امروز: شنبه 01 ارديبهشت 1397 برابر با 20 آوریل 2018

چهارشنبه, 09 فروردين 1396 21:35
ثبت نام همشهری گرامی حسن حلوانی در انتخابات شورای شهر خور انجام شد.
با آگاه کردن تمامی همشهریان و دوستان خود با زنگ زدن یا ملاقات چهره به چهره و رای دادن در 29 اردیبهشت ماه 1396 نشان می دهیم که ما می توانیم نماینده ای در شورای شهر خور داشته باشیم.
انارک نیوز به این نامزد انارکی تبریک و بیشترین تلاش خود را برای حمایت از ایشان به عمل خواهد آورد.
دوشنبه, 07 فروردين 1396 21:35
ثبت نام همشهری گرامی سینا ایرانپور انارکی سینا ایرانپور انارکیدر انتخابات شورای شهر اصفهان انجام شد.
خود او می گوید: نمیدونم خوشحال باشم از ثبت نام برای شورای شهر یا نه! از یک طرف وقتی مسئول ثبت نام فهمید سابقه روزنامه نگاری در حوزه اقتصاد دارم ابراز خوشحالی کرد و گفت خدا را شکر یک آدم فرهیخته هم ثبت نام کرد و از طرف دیگه گلایه کرد از افراد بیکار و فاقد شرایطی که خودشون را برای این جایگاه مناسب دیدن و در این مدت ثبت نام کردن با گفتن این حرفش حس بدی بم دست داد. وقتی اسم روزنامه اقتصادی تعادل را به عنوان سابقه اعلام کردم گفت پس اصلاح طلبم هستی یه جوری گفت انگار اصلاح طلبی جرم هست!!! اگرچه نه اصلاح طلب هستم و نه اصولگرا. خدایا توکل به خودت. یا علی.
با آگاه کردن تمامی همشهریان و دوستان خود با زنگ زدن یا ملاقات چهره به چهره و رای دادن در 29 اردیبهشت ماه 1396 نشان می دهیم که ما می توانیم نماینده ای در شورای شهر اصفهان داشته باشیم.
انارک نیوز به این نامزد انارکی تبریک و بیشترین تلاش خود را برای حمایت از ایشان به عمل خواهد آورد.
جمعه, 04 فروردين 1396 15:02
جشن همدلی و همبستکی سوم فروردین 1396 درنجیل انارکامروز سوم فروردین ماه 1396 هوا ابری و دلپذیر بود و امید به بارش باران می رفت. از ساعت 14 که اندک اندک جمع دوستداران این گردهم آیی بزرگ تشکیل می شد بنظر می رسید امسال با سالهای پیش تفاوتهایی هم دارد.
جایی که افراد با سماورو کتری و شیرینی از سالها پیش با آویشن از دوستان و همشهریانی که از راههای دور و نزدیک خود را می رساندند که در این مراسم شرکت نمایند با چادری که می گفت مجوز فروش در این تفریحگاه قدیمی انارکیها یعنی دره انجیر یا به قول بومی ها "درنجیل" را دارد اشغال شده بود و آنها به گوشه ای دورتر و بی نشان در این بازار مکاره رانده شده بودند.
هر آن به دوستداران بی قرار که خواهان دیدار آنانی بودند که سالها چشم انتظارشان بودند و شاید در خواب هم نمی دیدند که آنها را ببینند افزوده می شد.
ساعت 16 شلوغی عبور و مرور سواری ها در میدانگاه اصلی که قسمتی از آن به مانند گذشته صاف شده بود اما هنوز قسمتی دیگر به بهانه درختکاری بی استفاده مانده به اوج رسید.
در گوشه ای و چادری سیرابی شتر و دمنوش فروخته می شد و بدنبالش سوغات انارک و کارهای دستی و آش انغوزه و برو تا ذرت مکزیکی. و در گوشه ای دورافتاده نذری آش می دادند که بسیار قابل تقدیر و سپاسگزاری است تا دوستان قدیمی که پذیرایی با چای آویشن در لیوانهای کاغذی و شیرینی حاج بادام می دادند ولی در میان این بازار گم شده بودند و عده ای می خواستند پول به آنها بدهند که با خنده می گفتند اینجا همانند سالهای گذشته رایگان است و فقط خنده رضایت شما کافی است.

همگی از پیر و جوان، دختر و پسر، زن و مرد خوشحال بودند و خنده و شادی این فضای همدلی و همبستگی را که خداپسندانه بود پر کرده بود و بسیاری می گفتند ای کاش این ساعات خوش که بی هیچ هزینه ای مهیا شده بارها در این روزها تکرار می شد. چقدر ساده می توانیم شاد شویم.
قطراتی از باران الهی را داشتیم که باید گفت ببار ای بارون، ببار و حاکی از رضایت الهی از این گردهم آیی خودخواسته و بدون هیچ تبلیغی از پیش بود و از بانیان بی چشمداشت این مراسم و آنان که نذری خود را در این گردهم آیی آورده بودند کمال تشکر را داریم.
هنگام نظرخواهی نوشتاری، تنها یک نفر با پرخاشگری و برافروختگی به دختر خانم کوچکی که نزدش رفته بود گفته بود، غرضتان از این کارها چیست؟ که پاسخش داده شده بود، دیدار دوستان!
مگر شاد بودن هم قصد و غرض است. ای کاش این دید و بازدید نوروزی که خودجوش است به محلی برای تجارت و کیسه برای عده ای تبدیل نمی شد و همت عالیه و نذری بیش از پیش همه گیر می شد.

ساعت 18 بود که گروه گروه به خانه های خود بازگشتند و برخی راهی شهرهای دور خود تا شادی خود را در خانه های خود نیز تقسیم نمایند. امسال از سالهای پیش افزونتر بودند و چند گروه گردشگری نیز با شنیدن گوش به گوش این گردهم آیی حضور به هم رسانده بودند. خدا نگه دارشان باشد این هزاران نفر را هم.

