امروز: دوشنبه 28 آبان 1397 برابر با 19 نوامبر 2018

یکشنبه, 04 شهریور 1397 22:05
پیش از این همه سکوت می‌کردند و منکر می‌شدند اما حالا می‌شود از مشکل حرف زد: رفت و آمد بعضی مردان مجرد عراقی به خانه مسافرهای مشهد بیشتر شده، آنها که با زنان ایرانی همراهشان راه ورود به هتل‌ها را بسته می‌بینند راهی بیش از ٦هزار خانه مسافر غیرمجاز این شهر زیارتی می‌شوند. 
آفتاب‌‌نیوز : از دی ماه پارسال اروپایی‌ها کمتر به ایران سفر می‌کنند و در عوض با کاهش ارزش ریال، سفر عراقی‌ها به کشور ۹۰ درصد بیشتر از قبل شده است. این آمد و شدها اگرچه باعث رونق اقتصادی شده اما در خوزستان و خراسان رضوی، حاشیه‌هایی به همراه داشته است. از شایع‌شدن ازدواج موقت گردشگران عراقی با زنان ایرانی البته آماری در دست نیست و نمی‌توان تمام گردشگران را به یک چشم دید اما فعالان حوزه گردشگری می‌گویند اگرچه این مسأله همه‌گیر نبوده و جزئی است اما نمی‌توان انکارش کرد و باید پی راه حل بود.
به گزارش آفتاب‎نیوز؛ روزنامه شهروند نوشت: پیش‌تر محمدمحب خدایی، معاون گردشگری کشور به رشد سفر در چند ماه اخیر تحت تاثیر کاهش ارزش ریال، این طور اشاره کرده بود: «ورود گردشگر از عراق ۹۰ درصد رشد داشته و سفر آذربایجانی‌ها به ایران هم ۷۰ درصد بیشتر شده است. افغان‌ها نیز ۴۰ درصد بیشتر به ایران سفر کرده‌اند، این رشد در سه حوزه زیارت، سلامت و تجارت بوده است.» اما اینها تمام اهدافی نیست که مسافران عراقی را به ایران می‌کشاند. گردشگری ایران اگر چه همیشه به واسطه میراث فرهنگی غنی و همچنین اماکن مهم زیارتی مطرح بوده اما حالا ابعاد تازه‌ای از تخلفات، این صنعت را به حاشیه کشانده است.
قدم برداشتن در مسیر توسعه گردشگری از ابتدا از وعده‌های دولت بود و برای همین هدف بود که سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بیش از همه به گردشگری پرداخت تا جایی که حتی از میراث فرهنگی دور شد. با وجود گشایش‌هایی در تحریم‌های پیشین اگرچه راه ورود گردشگران اروپایی به ایران هموار شده بود اما با تغییراتی که در وضع اقتصاد کشور پدید آمده و جریان تازه تحریم‌ها، این مسیر بار دیگر سد شده است. کاهش ارزش ریال، کلاف گردشگری کشور را در هم گره داده و حاشیه، سد راه این صنعت شده است. تا چند وقت پیش اگر شایعه خرید ملک در مشهد و خوزستان در شبکه‌های اجتماعی کلیک می‌خورد، حالا چند وقتی است که جریانی کهنه، دوباره مطرح شده است.
از چند روز پیش بار دیگر نام مشهد در فضای مجازی و در پی آن در جلسات تصمیم‌گیری مسئولان پیچیده است. گزارش‌های فعالان گردشگری نشان می‌دهد که بعضی از زائران عراقی محل اسکانشان را به شرط حضور زنی برای ازدواج موقت انتخاب می‌کنند و با وجود تعداد زیاد خانه مسافرها در سطح شهر، به راحتی راهی این مکان‌های اقامتی غیرمجاز می‌شوند.
این مسأله اگرچه درصد کمی از گردشگران را در بر می‌گیرد اما در آبادان و خرمشهر هم خبرساز شده است. منطقه آزاد اروند که از آذر سال پیش با لغو روادید، میزبان مسافران عراقی شده در ماه‌های گذشته از این حاشیه‌ها دور نبوده و میان پچ‌پچ‌ها می‌توان رد خانه‌های موقت غیرمجازی را گرفت که گاه و بیگاه برای استفاده جنسی از زنان به راه می‌افتد.
نمی‌توانیم انکار کنیم
محمد قانعی، رئیس اتحادیه هتلداران خراسان رضوی حضور مردان مجرد عراقی در خانه مسافرها همراه با زنان ایرانی را تایید می‌کند و می‌گوید: «در شهرهایی مثل مشهد و قم که زائرپذیر هستند، مراوده و مراجعه افراد غیرایرانی به خصوص عرب‌های عراق خیلی بیشتر مشهود است و حالا با مطرح شدن موضوع ازدواج موقت باید بیشتر مراقب باشیم.»
خبرآنلاین چند روز پیش در گزارشی درباره خدمات جنسی به مردان مجرد عراقی نوشته بود: «در حالی که هتل‌های رسمی و معتبر از پذیرش زوج‌هایی با ترکیب مرد خارجی و زن ایرانی (و حتی شرعی) منع شده‌اند، بخشی از زائران خارجی، به‌ویژه عراقی‌ها در منازل شخصی اسکان یافته و در نقاط مختلف شهر پراکنده شده‌اند؛ منازلی (خانه مسافر) که نه مجوز فعالیت دارند و نه بر آنها نظارت می‌شوند. شمار این خانه مسافرها بنا بر اعلام مسئولان دولتی، افزون بر ٥ هزار واحد است و نهادهای صنفی هم تعداد خانه مسافرهای مشهد را حدود ٦ هزار باب می‌دانند.»
قانعی اما می‌گوید نه فقط در مشهد بلکه در تمام کشور زنان و مردانی که همسر قانونی نیستند، در هتل‌ها پذیرفته نمی‌شوند: «در قوانین ما ازدواج زنان ایرانی و اتباع خارجی تابع شرایط و ضوابط خاصی است و تا آن شرایط محقق نشود، این ازدواج شکل نمی‌گیرد. اینجاست که عناوینی مثل صیغه محرمیت مطرح می‌شود که غیرقانونی است. به همین دلیل کسانی که همسر قانونی نیستند، در هتل‌ها پذیرش نمی‌شوند. تا زمانی که این موضوع حل نشود، ازدواج غیرقانونی تلقی می‌شود و این نوع ازدواج هم مشکلات زیادی دارد. در هیچ شهری امکان‌پذیر نیست که مرد غیرایرانی با زن ایرانی که به صورت قانونی زن و شوهر نیستند، در هتل‌ها پذیرفته شوند.»
فروردین امسال در جلسه ستاد خدمات سفر استان خراسان رضوی، تعداد خانه مسافرهای استان بیشتر از ٧٣٠٠ باب عنوان شد که از این تعداد تنها ٦٠٠ مورد توانسته‌اند مجوز دریافت کنند. رئیس اتحادیه هتلداران خراسان رضوی هم پذیرفتن این افراد در خانه مسافرها را منکر نمی‌شود: «علاوه بر اینکه با وجود تعداد فضای اقامتی مختلف، اصلا نیازی به فعالیت خانه مسافرها نیست، پذیرفتن مردان مجرد عراقی در این اماکن به صورت غیرقانونی درحال رخ دادن است. ما به همین دلیل با فعالیت آنها مخالفیم. نتایج این روند برای حیثیت کشور ما خیلی مهم است.»
وقتی صحبت از آمار گردشگران عراقی در مشهد می‌شود، او در تردید برای استفاده از کلمه «خوشبختانه» یا «متاسفانه»، می‌گوید: «در یک ماه اخیر حضور گردشگران خارجی به‌ویژه عراقی‌ها در مشهد بسیار رونق گرفته و این رونق هتل‌ها را به دنبال داشته است. این در حالی است که تا پیش از این همکاران ما داشتند متضرر می‌شدند و با این روند جلوی این ضرر گرفته شد.»
با پایین آمدن ارزش پول ملی، سفر به ایران و خرید در بازارها برای مسافران عراقی، خیلی ارزان تمام می‌شود. به گفته قانعی در حالی‌که نرخ‌ها در ایران افزایش پیدا نکرده، با کاهش ارزش پول ملی تا سه برابر، سفر به ایران برای گردشگران بسیار سودآور است، آنها با خیال راحت خرید می‌کنند و با همان هزینه‌ای که در کشورشان ساندویچ می‌خرند، یک شب در هتل‌های ایران اقامت می‌کنند. با این حال از سود اقتصادی حضور گردشگران برای شهرهای مختلف نمی‌توان گذشت.
نام ایران بد مطرح می‌شود
سه ‌سال پیش از این (١٧ اردیبهشت ٩٤)  گاردین در گزارشی به این مسأله پرداخته و مدعی سکس توریسم در شهر مشهد شده بود. این گزارش که به حضور زوار عراقی در مشهد می‌پرداخت از تن‌فروشی در این شهر گفته بود و البته واکنش‌هایی هم به دنبال داشت. حالا اما رئیس اتحادیه هتلداران خراسان‌رضوی می‌گوید:  «نام ایران میان عراقی‌ها بد مطرح می‌شود، مثل همان نگاهی که خیلی از  ایرانی‌ها به تایلند دارند. این موضوع اگرچه بارها تکذیب شده و سخت از آن صحبت می‌شد اما حالا معتقدیم که باید نسبت به آن حساسیت ایجاد و درباره‌اش صحبت کرد. این مسأله را در جلسات رسمی هم مطرح کرده‌ایم. با این حال متاسفانه نمی‌شود آشکارا با این مشکل برخورد کرد، چراکه مجبوریم سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری را فعال نگه داریم. با شرایط فعلی مملکت ما و مشکلاتی که وجود دارد، این حاشیه‌ها هم دور از انتظار نیست. در این‌باره نیازمند تصمیمات جمعی و گروهی هستیم و باید تمام جوانب در نظر گرفته شود. شرایط خاصی است، باید دید کدام تصمیم به نفع کشور است.»
