می کند. برای عبور از این بحران حفظ محیط زیست و منابع طبیعی و خصوصا معادن سبز می‌تواند راهکاری موثر به حساب آید که روی چهار طرح اصلی تاکید دارد: «کاستن از تخریب سرزمین و به جای گذاشتن اثرات تخریبی، نـــوآوری در مدیریت مواد زائد معدنی، مدیریت بحران های اکوسیستمی، احیاء و نوسازی معادن»
در کشور ما پس از استخراج از معادن زمینه بازسازی و احیا و برگرداندن معادن به حالت طبیعی و اولیه انجام می شود؟
برداشت و استخراج از معادن به دلیل محدود بودن منبع، یک کاربری موقت است؛ اما اثرات به جای مانده از آن دائمی و برگشت‌ناپذیر، خود به خودی به حالت طبیعی اولیه است. در نتیجه باید در انتهای عمل استخراج، تمامی اعمال و کارهایی که در رابطه با تخریب محیط زیست صورت گرفته، بهبود یابد. تخریـــب محیطی در مناطق دارای معادن، زندگی عمومی را با آلودگی هوا، تخریب زمین، تخریب جنگل ها، آلودگی صوتی و از بین رفتن سطح سفره های آب زیرزمینی همراه ساخته است. دولت و مسئولان مربوطه باید پس از استخراج از معادن زمینه بازسازی و احیا و برگرداندن معادن به حالت طبیعی و اولیه را فراهم سازند.در زمینه بازسازی عرصه های مورد تخریب در ایران متاسفانه حرکت مثبتی که چشمگیر باشد، صورت نپذیرفته است. قوانین بهره برداری معادن در کشورهای دیگر به طور جامع مورد اهمیت قرار داده شده است. مثلا در کشور آلمان برداشت سنگ ممنوع است و سنگ را به طور مصنوعی تهیه می‌کنند. در حالی‌که در ایران معادن سنگ گرانیت کلاردشت، باعث ایجاد تخریب وسیعی در سیمای بصری و اکوسیستم منطقه شده است.احیاء و باززنده ســـازی؛ یعنی مجموعـــه ای از اقدامات اجرایی كه سبب ترمیم آثار تخریبی محدوده معدن از جمله احیاء پوشش گیاهی بومی منطقه می‌شود، یک ضرورت است که باید در قوانین مرتبط محیط زیست و معدن با شفافیت و صراحت، گنجانده شود.
برای اینکه شـــاهد اقتصـــادی سبز در فعالیت‌های معدنی برای حفظ طبیعت و ذخایر ارزشمند ژنتیکی باشیم، چه باید کرد؟
اصلاح قوانین موجود و وضع قوانین جدید به منظور پیشگیری از تخریب گسترده و جبران‌ناپذیر طبیعت، الزام برای در نظر گرفتن ظرفیت های تحمل‌پذیر محیط و لحاظ توان و پتانسیل طبیعی و اکولوژیک برای صدور مجوز عملیات معدنی، پیش‌بینی و اعمال هزینه های بازسازی و احیاء عرصه در مطالعات امکان سنجی معادن، افزایش جرائم و حداقل فواصل قانونی فعالیت های معدنی به دو برابر میزان موجود، ممنوعیت یا تمدید مشروط عملیات معدنی در مناطق چهارگانه تحت مدیریت حفاظت محیط زیست، بازنگری در قوانین به ویژه تبصره 5 ماده 24 قانون جدید معادن و انحلال کمیته حل اختلاف استانداری و لحاظ حسابرسی و اقتصاد سبز در فعالیت های معدنی انتظاراتی به جا برای حفظ طبیعت و ذخایر ارزشمند ژنتیکی آن در کنار فعالیت های بهینه و سودمند اقتصادی معدنی است.توسعه پایدار مرهون یافتن موزاییک‌هایی است که در یک مجموعه فعالیت، جایگاه خودشان را پیدا کرده باشند و قادر باشند هماهنگ با هم وظایف خود را انجام دهند تا کل جامعه به طور هماهنگ و جامع به توسعه پایدار و نهایتا به اقتصاد پایدار دست یابد. امید است بتوانیم با احیاء و باززنده سازی معادن و استفاده درست و به جا از منابع زندگی بخش طبیعی؛ روز به روز در رســیدن به توســـعه پایدار و اقتصاد پایدار گام مهمــی برداریم.
منابع: دکتر حسنعلی لقایی، مینا امانی، اصول احیا و باززنده سازی معادن و نقش آن در دستیابی به اقتصاد پایدار، معماری منظر، 1392
دفتر حقوقی و امور مجلس، قانون معادن مصوب 27/ 2/1377، مجموعه قوانین حفاظت محیط زیست در ایران، جلد اول، اسفند 1383، انتشارات سازمان محیط زیست
(سه شنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۶ - شماره روزنامه:شماره 3017 - سمیه سهرابی)