در نظرخواهی از همشهریان گرامی موارد انتقادی زیر دیده می شود.
1- بیش از همه بازار مکاره ای که سادگی دید و بازدید را مشکل کرده بود تا در نظر عده ای هدف تشکیل این گردهم آیی را تغییر دهد.
2- نبود پارکینگ درخور این جمعیت انبوه
3- نبود دستشویی
4- سنگ اندازی در دادن سماور اوقافی به دست اندرکاران چای آویشن که حاصلش چای نیم گرم بود که دلیلش ازدحام همزمان یاران بود.
5- سطل زباله بجای کیسه زباله.
6- زشتی منظره کوه درنجیل که همچنان از آن بهره برداری سودجویانه می شود.
7- نبود مدیریت متمرکز برای هر چه با شکوه تر برگزار کردن این جمع دوستانه.

و موارد دیگر از جمله:
1- باور نکردن حضور این جمعیت انبوه قبل از آمدن.
2- نبود جعبه ای برای واریز وجه برای آنانی که می خواهند برای دل خود و رفاه همشهریان در سالهای آتی کمک نمایند تا کاستی ها کاهش یابد.
3- سپاسگزاری و تداوم با شکوهتر.
4- سپاس از جمع آوری زباله ها توسط چند تن از همشهریان طبیعت دوست.

و در پایان یکی از نظرات را می آوریم.
با سلام و درود بر بنیان گذاران کار نیک و شاد جمعی! برپاکردن رسمی بسیار مشکل است و توش و توان می خواهد و برپا نگه داشتن آن بسیار مشکلتر. می توان گفت شمایان تنها زنده گان این زمان این دیارید.
تلاشتان همیشگی باشد و نتیجه همواره پرنشاط و شاد جمعی پایدار خواهد بود. هر سال از سال پیش بهتر بوده اید و بهتر هم خواهید شد. می گی نه، پارسال و پیرارسال و امسالش را قیاس کن و سال دیگر را پیش بینی کن.
به امید روزهای بی سایه ...، والسلام.