همه را با یک چوب نرانیم
با وجود جوی که علیه گردشگران عراقی به راه افتاده اما ابراهیم پورفرج، رئیس جامعه تورگردانان معتقد است نباید همه را به یک چوب راند، چراکه حاشیه‌سازی، توریست‌ها را از کشور می‌راند. او سفر گردشگران عراقی به آذربایجان‌غربی را مثال می‌زند که «بگوومگوهای بی‌فایده» سبب شد آنها مقصدشان را عوض کنند و برای توریسم سلامت راهی کشورهای دیگری همچون ترکیه شوند.
پورفرج در توضیح بیشتر می‌گوید: «در میان گردشگران عراقی افرادی هستند که همراه خانواده برای مسائل پزشکی وارد ایران می‌شوند و گروهی دیگر برای سیاحت، شهرهای شمالی را هدف قرار می‌دهند. با این حال گفته‌هایی هم وجود دارد که بعضی از آنها برای داشتن بعضی روابط وارد ایران می‌شوند و یکی از شهرهایی که در این زمینه از آن نام ‌برده می‌شد، مشهد است و حالا نام آبادان هم به میان آمده، اما باید این سوال را مطرح کرد که آیا تمام گردشگران به همین مقصود وارد ایران می‌شوند؟ آیا می‌توان چنین قضاوتی داشت که همه ایرانیانی که از ایران خارج می‌شوند تنها صرفا برای داشتن روابط آزاد است؟ چنین قضاوتی مصداق قضاوت در مورد عراقیانی است که وارد ایران می‌شوند. تعداد زیادی از این توریست‌ها برای خرید و سیاحت و بهره بردن از بعضی کالاهای ایرانی و مناطق خوش‌آب‌وهوای ایران است که ایران را مقصد سفر خود قرار می‌دهند، اگرچه این احتمال هم وجود دارد که در میان آنها افرادی برای نیت‌های دیگر وارد ایران شوند، اما نمی‌توان همه آنها را با یک چوب راند.»
رئیس جامعه تورگردانان که معتقد است باید زودتر به دنبال راهکاری درباره این مسأله بود، برای روشن‌شدن مسأله باز هم مثال می‌زند: «آمارها از تخلفات رانندگی در میان شهروندان تهرانی می‌گویند. آمارهایی که می‌گویند بسیاری از تصادفات از همین تخلفات رانندگی نشأت می‌گیرند. با این وجود آیا می‌توان گفت تمام رانندگان تهرانی متخلف‌ هستند؟ واقعیت امر این است که در همه مسائل اجتماعی تخلفات بیش از سایر موارد به چشم می‌آیند، ولی نمی‌توان با اتکا به آنها همه موارد را نادیده گرفت. این متخلفان هستند که دیده می‌شوند و در مورد آنها صحبت می‌شود. بی‌شک تخلفات و تخطی‌هایی هم میان گردشگران وجود دارد که به چشم آمده و دیده شده‌اند که راهکارهای پیشگیری می‌تواند از همین میزان کم آن هم بکاهد، اما نباید بهانه‌ای شود برای منع ورود تمام گردشگران کشور عراق.»
حاشیه‌هایی از درگیری‌ها در آبادان
موضوع حضور عراقی‌ها در آبادان و خرمشهر هم اگرچه با رونق اقتصادی همراه بوده اما برای بعضی شهروندان چندان رضایت‌بخش نیست. آمدن گردشگران علاوه بر سود اقتصادی، گران شدن بسیاری از اجناس و اقلام خوراکی را برای شهروندان آبادان و خرمشهر به دنبال داشته و علاوه بر این حرف‌وحدیث‌های دیگری هم در پی‌اش آمده؛ اخبار و شایعاتی از درگیری میان ایرانی‌ها و مردان عراقی. حاصل این حرف‌وحدیث‌ها هم موجی از نارضایتی میان شهروندان بوده است.
پیش از این مرتضی نعمت‌زاده، معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری منطقه آزاد اروند درباره تفاوت‌های فرهنگی گردشگران و شهروندان، درگیری‌های پیش آمده و نارضایتی گروهی از مردم گفته بود: «این موضوع (درگیری‌ها) در حوزه گردشگری و اقتصادی مورد توجه ما است، مطالعاتی درباره آن انجام شده و گزارش‌هایی هم تهیه کرده‌ایم. ما نمی‌خواهیم رویداد گردشگری و اقتصادی فقط رویدادی مقطعی باشد، بنابراین طبیعی است که همه دستگاه‌های دست‌اندرکار اجتماعی و امنیتی روی ابعاد مختلف آن تمرکز داشته باشند. رویداد مهمی است که اثرات اجتماعی دارد و باید مراقبش بود و برای توسعه و رفع مشکلاتش تلاش کرد. از طرف دیگر بخشی از مسائلی که مطرح می‌شود ناشی از نگرانی‌هاست. این نگرانی‌ها باعث می‌شود شایعاتی از برخورد میان شهروندان دو کشور مطرح و هر روز بیشتر منتشر شود.»
در روزهای گذشته در برخی گروه‌های مجازی شایع شده بود که یک مرد عراقی در بازار ماهی‌فروشان خرمشهر به قتل رسیده چون به زنان ایرانی توهین کرده است. با انتشار این شایعه اما چهارشنبه‌ای که گذشت، ولی‌الله حیاتی فرماندار ویژه خرمشهر موضوع را از اساس تکذیب کرد. با این همه هنوز بعضی شهروندان معتقدند برداشتن ویزا برای مردان عراقی راه را برای حضور آنها در مناطق آزاد اروند راحت کرده و حضور آنها در شهرهای جنوبی باعث ایجاد مزاحمت برای زنان و دختران ایرانی شده است.
(کد خبر: ۵۴۲۱۳۲ - ۰۴ شهريور ۱۳۹۷ - ۲۱:۲۲)
سه شنبه, 30 مرداد 1397 13:36
محمدسعید احدیان مدیر مسئول روزنامه خراسان در صفحه شخصی خود در توییتر درباره هدر دادن میلیون ها یورو ارز کشور و بی توجهی نمایندگان مجلس نوشت: یک نفر جایی پلاکاردی را در دست گرفت آقای مطهری دوباره دست به بیانیه شد و خواستار ورود دستگاه های امنیتی شد. میلیون ها یورو از کشور را دادند رفت. ایشان برای ظاهرسازی هم که شده، برای ورود دستگاه های امنیتی جمله ای نگفت.بیچاره مردم که این ها وکیل شان هستند. 
(پایگاه خبری حامیان ولایت - کد خبر: 103489 - 28/مرداد/1397 - 15:15)
پنجشنبه هفته گذشته تجمعی با عنوان «روحانیت همدرد مردم» و به همت طلاب و اساتید حوزه علمیه قم برگزار شد که البته برخی اتفاقات حاشیه ای در آن باعث شد تا متن این تجمع نادیده گرفته شود و رسانه های اصلاح طلب و ضد انقلاب حواشی آن را پر رنگ جلوه دهند.
ماجرا از آن جا شروع می شود که یکی از طلاب پلاکاردی را دست گرفته که بر آن شعار «ای که مذاکره شعارت ، استخر فرح در انتظارت» نقش بسته است. عکاسان خبری از این پلاکارد عکس گرفته و بلافاصله موجی از انتقادات در فضای مجازی به راه می افتد. عده ای این پلاکارد را نشانه قتل مشکوک آیت الله هاشمی رفسنجانی می دانند و عده ای معتقد ند که طلاب رئیس جمهور را تهدید به مرگ مرده اند و جالب آنجاست که از وزیر تا نماینده مجلس و بسیاری از سیاسیون اصلاح طلب در این پازل طراحی شده به ایفای نقش می پردازند تا مطالبات اقتصادی نادیده گرفته شود.
(پایگاه خبری حامیان ولایت - کد خبر: 103668 - 30/مرداد/1397 - 10:31)
یکشنبه, 28 مرداد 1397 12:31
شبکه اجتهاد: میرزا محمدحسین نائینی، در بیست‌وششم خرداد سال ۱۲۳۹ در نائین به‌دنیا آمد و در بیست‌وسوم مرداد ۱۳۱۵ در نجف، چشم از جهان فروبست. نائینی، از حیث گرایشات سیاسی به آخوند خراسانی و سید جمال‌الدین اسدآبادی نزدیک بود و البته برخلاف برخی از هم‌فکرانش به ولایت فقیه معتقد بود و در کنار این اعتقادش، از نخستین‌‌اندیش‌مندانی هم به شمار می‌رود که به صراحت از لزوم وجود قانون اساسی در دولت اسلامی سخن به میان کشیده است. شاید بتوان گفت مهم‌ترین اثر او کتاب «تنبیه‌الامه و تنزیه‌ المله» می‌باشد که در آن به دفاع از مشروطه پرداخته است؛ گرچه این کتاب و آرای سیاسی نائینی برخلاف انتظار، در سال‌های پس از انقلاب اسلامی، آن‌چنان که باید، مورد توجه مجامع علمی و به ویژه حوزه‌های علمیه قرار نگرفت و به حاشیه رفت. مباحثات به بهانه‌ی هشتادودومین سال‌روز درگذشت این عالم جهان اسلام بر آن شد که چرایی این به حاشیه رفتن را دستمایه‌ی گفت‌وگو با حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر سید علی میرموسوی، رئیس دانشکده‌ی علوم سیاسی دانشگاه مفید قرار دهد. متن این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید.