سه شنبه, 10 اسفند 1395 10:45
عدم استقلال وکلا، فساد اقتصادی را افزایش می‌دهد
 حقوقدان بدون حقوق
رشته حقوق و حرفه وکالت به جهت تأثیرگذاری قانون و نقش آن در زندگی تمام افراد یک جامعه و اهمیت موضوع دفاع در میان اقشار مختلف از شأن و جایگاه ویژه‌ای در طول تاریخ برخوردار بوده است. حقوق یکی از رشته‌های دشوار تحصیلی و حرفه وکالت یکی از مشاغل سطوح بالا در هر کشوری شناخته می‌شود. از دیرباز دانشجویان و فارغ‌التحصیلان رشته حقوق نزد افکار عمومی افرادی باهوش، توانمند و دارای آینده‌ای درخشان شناخته شده‌اند و برخورداری از شأن اجتماعی بالا، تمکن مالی، تأثیرگذاری در معادلات سیاسی از ویژگی‌های بارز وکلا بوده است. اما اکنون حقوقدان‌های ایرانی در حالی که سیستم قضایی، اقتصادی و اجتماعی کشور با آسیب و تهدید جدی به جهت کاهش استقلال این حرفه مواجه است نمی‌توانند از حقوق خود دفاع کنند.
رشد بدون کیفیت دانشکده‌های حقوق: حرفه وکالت نیز همانند سایر مشاغل و رشته‌هایی که دارای مزیت و برتری‌های نسبی است باگذشت زمان و آگاهی افکار عمومی افراد زیادی را به سوی خود جذب کرد. در ایران بیش از آنکه بر استعداد و علایق شخصی متمرکز شویم فرهنگ قالب کشور افراد را ترغیب به بر عهده گرفتن مسئولیت‌هایی کرده است که گاهی حتی با توانمندی‌های فرد سازگار نیست. رشد بیش از نیاز فارغ‌التحصیلان رشته پزشکی، دندانپزشکی و مهندسی برق و مکانیک نمونه‌های برجسته این رویداد اجتماعی در ایران است. در اقتصاد نیز آگاهی سرمایه‌داران از حاشیه سود بالای مصالح ساختمانی و مواد غذایی موجب شد به یک‌باره شاهد افزایش واحدهای تولید سیمان، آجر، کاشی و سرامیک و یا ماکارونی، لبنیات و سایر باشیم که اکنون همگی در حال ورشکستگی و توقف تولید هستند.
 مسئولان دانشگاهی و سیاسی بیش از آنکه به نیاز کشور در بلندمدت توجه داشته باشند و مطابق با نیاز و مد نظر قرار دادن کیفیت بستر رشد دانشگاه‌ها و یا واحدهای تولیدی را فراهم آورند با افزایش بی‌رویه مجوزها در عرصه رشته‌های دانشگاهی و واحدهای تولیدی بسترساز ایجاد یک رقابت ناسالم می‌شوند. این رقابت ناسالم و به دور از دعوا بر سر کیفیت تهدیدهای جدی را در بلندمدت برای کشور به همراه خواهد داشت.
اکنون رشد بیش از نیاز فارغ‌التحصیلان رشته حقوق یکی از مشکلات ریشه‌ای این رشته به شمار می‌رود. فارغ‌التحصیلانی که بسیاری از آن‌ها در دانشکده‌های فاقد استاندارد کیفی آموزشی و زیردست اساتیدی کم‌تجربه و بی‌تجربه مدرک لیسانس و حتی فوق‌لیسانس دریافت کرده‌اند و اکنون برای کسب درآمد ناگزیر به اقداماتی دور از شأن این حرفه هستند.
مخاطره تخصص وکالت با قانون‌گذاری نادرست: در سال 1379 شمسی و در قالب برنامه سوم توسعه ماده‌ای برای بهبود وضعیت فارغ‌التحصیلان رشته حقوق و رفع چالش تأمین وکیل برای برخی متهمان خاص تصویب شد. در این ماده (ماده 187 قانون برنامه توسعه سوم) آمده است: به‌منظور اعمال حمایت‌های لازم حقوقي و تسهيل دستيابي مردم به خدمات قضائي و حفظ حقوق عامه، به قوه قضائيه اجازه داده مي‌شود تا نسبت به تائيد صلاحيت فارغ‌التحصيلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسیس مؤسسات مشاور حقوقي اقدام کند.
حضور مشاوران مذكور در محاكم دادگستري و ادارات و سازمان‌های دولتي و غيردولتي براي انجام امور وكالت متقاضيان مجاز خواهد بود.تائيد صلاحيت كارشناسان رسمي دادگستري نيز به طريق فوق امكان‌پذير است.آئين‌نامه اجرايي اين ماده و تعيين تعرفه كارشناسي افراد مذكور به تصويب رئيس قوهقضائیه خواهد رسيد.
همچنین در قسمت دیگری از این قانون آمده استانتخاب رئیس مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان از قضاتي كه داراي پايه قضايي 9 به بالا بوده و داراي حداقل 10 سال سابقه كار قضايي هستند و معرفي آن از طرف معاونت قضايي به رياست محترم قوه قضاييه جهت صدور ابلاغ براي مدت 2 سال است.
این قانون بسترساز شکل‌گیریمجموعه‌ای همتراز و مشابه کانون وکلا شد با این تفاوت که کانون وکلا کاملاً مستقل و به دور از دخالت قوای سه‌گانه و هر نهاد دیگری فعالیت داشته است اما مرکز امور مشاوران حقوقی با نظارت و دخالت مستقیم قوه قضاییه اداره می‌شود و این یعنی وکیل دیگر در محاکم قضایی قدرت دفاع خود را از دست خواهد داد زیرا مجوز و حتی درآمد خود را نیز باید از دادگستری دریافت کند.
فارغ‌التحصیلانی که پیش از این برای ورود به حرفه وکالت پس از کارآموزی و کسب تجربه باید در آزمون تخصصی کانون وکالت شرکت می‌کردند تا در صورت کسب امتیاز لازم به پروانه وکالت دست پیدا کنند با این قانون دیگر نیازی به کسب تجربه و سنجش کیفیت علمی و فنی ندارند و این یک ضربه جدی بر پیکره کانون وکلا و حرفه وکالت بود. اکنون بسیاری از افرادی که با عنوان مشاور حقوقی و وکیل پرونده‌های قضایی را برعهدهمی‌گیرند به جهت کمبود دانش و تجربه در برابر قضات حرف چندانی برای دفاع ندارند و بیشتر به همکار و همراه قضات تبدیل شده‌اند تا وکیل مدافع موکل.
رشد فساد در نبود استقلال وکلا: شاید در ظاهر عدم استقلال حرفه وکالت و ارتباط آن با فساد کمی دور از ذهن به نظر برسد اما با کمی تأمل در می‌یابیم اگر وکلا به کارمندان و واسطه‌های قضایی در دادگستری‌ها تبدیل شوند دیگر نباید از آن‌ها انتظار داشت مدافعان خوبی برای حقوق افراد فراخوانده شده به دادگاه به‌عنوان شاکی یا متهم باشند.
همسویی وکیل و قاضی در پرونده‌های قضایی و تضعیف جایگاه وکالت نسبت به قضاوت بسترساز فساد گسترده به‌ویژه در پرونده‌های اقتصادی خواهد بود. با کاهش دانش و تجربه وکلا در شرایط کنونی و اینکه هر فرد فارغ‌التحصیلی در رشته حقوق می‌تواند وکالت کند باید شاهد رشد تبانی، رشوه و سوءاستفاده باشیم.
از سوی دیگر تعداد بیش از نیاز فعالان حرفه وکالت بسترساز شکل‌گیریشبکه‌ای برای تصاحب پرونده‌های قضایی در کشور و کسب درآمد به هر قیمت شده است. تشویق افراد به انجام طلاق توافقی با هزینه کم و در کوتاه‌ترین مدت نمونه بارز وضعیت نامناسب اقتصادی حرفه وکالت به دلیل کمبود پرونده و کمبود دانش در حوزه‌های تخصصی وکالت است. در برخی مواقع یک وکیل هم‌زمان 10 تا 15 پرونده طلاق توافقی را برعهده می‌گیرد و بدون تردید این روش در رشد آمار طلاق تأثیر چشمگیری خواهد داشت که یک آسیب جدی اجتماعی به شمار می‌رود.
سندسازی در پرونده‌های قضایی، تهیه اسناد جعلی، به‌کارگیری شاهدان صوری و افزایش دروغ و کلاه‌برداری و فریب قضات نیز چالش‌های دیگری است که تهدید اقتصادی حرفه وکالت به همراه خواهد داشت. برای ایجاد اشتغال و کاهش تعرفه خدمات نباید به هر اقدامی رضایت داد چرا که کاهش کیفیت همیشه آسیب‌های فراوان اجتماعی و اقتصادی جبران‌ناپذیر را به همراه خواهد آورد.
تقویت ساختار و جایگاه کانون وکلا، بهبود کیفیت دوره کارآموزی و آزمون وکالت، جلوگیری از رشد پذیرش دانشکده‌های حقوق به‌ویژه در دانشگاه‌های فاقد اساتید با تجربه و متخصص، افزایش جذب فارغ‌التحصیلان حقوق در دادگستری و مراکز حقوقی با توجه به کمبود نیروی موجود در این نهادها، تدوین درس حقوق در مقطع متوسطه جهت آشنایی نوجوانان به مباحث حقوقی و استخدام فارغ‌التحصیلان در آموزش و پرورش، اصلاح روش استخدام قضات (در استخدام قضات به جای فارغ‌التحصیلانبی‌تجربه که در تشخیص ضعیف عمل می‌کنندهمانند کشورهای توسعه یافته وکلای با تجربه و کارآزموده با سوابق طولانی برای حرفه قضاوت به کار گرفته شوند.) این موارد راهکارهایی ساده هستند که بسیاری از آن‌ها ضمن بهسازی نیروی انسانی در رشته حقوق ساختار مدیریت حقوقی کشور را نیز بهبود خواهد بخشید.
(سینا ایرانپور انارکی - 10 اسفند 1395)
یکشنبه, 08 اسفند 1395 14:19
امروز برای اهدای سلول های بنیادی خونساز در بیمارستان سید الشهدا(امید) اصفهان ثبت نام کردم و به نظرم رسید این بابت این کار خدا پسندانه و موثر برای سلامتی اطلاع رسانی کنم. شاید روزی خودمان به این سلول ها نیاز پیدا کنیم. 
پيوند سلول‌های بنيادي خون‌ساز يك راه درماني مؤثر براي بيماري از سرطان‌ها و بیماری‌های ژنتيكي صعب‌العلاج است.براي انجام اين پیوند لازم است فردي با ژن‌های مشابه ازنظر سيستم خاصي در بدن كه HLA ناميده می‌شود (سيستم سازگاري نسجي) به بيمار سلول بنيادي سالم اهدا كند.گرچه احتمال يافتن دهنده در افراد خانواده فرد به علت تشابهات ژنتيكي بيشتر است اما اين احتمال صد درصد نيست.
در صورت وجود يك بانك سلول‌های بنيادي خون‌ساز اين احتمال وجود دارد كه از بين افراد غير منسوب نیز يك دهنده براي فرد بيمار پيدا شود.
با توجه به پيشرفت روزافزون درزمینه ي پيوند سلول بنيادي خون‌ساز در همه جوامع و من‌جمله كشور عزيزمان ايران تلاش بسياري صورت گرفته است كه بانك دهندگان سلول‌های بنيادي شكل گيرد.اهداي سلول‌های بنيادي خون‌ساز يك عمل خداپسندانه است كه منجر به نجات جان يك كودك يا يك فرد مبتلا به بيماري صعب‌العلاج مي‌گردد.
شما نيز در این امر خداپسندانه سهيم گرديد.
روش اهدا: در مرحله اول پس از مشاوره و مصاحبه با كارشناسان اهداي سلول‌های بنيادي و يافتن پاسخ سؤالات احتمالي شما در اين زمينه پرسشنامه‌ی مربوطه را تكميل می‌نمایید.چنانچه شما منعي از نظر اهداي سلول بنيادي نداشته باشيد رضایت‌نامه‌ی مربوط به اهداي سلول بنيادي را امضاء خواهيد كرد سپس ٣میلی‌لیتر خون از شما گرفته می‌شود.
آزمایش‌ها جهت تعيين نوعHLAشما بر روي اين نمونه انجام‌شده و در بانك سلول بنيادي خون‌ساز ذخيره می‌شود تا در صورت لزوم آن را جهت يافتن دهنده‌ای براي بيمار نيازمند جستجو كنند.چنانچه شما اين شانس را يافته باشيد كه HLAشما با بيماري سازگار شود با شما تماس گرفته می‌شود و از شما جهت اهداي سلول بنيادي دعوت می‌شود.شما مختار به قبول دعوت هستيد كه در صورت قبول معاینه‌ی پزشكي كامل از نظر سلامت واژ نظر بیماری‌های منتقله از راه خون و سلول بنيادي  به صورت رایگان از شما انجام می‌شوید و به مدت ٤-٥ روز يك دارو به شما تزريق می‌شود و سپس سلول‌های بنيادي جداسازي می‌گردد و به فرد نيازمند اهدا می‌شود.