در ابتدا، لطفاً یک معرفی کوتاه از‌‌اندیشه و منش فکری مرحوم نائینی را بیان نمایید. 

میرموسوی: مرحوم نائینی نماینده‌ی جریان نواندیشی دینی در گفتمان مشروطیت است و رویکرد او به مسائل مدرن ـ که حکومت قانون در کانون آن قرار دارد ـ با استفاده از روش‌شناسی اجتهادی بود؛ یعنی تلاش می‌کرد در چارچوب روش‌شناسی اجتهادی، برخی از مهم‌ترین مسائل دولت مدرن و حاکمیت قانون را مورد بررسی قرار دهد. این رویکرد، برخاسته از مکتب آخوند خراسانی بود و به این معناست که نائینی وابسته به مکتب آخوند است و این مکتب در نجفِ آن زمان شکل گرفته بود و کار بسیار مهمی را در عقلانی‌سازی دین انجام داده بود که عبارت بود از تقویت نقش عقل و یافته‌های عقلی و بهره‌مندی از بنای عقلا و دستاوردهای آن‌ها در مباحث اجتهادی. البته تبار این مکتب، به مباحثی باز می‌گشت که در سامرا و توسط میرزای شیرازی مطرح شده بود؛ بر این اساس، یک نگاه مثبتی به دستاوردهای تجدد و دوران جدید ـ مانند نهاد نمایندگی، حاکمیت قانون و به‌خصوص محدود سازی قدرت سیاسی ـ شکل گرفته بود و بر این عقیده بود که این دستاوردها اساساً با اسلام ناسازگار نیست و حتی برخی از آن‌ها، می‌تواند برخاسته از آموزه‌های دینی و اسلامی باشد. این رویکرد و شیوه تفکر، نقش بسیار مهمی در صورت‌بندی یک روایت و الگوی متناسب با اسلام از تجدد و دولت مدرن در ایران داشت که اگر تدوام می‌یافت در مسیر گذار ایران به‌سوی تجدد ایرانی، بسیار مؤثر می‌بود.