اطلاعات شخصي شما در اختيار مركز  پذیره‌نویسی سلول‌های بنيادي بوده و تحت هيچ شرايطي در اختيار شخص يا افراد غير مرتبط قرار نمی‌گیرد.در موارد تحقيقات فقط اطلاعات ژنتيكي بدون نام ممكن است با اجازه‌ی مركز مورد استفاده قرار گيرد.
عوارض اهداي سلول بنيادي خون‌ساز: تاکنون عوارض جدي ثابت‌شده اي براي اهداي سلول بنيادي گزارش نشده است.
[ یکشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۵ ] [ 10:17 ] [ سینا ایرانپور انارکی ]
جمعه, 06 اسفند 1395 23:28
دموکراسی یا مردم‌سالاری واژه‌ای پرطمطراق در ادبیات سیاسی جهان است که انتخابات نخستین واژه در دستیابی به آن شناخته می‌شود. بررسی نتایج حاصل از انتخابات در دوره‌های مختلف و عملکرد منتخبین، مردم را به این نتیجه رسانده است که برگزاری انتخابات و واگذاری تصمیم‌گیری به در قالب انتخابات به عموم افراد جامعه رویکرد مؤثری برای گزینش و انتخاب افراد شایسته نیست و مردم عادی در تشخیص فرد شایسته عملکرد خوبی از خود به نمایش نگذاشته‌اند. سوابق و شواهد نشان می‌دهد شایسته‌سالاری با این نوع دموکراسی هرگز محقق نخواهد شد.
بدون تردید انتخاب، امری بسیار دشوار است و به دانش و شناخت کافی نسبت به نامزدها از یک سو و درک کافی نیازها و ضرورت‌های جامعه در سطوح مختلف از سوی دیگر نیاز دارد. آمار بالای طلاق‌های رسمی و عاطفی، پشیمانی افراد از انتخاب رشته تحصیلی و شغل در جامعه ایرانی به خوبی گویای ناتوانی در تصمیم‌گیری و انتخاب‌های شایسته در میان افراد جامعه است.
اگر تا پیش از این تصور خوبی نسبت به انتخابات در ایران نداشتیم اما انتخاب ترامپ در آمریکا نیز نشان داد کشوری توسعه یافته و ابرقدرت همچون آمریکا نیز مردم آن باوجود ادعای دموکراسی در انتخاب‌های خود گاهی دچار جوزدگی می‌شوند و ساختارهای انتخاباتی در کشورهای توسعه یافته نیز دچار نقاط ضعف فراوان هستند. کما اینکه رهبران برگزیده طی چند سال گذشته در جهان هم با عملکردهای پر اشتباه نشان داده‌اند مردم در جهان، قضاوت درستی نسبت به چهره‌های سیاسی برای واگذاری امور به آن‌ها ندارند و بنابراین فقط نباید مردم ایران را گرفتار این نقطه ضعف دانست.
با این اوصاف چرا با گذشت 38 از انقلاب و برگزاری صدها انتخابات مردم ایران در انتخاب گزینه شایسته همچنان دچار اشتباه هستند؟ چرا مردم در آمریکا و سایر کشورها نیز به دفعات در انتخابات عملکرد خوبی از خود نشان نداده‌اند؟ پاسخ به این پرسش در عدم کارایی روش گزینش نامزدها و شرایط تائید صلاحیت‌ها از یک سو و اطلاعات ناکافی مردم از ضرورت‌های جامعه از سوی دیگر و مهم‌تر از این دو مورد نبود شفافیت در ارزیابی عملکرد چهره‌های سیاسی نهفته است. اما راهکار چیست؟
باز طراحی ساختارهای نظارتی و ارائه گزارش عملکرد
در ساختار مدیریتی کشور چیزی که بیش از هر موضوع مدیریتی به چشم می‌آید؛ نبود سیستم نظارتی مؤثر بر عملکرد مدیران است. در ایران مدیران و مسئولان بی‌توجه به برنامه‌های بالادستی و پایین‌دستی و بر اساس منطق و ایدئولوژی شخصی هر نوع اقدامی را که صلاح بدانند انجام می‌دهند و سرانجام نیز با هر نوع عملکردی همیشه از خود دفاع کرده‌اند و هیچ نهاد و سازمانی نیز قادر به مواخذه آن‌ها نبوده است. هرگز در ایران شاهد ارزیابی عملکرد منصفانه از مدیران و ارائه گزارش‌های شفاف از سوی شخص آن‌ها نبوده‌ایم.
مدیران در ایران پایبند به چشم‌انداز و برنامه‌های تدوین شده نیستند و همیشه خود و تیم اجرایی خود را بالاتر از برنامه‌های تدوینی و حتی قانون دانسته‌اند. همیشه برنامه‌ها و قانون نقد شده‌اند تا مدیران بتوانند بهانه‌ای برای فرار از عملکرد قابل ارزیابی داشته باشند.
این وضعیت به چند دلیل ایجاد شده است: نخست ضعف قانون در تعریف اهرم‌های نظارتی و قابل مواخذه که حتی مجلس شورای اسلامی باوجود آنکه قانون‌گذاری و نظارت، دو وظیفه اصلی آن شناخته می‌شود هرگز نتوانسته مدیران اجرایی را موظف به انجام برنامه‌های تدوینی کند. مجلس تنها ابزار خود برای تهدید و مواخذه را استیضاح می‌داند و بدون تردید تمام عملکرد یک وزارتخانه را نمی‌توان در جلسه استیضاح مورد بررسی و نقد قرار داد. از آن مهم‌تر وزیری که استیضاح می‌شود پس از برکناری هرگز در قبال ضعف عملکردی در هیچ دادگاهی محاکمه نمی‌شود و فقط پست وزارت را از دست می‌دهد و چه‌بسا پس از وزارت هم با سمتی دیگر در دولت باقی بماند.
اصلاح و تقویت قانون‌های نظارتی در قوه مقننه، قوه قضائیه، شورای نگهبان، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور از یک سو و تعریف اهرم‌های متعدد نظارتی از ضرورت‌های ساختار نظارتی کشور به شمار می‌روند. همچنین باید ترتیبی اتخاذ شود که تمام مدیران موظف به تهیه گزارش شفاف عملکردی مبتنی بر سیستم‌ها، روش‌ها و برنامه‌های جاری و بلندمدت باشند و این گزارش‌ها ابزاری برای تائید صلاحیت آن‌ها برای ارتقا و یا حفظ جایگاه فعلی آن‌ها قلمداد شود.
ایجاد سازمان نظام رتبه‌بندی مدیران
در ایران برای رشته‌های مختلف مهندسی سازمان نظام‌مهندسی جهت رتبه‌بندی فنی و تخصصی آن‌ها وجود دارد اما با وجود اهمیت مدیریت و نقش آن در جامعه، مدیران هرگز رتبه‌بندی نمی‌شوند. رتبه‌بندی مدیران ضمن تخصصی کردن کار مدیریتی راهکار مناسبی برای تشخیص توانمندی افراد جهت بر عهده گرفتن پست‌های مدیریتی نیز خواهد بود. اکنون بسیاری از مدیران بدون تجربه و تخصص کافی در سمت‌های مدیریتی منصوب شده‌اند که این واقعیت با شایسته سالاری فاصله زیادی دارد.
اجرای سیستم مدیریت عملکرد در تمام سازمان‌ها
مدیریت عملکرد یک سیستم ارزیابی تخصصی در رشته مدیریت است که همانند بسیاری از سیستم‌های دیگر مدیریتی در ایران مگر در چند شرکت خاص در سطح سازمان‌ها پیاده‌سازی نشده است. مدیریت عملکرد راهکاری علمی و تخصصی برای آگاهی از کیفیت و کمیت کار کارکنان و مدیران در تمام سطوح سازمانی است و تا اندازه زیادی چالش سازمان‌ها را در تشویق، ارتقا، افزایش پاداش و بهبود بهره‌وری رفع می‌کند. ضرورت دارد سازمان‌های ایرانی نیز با هدف دستیابی به شناخت دقیق از عملکرد مدیران در تمام سطوح از وزرای کابینه و نمایندگان مجلس گرفته تا مدیران عملیاتی این سیستم را پیاده‌سازی کنند و آن را ابزاری برای معرفی افراد شایسته به جامعه در فرصت‌های سیاسی و انتخاباتی قرار دهند.
به‌کارگیری اهرم‌های تخصصی در شورای نگهبان
شورای نگهبان با تمرکز بر موضوع اعتقاد به مبانی نظام جمهوری اسلامی و رهبری افراد را مورد گزینش قرار می‌دهد و عملکرد اجرایی با توجه به فرصت ناچیز جهت بررسی، هرگز مورد توجه قرار نمی‌گیرد. باید پذیرفت شورای نگهبان به‌تنهایی قادر به تشخیص صلاحیت افراد برای نامزدی در زمینه‌های مختلف نیست و یا باید کارشناسان این شورای برای بررسی دقیق سوابق و عملکرد نامزدهای ثبت نامی افزایش یابد و یا مراجع دیگری نیز جهت تشخیص شایستگی افراد برای نامزدی در انتخابات در نظر گرفته شوند.
 برگزاری آزمون تخصصی متناسب با نوع انتخابات جهت ارزیابی دانش فنی و حقوقی فرد نسبت به آن جایگاه و انجام مصاحبه تخصصی از اهرم‌هایی است که می‌تواند گزینش و تشخیص صلاحیت را تخصصی کند و درصد خطا برای انتخاب را کاهش دهد. کما اینکه با این روش تعداد نامزدها کاهش و کیفیت افراد برگزیده افزایش می‌یابد و روند تصمیم‌گیری مردم تسهیل می‌شود البته انجام این امور نیازمند افزایش زمان بررسی به وسیله شورای نگهبان یا مراجع دیگر است.
ایجاد توقع در مردم بر اساس نیاز و اهداف
یک چالش اساسی در کشور نبود آگاهی در مردم نسبت به اهداف، چشم‌انداز و برنامه‌های کوتاه و بلندمدت است. باوجود تدوین سیاست‌های کلان و چشم‌انداز توسعه در کشور مردم و مسئولان ایران نسبت به وظایف شهروندی و مدیریتی خودآگاهی ندارند و این خود موجب سردرگمی هنگام تصمیم‌گیری و انتخاب  منطقی و متناسب با نیاز روز جامعه و کشور می‌شود. اکنون کشور برای ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان و شورای اسلامی شهر و روستا به چه افراد و با چه تخصص و تجاربی نیاز دارد که مردم آن‌ها را برگزینند؟
پاسخ به این پرسش نیازمند آگاهی مردم نسبت به اهداف و وظایف هر یک از این بخش‌ها مطابق با دوره حاضر است تا بتوانند فرد متناسب با ضرورت‌های روز جامعه را انتخاب کنند. باید در درجه نخست برنامه‌ها و چشم‌اندازها تا پایین‌ترین سطح جامعه یعنی شهروندان تدوین شوند تا ضمن آگاهی هر فرد جامعه نسبت به وظایف خود از اهداف و برنامه‌هایی که چهره‌های سیاسی در جایگاه‌های مختلف باید دنبال کنند نیز مطلع شوند و صرفاً بر اساس شهرت افراد و یا عنوان دکتر و مهندس و رابطه نسبی رأی خود را به داخل صندوق نیاندازند.
اکنون دو انتخابات بزرگ دیگر یکی در سطح ریاست جمهوری و دیگری در سطح مدیریت شهری نزدیک است و همچنان با فرایند گذشته صلاحیت افراد مورد بررسی قرار می‌گیرد و بدون تردید باز هم تعدد نامزدها، فرصت ناکافی برای شناخت و نبود شفافیت در عملکرد آن‌ها موجب خواهد شد مردم انتخاب منطقی نداشته باشند و به‌ویژه در عرصه انتخابات شورای شهر باز هم چهره‌های مشهور هنری و ورزشی و یا سیاستمداران معروف بالاترین شانس را برای کسب بالاترین آرا دارند در صورتی که بسیاری از آن‌ها در عمل ثابت کرده‌اند شایستگی حضور در چنین موقعیت‌هایی را ندارند.
بنابراین اطلاع‌رسانی شفاف رسانه‌ها، پرهیز از جوسازی تبلیغاتی و حمایت از افراد شایسته و نخبگان که در بسیاری موارد از پایگاه مردمی و توانمندی مالی مناسبی جهت تبلیغات برخوردار نیستند می‌تواند بسترساز کاهش خطای مردم در انتخاب افرادی صالح و شایسته برای بر عهده گرفتن مسئولیت باشد.
(دانسته های یک عشق نویسندگی - سینا ایرانپور انارکی - جمعه 6 اسفند 1395)
یکشنبه, 17 بهمن 1395 07:47
بررسي دليل استقبال محدود از پرداخت الكترونيكي عوارض جاده‌اي نشان داد: انحصار بانكي در ارائه برچسب عوارض الكترونيكي
خدمات بانكداري الكترونيك بدون رقابت همه بانك‌ها با استقبال مشتريان مواجه نخواهد شد

توسعه بانكداري الكترونيك و فناوري اطلاعات در جهت ارائه خدمات سريع و بهتر، افزايش رفاه جامعه، كاهش استفاده از كاغذ، پول اسكناس و سكه، كاهش آلودگي محيط زيست، ايجاد درآمد براي بانك‌ها و ده‌ها عوايد و دستاورد ديگر مورد توجه دولت‌ها و كشورهاي مختلف قرار گرفته است. اما در كشور ما هنوز در بسياري از موارد ازجمله موقع عبور از عوارضي بزرگراه‌ها شاهد تراكم و ترافيك خودروها هستيم و با وجود مصرف بي‌رويه سوخت، آلودگي هوا، پخش شدن زباله، هزاران كاغذ ريز پرداخت عوارض در سطح جاده‌ها و اطراف آن، تصادف و عصبانيت راننده‌ها و... اين پرسش اساسي مطرح است كه چرا عبور از عوارضي با وجود امكانات عوارض الكترونيكي هنوز مورد استقبال مردم و راننده قرار نگرفته است.

به گزارش«تعادل» برخي كارشناسان در اين زمينه معتقدند كه دليل اصلي آن عدم تبليغات كافي براي تشويق مردم و نرخ بالاي برچسب 20هزار توماني عوارض الكترونيكي و حضور انحصاري بانك مسكن و عدم حضور ساير بانك‌ها در فروش برچسب است.