 به‌نظر جناب‌عالی چرا رویکردی که بیان کردید و اساساً‌‌اندیشه‌های سیاسی مرحوم نائینی درجامعه‌ی ایرانی و مجامع علمیِ آن و به‌خصوص در حوزه‌های علمیه تدوام نیافت و به‌نوعی با مهجوریت و فراموش‌شدگی مواجه شد؟

 میرموسوی: این مسأله، عوامل مختلفی می‌تواند داشته باشد؛ اولین عامل، افول گفتمان مشروطه است که در واقع بازگشت دارد به ناکامی مشروطه‌خواهان در تحقق آرمان‌هایی که در زمان مشروطه دنبال می‌کردند و البته در آن زمان، ایران دچار مشکلاتی مانند جنگ جهانی اول ـ که آثار بسیار زیان‌بار معیشتی و اقتصادی در پی داشت ـ و نیز نزاع بین علمای مشروطه‌خواه و مخالفین مشروطه ـ که به اعدام شیخ فضل‌الله منجر شد ـ بود که در نهایت این وقایع، یک سرخوردگی در میان مشروطه‌خواهی پدیدآورد؛ مانند سرخوردگی‌ای که امروزه جریان اصلاح‌طلبی ـ به دلیل ناکامی‌هایی که داشته ـ به آن مبتلاست و عدم تحقق آرمان‌های آن، سرخوردگی‌هایی را در میان اقشاری از مردم و جامعه، در پی داشته است. در نتیجه‌ی مشکلاتی که برای جریان مشروطه‌خواهی پیش آمد، جریان محافظه‌کاری در حوزه تقویت شد که سید کاظم یزدی به‌واسطه‌ی نمایندگیِ آن، با مشروطه‌خواهی مخالفت می‌کرد و این وقایع منجر به کناره‌جویی علمای آن زمان از دنبال‌کردن مباحث مشروطه گردید.
 عامل دوم، ایدئولوژیک شدن فضای فکری و جایگزین‌شدن منازعات ایدئولوژیک به‌جای گفت‌وگو و جدال‌‌های فکری است. در واقع بعد از مشروطه، جامعه‌ی ایرانی شاهد تبدیل شدن تجدد آمرانه و اروپامدار به‌عنوان گفتمان غالب ایرانی بود که نوعی تجددگرایی ایدئولوژیک را دنبال می‌کرد که برگرفته از این گذاره بود که تجدد، یک نوع بیش‌تر ندارد و آن، صورتی است که در اروپای غربی محقق شده و تنها راه متجددشدن ایران، غربی‌شدن آن است. به‌عبارت دیگر، مدرنیزاسیون و غربی‌شدن (وسترنیزاسیون)، یکی تلقی می‌شد و این روایت موجب مطرح‌شدن روایتی ایدئولوژیک از سنت گردید که در چارچوب گفتمان اسلام سیاسی بود و واکنشی منفی نسبت به تجدد غربی بود و موجب بی‌توجهی به مسائلی شد که برآمده از زندگی در روزگار جدید ـ که در تعامل با زندگی غربی بود ـ بودند. از این رهگذر رادیکالیسم دینی مطرح شد که در برابر نواندیشی دینی، یک اسلام‌گرایی ایدئولوژیک را مطرح کرد و موجب گردید که مباحث نواندیشانه‌ی دینی که سعی می‌کرد از یک منظر کاملاً علمی و به‌دور از نگاه‌های ایدئولوژیک به تجدد نگاه کند، در حاشیه قرار گیرد و به‌تبع همین مسأله، این رهیافت، در حوزه‌های علمیه نیز متروک گردید.

 بحث اصلیِ مشروطه، حکومت قانون بود؛ حال آن‌که دغدغه‌ی اصلی انقلاب اسلامی، حکومت اسلام است. در زمان مشروطه علما به‌دنبال این بودند که چگونه می‌توان از اسلام، حاکمیت قانون را استخراج و اجرا کرد؛ در حالی‌که در انقلاب اسلامی، علما به‌دنبال این بودند که اساساً چه مدلی از حکومت را می‌توان از اسلام استخراج کرد.

 عامل سوم ـ که عاملی بسیار مهم است ـ جایِ خالی نگرش‌های تاریخی به مباحث‌‌اندیشه‌ای است که اساساً در حوزه‌های علمیه همیشه با این جای خالی مواجه بوده‌ایم؛ در واقع در حوزه‌های علمیه، به پدیده‌ها، کم‌تر، از چشم‌انداز تاریخی نگریسته می‌شود. نگاه تاریخی در مباحث‌‌اندیشه‌ای جایگاه ویژه‌ای دارد؛ زیرا در پرتو این نگاه است که فرد می‌تواند تجربه‌ی گذشته، جدال‌های فکری واقع‌شده در آن زمان و مباحث مطروحه در آن زمان و فضا را به‌صورت واقعی و دقیق مورد مطالعه قرار دهد و کنکاش کند که چه دستاوردهایی از آن مباحث به‌دست آمده است و در نتیجه می‌تواند از تجربه‌ی گذشته، برای فهم وضع کنونی بهره‌برداری نماید.
بعد از انقلاب اسلامی می‌بینیم که فضایی برای مطرح‌شدن مباحث موجود در مشروطیت وجود ندارد. شاید بتوان گفت عامل اول این اتفاق این است که بحث اصلیِ مشروطه، حکومت قانون بود؛ حال آن‌که دغدغه‌ی اصلی انقلاب اسلامی، حکومت اسلام است. در زمان مشروطه علما به‌دنبال این بودند که چگونه می‌توان از اسلام، حاکمیت قانون را استخراج و اجرا کرد؛ در حالی‌که در انقلاب اسلامی، علما به‌دنبال این بودند که اساساً چه مدلی از حکومت را می‌توان از اسلام استخراج کرد. دلیل دوم این مسأله، بحث اسلام‌گرایی به شکل ایدئولوژیک بود که بعد از انقلاب اسلامی، تداوم یافت. تصور بنده این است که فضای فکری قبل از انقلاب، بهتر از بعد انقلاب بوده است؛ زیرا در آن زمان که مباحثی از سوی افرادی چون مرحوم مطهری، مرحوم بهشتی و مرحوم بازرگان ـ که زمینه‌های دینی و حوزوی داشتند ـ مطرح می‌شد، فضا بسیار آزادتر بود؛ در حالی‌که بعد از انقلاب، راه برخی از این مباحث بسته شد و نگاه‌ها ایدئولوژیک گردید و همین، موجب تقویت نگاهی بسیار منفی نسبت به تجدد و غرب گردید و روی این مباحث، از سوی حوزویان تأملی که واقعاً بتواند برای جامعه‌ی ایران مفید باشد، انجام نشد. همچنین در دوره‌ی بعد از انقلاب می‌بینیم که در پرتوی غلبه‌ی نگاه نسبتاً رادیکال از اسلام، دقت چندانی به تاریخ‌‌اندیشه نمی‌شود؛ زیرا برای حوزویان، بررسی این‌که خواسته‌های اصلی مشروطه چه بود و چرا این جریان، دچار ناکامی شد، اهمیتی ندارد.

 در سؤال قبلی از چرایی متروک و مهجور ماندن‌‌اندیشه‌های مطرح شده در جریان مشروطه و به‌خصوص‌‌اندیشه‌های مرحوم نائینی در پس از وقوع انقلاب اسلامی پرسیدم؛ اکنون می‌خواهم از شما این پرسش بنیادی‌تر را داشته باشم که اساساً چه نیازی به توجه به این‌‌اندیشه‌ها و مباحث، از سوی مجامع علمی ـ و به‌ویژه حوزه‌های علمیه ـ می‌تواند وجود داشته باشد؟

 میرموسوی: ضرورت لزوم توجه حوزه‌های علمیه به‌‌اندیشه‌های نائینی، آخوند خراسانی و دیگر علمای مشروطه‌خواه در این نکته است که این افراد در نخستین فصلی که جامعه‌ی فکری ما با پدیده‌ی تجدد و نیازهای دوران جدید موجه شد، فارغ از پیش‌داوری سعی کردند در این مباحث، تأمل و ابراز نظر نمایند. اگر دقت داشته باشیم متوجه می‌شویم که در فضای فکری کنونی ما، همان مسائلی برای جامعه‌ی فکری ایران موضوعیت دارد که برای مشروطه‌خواهان و علمای آن زمان، موضوعیت داشت و مسأله بود؛ مثلاً یکی از مهم‌ترینِ این مسائل، محدودسازی قدرت سیاسی است؛ یک قدرت سیاسی یا باید محدود باشد و یا مطلق؛ و این، مسئله‌ای است که از بیش از صد سال پیش برای جامعه‌ی ایرانی مطرح بوده است و از همان زمان عده‌ای بر این باورند که قدرت سیاسی می‌تواند در برخی از موارد به شکل مطلق، نسبت به جامعه، اِعمال حکومت نماید. مرحوم نائینی این مسأله را مطرح می‌کند که اگر شخصی معتقد به این باشد که فردی به غیر از خداوند، دارای قدرت مطلقه است، دچار شرک به ذات احدیت شده است. مثال‌های دیگری نیز ـ مانند چگونگی جریان‌یافتن نظام نمایندگی و حکومت قانون ـ وجود دارند که از همان زمان تا کنون، برای جامعه‌ی ما مهم بوده است. از آن زمان تا کنون همچنان این پرسش برای جامعه‌ی ایران مطرح است که آیا نظام نمایندگی می‌تواند طوری باشد که فردی، نماینده‌ی مردم ـ از هر دین و طبقه ـ باشد یا خیر. مرحوم نائینی بر این باور بود که اقلیت‌های دینی می‌توانند به‌عنوان نماینده‌ی مردم ـ از هر دین دیگری که باشند ـ انتخاب شوند. من بر این باورم که ما بعد از انقلاب اسلامی به مسائلی بازگشتیم که توسط‌‌اندیشمندان دوران مشروطه مطرح شده بود و ما برای این‌که بتوانیم در وضعیت جدید به یک دریافت بهتری برسیم که پاسخگوی مسائل روزگار نوین باشیم، ناچاریم از تجربه‌ی فکری علمای مشروطه‌خواه استفاده کنیم.

 انقلاب اسلامی، منجر به تحقق حکومتی گردید که با عنوان جمهوری اسلامی شناخته می‌شود؛ یعنی جمهوریت یکی از دو بُعد تشکیل‌دهنده‌ی حکومتِ به‌روی کار آمده در سال ۱۳۵۷ است. چگونه می‌شود در حکومتی که داعیه‌ی تحقق ایده‌ی جمهوریت را دارد، تجربه‌ی فردی مانند مرحوم نائینی که یکی از ایده‌پردازان دموکراسی ـ و یا حداقل به‌عنوان یکی از علمای شیعه‌ی متقدمِ معتقد و متفکر در باب دموکراسی و جمهوریت ـ جایگاه قابل توجهی در بطن و متن روند دموکراتیزاسیونِ جامعه‌ی ایرانی و حتی در بین مباحث حوزویان ندارد؟ گویا حکومت اسلامی، بیش‌تر از تفکری که ریشه در آرا و افکار صاحب‌عروه ـ که اشاره کردید که از نمایندگان اسلام محافظه‌کار است ـ حمایت می‌کند و به دیدگاه‌های افرادی مانند او متکی است.

 میرموسوی: در جریان انقلاب اسلامی دو روند و الگوی دموکراتیک از حکومت، دنبال می‌شد. شما اگر اساس‌نامه‌ی شورای انقلاب را ببینید، متوجه خواهید شد که یکی از بندهای اسا‌س‌نامه این است که به‌دنبال تحقق جمهوری دموکراتیک اسلامی هستیم. جریان دیگر نیز به‌دنبال یک الگوی اقتدارگرایانه و از بالا به پایین حکومت بود که در واقع همان جریان محافظه‌کاری اسلامی است و در شکل رادیکالِ خود بر این عقیده استوار است که قدرت مستقیماً از سوی خداوند به حاکم واگذار می‌شود و در واقع همین جریان است که نظریه‌ی نصب را مطرح می‌کند. به‌تدریج شاهد تقویت این جریان دوم هستیم و می‌بینیم که به تدریج جریانی که خواهان یک قرائت دموکراتیک از اسلام می‌باشد، رو به تضعیف می‌رود و به‌نوعی حکومت هم ـ با تقویت‌‌شدن جنبه‌های اقتدارگرایانه‌اش ـ از جریانی حمایت می‌کند که به لحاظ ایدئولوژیک به آن مشروعیت می‌بخشد و این، منجر به پدیدارشدن نوعی پارادوکس و تناقض می‌شود که در یک سوی آن جمهوریت قرار دارد. جمهوریت، فقط شکلی از حکومت نیست؛ بلکه یک محتواست؛ به‌معنای نظامی که در آن قانون در درجه‌ی اول حاکم است و هیچ‌کس ـ ولو حاکم ـ در آن بالاتر از قانون نیست؛ تفکیک قوا به معنای واقعی در آن رخ داده است؛ و نیز خواست عموم و رأی اکثریت مبنای ساخت و اتخاذ تصمیماتِ آن می‌باشد. این آموزه‌ها با تفکرات افرادی مانند آخوند خراسانی و مرحوم نائینی سازگارتر است. ولی می‌بینیم که تأملات سیاسی این افراد و جریانات تقویت نمی‌شود؛ چرا که گفتمان غالب، گفتمان اقتدارگرایانه‌ای است که قصد دارد قدرت را به شکل از بالا به پایین تفسیر و توجیه نماید. من بر این عقیده‌ام که به‌تدریج جامعه‌ی ما در حال بازگشت به ایده‌های عصر مشروطه و الهام‌گیری از تفکرات علمای آن دوران است و مباحث مطرح‌شده از سوی آن‌ها در حال پیدا کردن جایگاه خود و تقویت‌شدن هرچه بیش‌تر نسبت به گذشته می‌باشند.
(۱۳۹۷-۰۵-۲۷)