اين كارشناسان مي‌گويند در كشورهاي مختلف از چين و هند گرفته تا اروپا و امريكا، عوارض الكترونيكي را شركت‌ها و بانك‌هاي مختلف و در يك فرآيند رقابتي عرضه مي‌كنند و نرخ آن بين 50 تا 70 سنت يعني حدود 2تا 4هزار تومان است. درحالي كه در ايران نرخ برچسب عوارض الكترونيكي 20هزار تومان و 8 برابر نرخ جهاني و وارداتي آن تعيين شده است.

وقتي بانك‌ها و موسسات و شركت‌هاي ديگر در عرضه برچسب و عوارض الكترونيكي مشاركت ندارند در نتيجه مشتريان بانك‌هاي بزرگ و خصوصي در مراجعه به سايت اين بانك‌ها با تبليغ فروش برچسب عوارض الكترونيكي مواجه نمي‌شوند و اگر كسي علاقه‌مند به اين برچسب باشد با سوال از مسوولان باجه‌ها متوجه مي‌شود كه تنها بانك مسكن اين خدمات را ارائه مي‌كند. اما با مراجعه به سايت بانك مسكن متوجه رقم 20هزار توماني براي برچسب مي‌شود كه علاوه بر آن از 5 هزار تومان تا ارقام بالاتر را بايد براي شارژ آن پرداخت كند.