جمعه, 26 مرداد 1397 18:06
در ادامه اقدامات خصمانه واشنگتن علیه کشورمان، مایک پمپئو قرار است امشب در جریان یک نشست رسانه‌ای، از تشکیل گروه اقدام علیه ایران در وزارت خارجه این کشور خبر دهد.
به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از ان بی سی نیوز، مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا، قرار است امشب در جریان یک نشست رسانه‌ای (در ساعت 14:30 به وقت محلی)، از تشکیل گروه اقدام علیه ایران در وزارتخانه متبوعش خبر دهد. 
بر اساس گزارش آسوشیتد پرس، هدف از تشکیل این گروه که ریاست آن را برایان هوک (مشاور ارشد وزیر خارجه آمریکا) بر عهده خواهد داشت، «هماهنگی تلا‌ش‌ها برای تغییر رفتار جمهوری اسلامی ایران» در دوره پس از خروج آمریکا از برجام عنوان شده است. برایان هوک در حال حاضر، مدیر برنامه‌ریزی سیاسی وزارت امور خارجه آمریکاست. 
(کد خبر: ۶۶۳۴۷۹۱ - ۲۵ مرداد ۱۳۹۷ - ۲۱:۴۷)
پنج شنبه, 25 مرداد 1397 10:08
انارک نیوز - معروف است که اگر می خواهید آگاه شوید یک کشور در حال توسعه است ابتدا وضعیت مدارس و کیفیت آموزش آن را بررسی کنید و اگر در بخش آموزش شاهد تحول بودید می توانید به توسعه آن کشور در آینده امیدوار باشید. در حیرتم که امیر کبیر در یکصد و شصت و سه سال قبل یعنی سال یک هزار و دویست و سی و سه شمسی چگونه از روند توسعه آگاه بود اما اکنون دوازده دوره ریاست جمهوری در ایران می گذرد و با وجود روسای جمهوری که مدارک دانشگاهی تا دکترا داشته اند همچنان کسی در اندیشه توسعه نیست. یکشنبه بیست و هشت خرداد ۹۶ در حالی که در خیابان ناصرخسرو تهران قدم میزدم از اتفاق بنای دارالفنون یادگار امیرکبیر را دیدم و نتوانستم بی تفاوت از کنار این اندیشه بزرگ گذر کنم.
روحت شاد مرد بزرگ.
اینجا تهران، اینجا ناصر خسرو، اینجا دارالفنون.
(سینا ایرانپور انارکی - 29 خرداد 1396)
سه شنبه, 23 مرداد 1397 20:08
انارک نیوز - دموکراسی یا مردم‌سالاری واژه‌ای پرطمطراق در ادبیات سیاسی جهان است که انتخابات نخستین واژه در دستیابی به آن شناخته می‌شود. بررسی نتایج حاصل از انتخابات در دوره‌های مختلف و عملکرد منتخبین، مردم را به این نتیجه رسانده است که برگزاری انتخابات و واگذاری تصمیم‌گیری به در قالب انتخابات به عموم افراد جامعه رویکرد مؤثری برای گزینش و انتخاب افراد شایسته نیست و مردم عادی در تشخیص فرد شایسته عملکرد خوبی از خود به نمایش نگذاشته‌اند. سوابق و شواهد نشان می‌دهد شایسته‌سالاری با این نوع دموکراسی هرگز محقق نخواهد شد.
بدون تردید انتخاب، امری بسیار دشوار است و به دانش و شناخت کافی نسبت به نامزدها از یک سو و درک کافی نیازها و ضرورت‌های جامعه در سطوح مختلف از سوی دیگر نیاز دارد. آمار بالای طلاق‌های رسمی و عاطفی، پشیمانی افراد از انتخاب رشته تحصیلی و شغل در جامعه ایرانی به خوبی گویای ناتوانی در تصمیم‌گیری و انتخاب‌های شایسته در میان افراد جامعه است.
اگر تا پیش از این تصور خوبی نسبت به انتخابات در ایران نداشتیم اما انتخاب ترامپ در آمریکا نیز نشان داد کشوری توسعه یافته و ابرقدرت همچون آمریکا نیز مردم آن باوجود ادعای دموکراسی در انتخاب‌های خود گاهی دچار جوزدگی می‌شوند و ساختارهای انتخاباتی در کشورهای توسعه یافته نیز دچار نقاط ضعف فراوان هستند. کما اینکه رهبران برگزیده طی چند سال گذشته در جهان هم با عملکردهای پر اشتباه نشان داده‌اند مردم در جهان، قضاوت درستی نسبت به چهره‌های سیاسی برای واگذاری امور به آن‌ها ندارند و بنابراین فقط نباید مردم ایران را گرفتار این نقطه ضعف دانست.
با این اوصاف چرا با گذشت 38 سال از انقلاب و برگزاری صدها انتخابات مردم ایران در انتخاب گزینه شایسته همچنان دچار اشتباه هستند؟ چرا مردم در آمریکا و سایر کشورها نیز به دفعات در انتخابات عملکرد خوبی از خود نشان نداده‌اند؟ پاسخ به این پرسش در عدم کارایی روش گزینش نامزدها و شرایط تائید صلاحیت‌ها از یک سو و اطلاعات ناکافی مردم از ضرورت‌های جامعه از سوی دیگر و مهم‌تر از این دو مورد نبود شفافیت در ارزیابی عملکرد چهره‌های سیاسی نهفته است. اما راهکار چیست؟
باز طراحی ساختارهای نظارتی و ارائه گزارش عملکرد
در ساختار مدیریتی کشور چیزی که بیش از هر موضوع مدیریتی به چشم می‌آید؛ نبود سیستم نظارتی مؤثر بر عملکرد مدیران است. در ایران مدیران و مسئولان بی‌توجه به برنامه‌های بالادستی و پایین‌دستی و بر اساس منطق و ایدئولوژی شخصی هر نوع اقدامی را که صلاح بدانند انجام می‌دهند و سرانجام نیز با هر نوع عملکردی همیشه از خود دفاع کرده‌اند و هیچ نهاد و سازمانی نیز قادر به مواخذه آن‌ها نبوده است. هرگز در ایران شاهد ارزیابی عملکرد منصفانه از مدیران و ارائه گزارش‌های شفاف از سوی شخص آن‌ها نبوده‌ایم.
مدیران در ایران پایبند به چشم‌انداز و برنامه‌های تدوین شده نیستند و همیشه خود و تیم اجرایی خود را بالاتر از برنامه‌های تدوینی و حتی قانون دانسته‌اند. همیشه برنامه‌ها و قانون نقد شده‌اند تا مدیران بتوانند بهانه‌ای برای فرار از عملکرد قابل ارزیابی داشته باشند.
این وضعیت به چند دلیل ایجاد شده است: نخست ضعف قانون در تعریف اهرم‌های نظارتی و قابل مواخذه که حتی مجلس شورای اسلامی باوجود آنکه قانون‌گذاری و نظارت، دو وظیفه اصلی آن شناخته می‌شود هرگز نتوانسته مدیران اجرایی را موظف به انجام برنامه‌های تدوینی کند. مجلس تنها ابزار خود برای تهدید و مواخذه را استیضاح می‌داند و بدون تردید تمام عملکرد یک وزارتخانه را نمی‌توان در جلسه استیضاح مورد بررسی و نقد قرار داد. از آن مهم‌تر وزیری که استیضاح می‌شود پس از برکناری هرگز در قبال ضعف عملکردی در هیچ دادگاهی محاکمه نمی‌شود و فقط پست وزارت را از دست می‌دهد و چه‌بسا پس از وزارت هم با سمتی دیگر در دولت باقی بماند.
اصلاح و تقویت قانون‌های نظارتی در قوه مقننه، قوه قضائیه، شورای نگهبان، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور از یک سو و تعریف اهرم‌های متعدد نظارتی از ضرورت‌های ساختار نظارتی کشور به شمار می‌روند. همچنین باید ترتیبی اتخاذ شود که تمام مدیران موظف به تهیه گزارش شفاف عملکردی مبتنی بر سیستم‌ها، روش‌ها و برنامه‌های جاری و بلندمدت باشند و این گزارش‌ها ابزاری برای تائید صلاحیت آن‌ها برای ارتقا و یا حفظ جایگاه فعلی آن‌ها قلمداد شود.
ایجاد سازمان نظام رتبه‌بندی مدیران
در ایران برای رشته‌های مختلف مهندسی سازمان نظام‌مهندسی جهت رتبه‌بندی فنی و تخصصی آن‌ها وجود دارد اما با وجود اهمیت مدیریت و نقش آن در جامعه، مدیران هرگز رتبه‌بندی نمی‌شوند. رتبه‌بندی مدیران ضمن تخصصی کردن کار مدیریتی راهکار مناسبی برای تشخیص توانمندی افراد جهت بر عهده گرفتن پست‌های مدیریتی نیز خواهد بود. اکنون بسیاری از مدیران بدون تجربه و تخصص کافی در سمت‌های مدیریتی منصوب شده‌اند که این واقعیت با شایسته سالاری فاصله زیادی دارد.
اجرای سیستم مدیریت عملکرد در تمام سازمان‌ها
مدیریت عملکرد یک سیستم ارزیابی تخصصی در رشته مدیریت است که همانند بسیاری از سیستم‌های دیگر مدیریتی در ایران مگر در چند شرکت خاص در سطح سازمان‌ها پیاده‌سازی نشده است. مدیریت عملکرد راهکاری علمی و تخصصی برای آگاهی از کیفیت و کمیت کار کارکنان و مدیران در تمام سطوح سازمانی است و تا اندازه زیادی چالش سازمان‌ها را در تشویق، ارتقا، افزایش پاداش و بهبود بهره‌وری رفع می‌کند. ضرورت دارد سازمان‌های ایرانی نیز با هدف دستیابی به شناخت دقیق از عملکرد مدیران در تمام سطوح از وزرای کابینه و نمایندگان مجلس گرفته تا مدیران عملیاتی این سیستم را پیاده‌سازی کنند و آن را ابزاری برای معرفی افراد شایسته به جامعه در فرصت‌های سیاسی و انتخاباتی قرار دهند.
به‌کارگیری اهرم‌های تخصصی در شورای نگهبان
شورای نگهبان با تمرکز بر موضوع اعتقاد به مبانی نظام جمهوری اسلامی و رهبری افراد را مورد گزینش قرار می‌دهد و عملکرد اجرایی با توجه به فرصت ناچیز جهت بررسی، هرگز مورد توجه قرار نمی‌گیرد. باید پذیرفت شورای نگهبان به‌تنهایی قادر به تشخیص صلاحیت افراد برای نامزدی در زمینه‌های مختلف نیست و یا باید کارشناسان این شورای برای بررسی دقیق سوابق و عملکرد نامزدهای ثبت نامی افزایش یابد و یا مراجع دیگری نیز جهت تشخیص شایستگی افراد برای نامزدی در انتخابات در نظر گرفته شوند.
 برگزاری آزمون تخصصی متناسب با نوع انتخابات جهت ارزیابی دانش فنی و حقوقی فرد نسبت به آن جایگاه و انجام مصاحبه تخصصی از اهرم‌هایی است که می‌تواند گزینش و تشخیص صلاحیت را تخصصی کند و درصد خطا برای انتخاب را کاهش دهد. کما اینکه با این روش تعداد نامزدها کاهش و کیفیت افراد برگزیده افزایش می‌یابد و روند تصمیم‌گیری مردم تسهیل می‌شود البته انجام این امور نیازمند افزایش زمان بررسی به وسیله شورای نگهبان یا مراجع دیگر است.
ایجاد توقع در مردم بر اساس نیاز و اهداف
یک چالش اساسی در کشور نبود آگاهی در مردم نسبت به اهداف، چشم‌انداز و برنامه‌های کوتاه و بلندمدت است. باوجود تدوین سیاست‌های کلان و چشم‌انداز توسعه در کشور مردم و مسئولان ایران نسبت به وظایف شهروندی و مدیریتی خودآگاهی ندارند و این خود موجب سردرگمی هنگام تصمیم‌گیری و انتخاب  منطقی و متناسب با نیاز روز جامعه و کشور می‌شود. اکنون کشور برای ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان و شورای اسلامی شهر و روستا به چه افراد و با چه تخصص و تجاربی نیاز دارد که مردم آن‌ها را برگزینند؟
پاسخ به این پرسش نیازمند آگاهی مردم نسبت به اهداف و وظایف هر یک از این بخش‌ها مطابق با دوره حاضر است تا بتوانند فرد متناسب با ضرورت‌های روز جامعه را انتخاب کنند. باید در درجه نخست برنامه‌ها و چشم‌اندازها تا پایین‌ترین سطح جامعه یعنی شهروندان تدوین شوند تا ضمن آگاهی هر فرد جامعه نسبت به وظایف خود از اهداف و برنامه‌هایی که چهره‌های سیاسی در جایگاه‌های مختلف باید دنبال کنند نیز مطلع شوند و صرفاً بر اساس شهرت افراد و یا عنوان دکتر و مهندس و رابطه نسبی رأی خود را به داخل صندوق نیاندازند.
اکنون دو انتخابات بزرگ دیگر یکی در سطح ریاست جمهوری و دیگری در سطح مدیریت شهری نزدیک است و همچنان با فرایند گذشته صلاحیت افراد مورد بررسی قرار می‌گیرد و بدون تردید باز هم تعدد نامزدها، فرصت ناکافی برای شناخت و نبود شفافیت در عملکرد آن‌ها موجب خواهد شد مردم انتخاب منطقی نداشته باشند و به‌ویژه در عرصه انتخابات شورای شهر باز هم چهره‌های مشهور هنری و ورزشی و یا سیاستمداران معروف بالاترین شانس را برای کسب بالاترین آرا دارند در صورتی که بسیاری از آن‌ها در عمل ثابت کرده‌اند شایستگی حضور در چنین موقعیت‌هایی را ندارند.
بنابراین اطلاع‌رسانی شفاف رسانه‌ها، پرهیز از جوسازی تبلیغاتی و حمایت از افراد شایسته و نخبگان که در بسیاری موارد از پایگاه مردمی و توانمندی مالی مناسبی جهت تبلیغات برخوردار نیستند می‌تواند بسترساز کاهش خطای مردم در انتخاب افرادی صالح و شایسته برای بر عهده گرفتن مسئولیت باشد.
(دانسته های یک عشق نویسندگی - سینا ایرانپور انارکی - جمعه 6 اسفند 1395)
دوشنبه, 22 مرداد 1397 21:59
رهبر معظم انقلاب صبح امروز در دیدار هزاران نفر از قشرهای مردم از استانهای مختلف به افرادی که درخواست برکناری دولت را دارند تذکر دادند. 
جماران نوشت: ایشان افزودند: دشمن همانگونه که تاکنون ضعیف و ناتوان و شکست خورده بوده است در آینده نیز ناکام خواهد ماند بشرط اینکه همه بیدار باشیم و با پرهیز از ناامیدی به وظایف خود عمل کنیم. 
رهبر انقلاب اسلامی افزودند:برخی به اسم اینکه طرفدار ضعفا هستیم و می خواهیم اوضاع را درست کنیم، خودشان ملتفت نیستند اما عملاً در چارچوب نقشه دشمن حرف می زنند و اقدام می کنند. 
حضرت آیت الله خامنه ای فرمودند: آنها که می گویند دولت باید برکنار شود در نقشه دشمن نقش آفرین هستند. دولت باید سرکار بماند و با قدرت، وظایف خود را در حل مشکلات انجام دهد.
(دوشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۹)
 