اين عوامل باعث شده كه عملا تبليغ بنيادي و ريشه‌يي وجود ندارد تا مشتريان و راننده‌ها را به صورت طبيعي در مسير انتخاب عوارض الكترونيكي و خريد برچسب آن قرار دهد.

درحال حاضر مشتريان بانك‌ها از طريق سايت بانك‌ها، عابر بانك‌ها و تبليغات محيطي در جريان ارائه خدمات بانك‌ها قرار مي‌گيرند. اما در ارتباط با عوارض الكترونيكي بزرگراه‌ها حتي در محل بزرگراه و عوارضي نيز هيچ گونه تبليغي براي خريد برچسب و قيمت آن و نحوه تهيه آن انجام نشده و مشتريان بانك‌ها عملا هيچگونه تبليغي در مورد خدمات برچسب عوارض الكترونيكي را مشاهده نمي‌كنند و تنها تعدادي از مشتريان بانك مسكن يا كساني كه علاقه‌مند به خريد اين نوع برچسب عوارض هستند به جست‌وجوي خود ادامه مي‌دهند.

اما مشكل مهم ديگر، رقم بالاي خريد برچسب به ميزان 20هزار تومان است كه عملا بسياري از راننده‌هاي گروه‌هاي متوسط و كم درآمد و حتي متوسط به بالاي جامعه را تشويق به خريد برچسب عوارض الكترونيكي خودرو نمي‌كند.

بر اين اساس، اين پرسش اساسي وجود دارد كه وزارت راه و شهرسازي به عنوان متولي نظارت بر امور بزرگراه‌ها و عوارض آنها چرا تنها بانك مسكن را به صورت انحصاري براي فروش برچسب عوارض الكترونيكي انتخاب كرده و بر چه اساس براي تشويق و افزايش فروش اين نوع خدمت موثر براي كاهش مشكلات عوارضي بزرگراه‌ها كه پر از كاغذ و ترافيك و دود و آلودگي و زباله و كاغذ پاره شده است از خدمات ساير بانك‌ها و بيش از 300ميليون كارت اعتباري در دست مردم در شبكه شتاب استفاده نكرده است؟

جالب اين است كه در محل عوارضي بزرگراه‌ها، راننده‌ها به زحمت بايد رقم عوارض را بخوانند و به جاي كلمه سواري 2 يعني 2هزار تومان نوشته‌اند 20000ريال كه بايد به زحمت تعداد صفرها را از هم تفكيك كنند و در تمام جاده‌ها و عوارضي بزرگراه‌ها همه جا ارقام 40000، 50000، 30000 و... ديده مي‌شود. درحالي كه با استفاده از برچسب عوارض الكترونيكي و ارائه آن با قيمت ارزان زير 4هزار تومان مانند كشورهاي ديگر ضمن آنكه بخشي از گردش مالي بانك‌ها و سپرده‌هاي جامعه را به حساب برچسب و شارژ هدايت و زمينه كاهش مشكلات جاده‌ها و راننده‌ها را فراهم مي‌كند در عين حال به جاي هزاران كاغذ پاره رها شده در عوارضي، محيط پاكيزه و ترافيك روان را شاهد خواهيم بود.

كاربرد سامانه عوارض الكترونيكي
يكي از سامانه‌هاي جديد خدماتي يا اخذ الكترونيكي عوارض است كه يك بانك و وزارتخانه با همكاري يكديگر آن را راه‌اندازي كرده‌اند. اما به خاطر انحصار ارائه آن در يك بانك و رشد واردات برچسب آن به دليل افزايش نياز داخلي بسترساز يك رانت و فرصت ويژه در بلندمدت خواهد بود.

در اين طرح صاحب وسيله نقليه با خريد يك برچسب(Tag) و شارژ آن و چسباندن آن بر شيشه جلو اتومبيل بدون توقف از دروازهETC عبور مي‌كند و به ‌صورت خودكار مبلغ عوارض از حساب آن كسر مي‌شود.

اما يكي از انتقادات اساسي به خدمات ETC در ايران انحصار عرضه آن در يك بانك دولتي است. اين بانك هر سال براي عرضه اين خدمت مناقصه‌يي را جهت واردات برچسب‌ها(Windshield Tag) به ‌صورت دو مرحله‌يي برگزار مي‌كند. انحصار در ارائه خدمات و كالا براي هيچ اقتصادي پسنديده نيست و هميشه بسترساز رانت و فرصت ويژه در هر سطح و جايگاهي بوده است. بدون ترديد اين خدمت جهت توسعه روزافزون با خروج از انحصارگري در يك بانك و ارائه آن در بانك‌هاي دولتي و خصوصي مختلف ضمن بسترسازي براي استفاده از آن به ‌وسيله مشتريان بيشتر قيمت عرضه آن را نيز كاهش خواهد داد. اكنون اين خدمت با قيمت 20هزار تومان به ‌وسيله بانك مسكن در سراسر كشور عرضه مي‌شود و با وجود محدوديت‌هاي موجود جهت دسترسي به خدمات اين بانك، توسعه آن نيز به كندي پيش مي‌رود.

از سوي ديگر اين بانك ضمن عرضه اين خدمت با قيمت بالا به نسبت قيمت آن در خارج از كشور با ارائه برچسب همراه با لوگو و نام خود تبليغاتي گسترده، ارزان و انحصاري را نيز براي بانك به وجود آورده است. تبليغاتي كه هيچ‌كدام از بانك‌ها از آن بهره‌مند نيستند.

قيمت بالاي عرضه خدمات ETC
بررسي قيمت‌هاي جهاني اين نوع خدمات و برچسب‌هاي قابل‌ شناسايي در سطح بين‌المللي نشان مي‌دهد اين كالا در چين با قيمتي معادل 56 سنت امريكا عرضه مي‌شود. چين و هند بزرگ‌ترين توليدكنندگان اين كالا در جهان به شمار مي‌روند و در مناقصه مورد اشاره نيز بيشتر از اين دو كشور واردات انجام مي‌شود و اين برچسب نيز در مدل‌هاي مختلف بين 50 تا 70سنت امريكا قيمت دارد.