دوشنبه, 22 مرداد 1397 19:56
یکی از عوامل تعیین کننده در تعیین نرخ ارز، انتظارات عاملان اقتصادی است. نظریه­‌ی انتظارات برون­گرایانه به همین موضوع اشاره دارد که طبق آن اگر قیمت یک دارایی در حال افزایش باشد، سرمایه‌گذاران انتظار دارند افزایش قیمت در دوره‌های آتی نیز ادامه داشته باشد. فراز و فرودهای امسال در بازار نرخ ارز نیز بی­ شباهت به این نظریه نیست؛ چرا که خریداران ارز که بعضاً قشر متوسط به پایین جامعه را تشکیل می­دادند، علی رغم افزایش قیمت ارز، متقاضی ارز بودند. این دور باطل وقتی به مدار دلار 10000 تومانی رسید، نگرانی­هایی را از بابت جهش نرخ ارز در جامعه پدید آورد و دولت را وادار به واکنش به این وضعیت نمود. تا جایی که بعد از گذشت شش ماه از بی­ ثباتی در بازار ارز، بسته ­ی ارزی روز یکشنبه 14 مرداد به تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی و هیات دولت رسید.

طبق این بسته قرار بر این است که محدود کردن ارز دولتی به کالاهای اساسی و دارو، به رسمیت شناختن نرخ آزاد ارز، بازگشت صرافی‌ها به عرصه مبادلات ارزی و حذف سهمیه دولتی برای ارز مسافری، حذف محدودیت در ورود ارز و طلا به کشور و امکان افتتاح حساب ارزی توسط بانک مرکزی برای افراد حقیقی و حقوقی در دستور کار قرار گیرد. حال سوال اینجاست که بسته­ ارزی جدید (با فرض کارا بودن) چرا زودتر از اینها اجرایی نشد؟ با وجود عقبه سنگین کارشناسی در بانک مرکزی و وجود مشاوران اقتصادی مجرب در دولت، چرا چنین طرح ساده­­ ای بعد از کش و قوس­های فراوان و بهم ریختگی اقتصادی و ظهور اشکال جدید رانت ارزی اکنون روی میز بانک مرکزی است؟

برای پاسخ به این سوال توجه به چند نکته ضروری است:
دولت به عنوان عرضه ­کننده­ ی انحصاری ارز، حتی اگر نیت سوداگری و جبران کسری بودجه و بدهی به بانک مرکزی را نداشته باشد، عملاً خود را در موضع اتهام قرار داده است. دولت خواسته یا ناخواسته با تاخیر در سر و سامان دادن بازار، از محل تسعیر نرخ ارز و اختلاف قیمت ارز بودجه و ارز محقق شده سود سرشاری را نصیب خود ساخته است و توانسته بخشی از بدهی­ های ارزی خود به بانک مرکزی را تسویه کند. این اتفاق منجر به مالیات تورمی می­‌شود، فارغ از اینکه چه میزان از تورم ماههای آتی محصول همین بی ­تدبیری دولت تدبیر باشد.

بسته جدید ارزی اگر قرار باشد دردی بر درمان تولید ملی باشد، قطعاً نوشدارو بعد مرگ سهراب است. تولید ملی آن نیمه جانی را که نیز داشت در چند ماه اخیر از دست داد و همان اندک انگیزه ­های تولیدی در کارفرمایان نیز تبدیل به انگیزه­ های سوداگرایانه شد. منابع بخش خصوصی که قرار بود صرف تولید شود، تبدیل به زمین، ملک و طلا شد. تصمیمی که هرچند برایند خوبی برای اقتصاد کشور نداشت، ولی نمی­توان آنرا پتکی کرد و بر سر بخش خصوصی فرود آورد. بخش خصوصی در وضعیت چند ماهه­ی اخیر چاره­ای جز پوشش ریسک دارایی خود نداشت. بنابراین پر بیراه نیست اگر بگوییم دولت در سال 1397 که سال حمایت از کالای ایرانی است، بهتر از این نمی­توانست تولید ملی را نابود کند!

تاخیر در اجرای بسته ارزی، منجر به تضعیف پول ملی شد. فارغ از حس تحقیر ملی مردم به خصوص در مقابل کشورهای ضعیف منطقه، تضعیف پول ملی در کشور ما که توان صادراتی محدودی داشت، به تاراج منابع ملی منجر شد. کشورهای همسایه و شرکای تجاری ما تا توانستند و می­توانند، منابع خام کشور که می­تواند با فراوری تبدیل به محصول با ارزش افزوده بالا شود را به ثمن بخس از کشور خارج می­کنند. تاخیر دولت در تنظیم بازار ارز، ما را تبدیل به کشوری کرد که می­خواست بیماری هلندی اقتصاد را درمان کند، اما امروز دچار سرطان هلندی شده است.

حال ممکن است این موضوع پیش بیاید که دولت به دلیل حساسیت موضوع اجرای تنظیم­ گری ارزی را به تاخیر انداخت تا دچار شتاب زدگی و عجله در سیاست گذاری نشود. در پاسخ می­توان گفت تاخیر در اجرای سیاست­ ارزی توسط دولت زمانی توجیه داشت که دولت نوآوری در سیاست ارزی داشته باشد وگرنه بسته فعلی که ناشی از نگرش نئولیبرالیسی به اقتصاد و آزادسازی قیمت­هاست، انتخاب بدترین گزینه در بدترین زمان است و کاش همین سیاست که خودش محل تامل است روز اول اجرا می­شد. جالب است که آقای رئیس جمهور وقتی از طرف مجلس مورد سوال واقع می­‌شود، به لحن تهدیدآمیزی عنوان می­کند که قرار است برخی واقعیات اقتصادی را بگوید و گویی مردم باید از بابت اینکه بعد از 6 ماه تلاطم در بازار و تهدید امنیت روانی جامعه، دلار از 12000 تومان فراتر نرفته است و قرار است روی مدار 8000 تومان باشد جشن بگیرند و پایکوبی کنند. دولت امید آنچنان ناامیدی در دل مردم ایجاد کرد که مردم از اینکه امروز صبح از خواب بیدار شده و شاهد بالا رفتن نو به نوی قیمت ارز نیستند، شکرگذار پروردگارشانند؛ غافل از آنکه پول ملی در طول یکساله گذشته حداقل 50 درصد ارزش خود را از دست داده است.

حال سوال اینجاست که هزینه ­های تاخیر در اجرای سیاست ارزی بر عهده کیست؟ پاسخ دم دستی قوه قضاییه آن است که مجرمین و اخلا­گران اقتصادی باید شناسایی و محاکمه شود. ضمن قبول این اقدام آیا به نظر نمی­رسد دولت که به دلیل اهمال در تنظیم بازار ارز خسارت­های فراوانی را به منافع ملی وارد ساخته است، با وجود اینکه هیچ جرمی انجام نداده باشد، مقصر اصلی است و بار اصلی هزینه­‌های به بار آمده بر دوش ایشان است؟ دلار آقای جهانگیری که معلوم بود مصداق «من جرّب المجرب» است و نتیجه ­ای جز ایجاد رانت ندارد، آیا مصداق اخلال در نظام اقتصادی کشور نیست؟
(نود اقتصادی- علی اصغر قائمی‌نیا - ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۱:۴۰)