تعرفه واردات اين برچسب‌ها 
نيز با كد تعرفه(85235900) با مأخذ 15درصد است. وزن ناخالص 118هزار برچسب هم نيز نزديك به 214كيلوگرم مي‌شود.

تعرفه وارداتي 15درصد و وزن كم كه سال 94 با احتساب قيمت دلار آزاد نزديك به 3300تومان بوده براي واردكننده قيمتي نزديك به 2500تومان تمام ‌شده است اما اين برچسب اكنون به‌ وسيله بانك مسكن با قيمت 20هزار تومان به صدها هزار نفر از مردم عرضه مي‌شود. اين تفاوت قيمت با چه توجيهي ايجاد شده است؟

وزارت راه و شهرسازي نيز به عنوان متولي اين امر شايسته بود كه اولا نرخ برچسب را كمتر از اين رقم در نظر مي‌گرفت و موجبات تشويق مردم را فراهم مي‌كرد تا از اين نوع خدمات و سهولت و سرعت آن و كاهش هزينه‌هاي جانبي و حاشيه‌يي استفاده شود و دوم اينكه زمينه حضور ساير بانك‌ها و موسسات اعتباري را فراهم مي‌كرد تا در رقابت كنوني بازار پول، كه بانك‌ها براي دريافت مبلغ 10هزار تومان از هر مشتري نيز رقابت تنگاتنگ دارند، با حضور خود تعداد بيشتري از مشتريان و راننده‌ها را تشويق به استفاده از اين روش مي‌كردند و عوارضي بزرگراه‌هاي كشور شاهد اين همه ترافيك و تراكم خودروها نمي‌شد.

به نظر مي‌رسد تعدادي از شركت‌هاي توانمند كه به‌ صورت رسمي نمايندگي فروش اينگونه برچسب‌ها را دارند با توجه به جو حاكم بر اينگونه مناقصات در آن شركت نمي‌كنند يا با واسطه وارد مي‌شوند.

اما وزارت راه و شهرسازي مي‌تواند با رفع انحصار حضور يك بانك، زمينه حضور ساير بانك‌ها و شركت‌ها را با نرخ‌هاي كمتر از 20هزار تومان براي برچسب فراهم آورد.

برخي كارشناسان معتقدند كه بيشتر شركت‌كنندگان در مناقصه‌هاي برچسب عوارض و... در مرحله فني رد مي‌شوند يا امتياز پايين به دست مي‌آورند و جالب اين است كه در نهايت قيمت اوليه برچسب عملا 8 برابر قيمت وارداتي آن به مشتري فروخته مي‌شود. درحالي كه ايجاد رقابت و رفع انحصار و ورود بانك‌ها و شركت‌هاي ديگر مي‌تواند فروش برچسب عوارض الكترونيكي را ارزان‌تر و استقبال مردم از اين خدمات الكترونيكي بانك‌ها را به ‌شدت افزايش دهد.

(یکشنبه 17 بهمن 1395 - 754 - روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - صفحه 4 : 1395/11/17 - گروه بانك و بيمه - سينا ايرانپوراناركي)
جمعه, 17 دی 1395 22:41
ایران سرزمینی ثروتمند اما فقیر است که فقر در این کشور ثروتمند با دروغ و ریا ریشه دوانده است. کشوری که چه در ابعاد جغرافیایی و چه مواد و محصولات زمینی و معدنی و چه ابعاد انسانی بسیار مستعد است اما باوجود تنوع در فرصت‌های درآمدزایی، سرانه ملی آن بر اساس شاخص قدرت خرید در سال2014 و طبق برنامه توسعه سازمان ملل  15 هزار 440 دلار اعلام‌شده و رتبه 74 بین ۱۸۷ کشور جهان را به خود اختصاص داده است. همچنین ارزیابی پژوهشگران موسسه بین‌المللی لگاتوم نشان می‌دهد در حالی که ایران رتبه 106  شاخص رفاه در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در میان ۱۴۲ کشور و در سال ۲۰۱۵ را کسب کرده است؛ کشور امارات رتبه 30، کویت 36، عربستان 42 ، ترکیه 78، مراکش 79، اردن 88، الجزایر 96، تونس 97 و لبنان رتبه 98 را به دست آورده‌اند.

در مقایسه شاخص کل سهولت کسب‌وکار ایران و کشورهای منتخب در سال 2015 میلادی در گزارش بانک جهانی، جایگاه ایران رتبه 130 است و در میان کشورهای خاورمیانه امارات متحده عربی با رتبه 22 جهانی رتبه نخست را در اختیار دارد. این آمارها را در حالی سازمان‌های جهانی محاسبه و اعلام می‌کنند که مورد تائید نهادهای دولتی ایران نیز هستند. این‌ها واقعیت‌های آشکار اقتصاد ایران است که باوجود همه دروغ‌ها پنهان شدنی نیست.ایران از سال 1357 با شکل‌گیری تئوری حکومت اسلامی ساختاری متفاوت را در حکومت‌داری پایه‌گذاری کرد. حکومتی که بنا بر دیدگاه یکی از بزرگ‌ترین تئوریسین‌های آن یعنی شهید دکتر مرتضی مطهری، اقتصاد در آن ستون حکومت اعلام شده است. دیدگاه‌های اسلام درباره رشد اقتصادی در چند بند قابل بیان است:
1 ـ اصل مالکیت انسان‏ها نسبت به یکدیگر پذیرفته است، ولی تمام انسان‏ها نسبت به خداوند، امین و نائب‌اند نه مالک.
2 ـ مجموع اموال، متعلق به مجموع انسان‏هاست.
3 ـ مال، به منزله خون بدن و به مثابه ستون فقرات جامعه انسانی است.
4 ـ قرار دادن مال در اختیار سفیه ممنوع است و صرف آن به نحو اسراف یا اتراف نارواست.
5 ـ احتکار ثروت و اکتناز مال، ممنوع است و جریان آن لازم هست.
6 ـ جریان ناقصِ مال، ممنوع هست و دَوْر کامل آن لازم است.
7 ـ جریان عمومی مال، گذشته از راه‏های پیش ‏بینی شده در شرع مانند ارث و بخشش، همانا بر اساس تجارت با رضایت است.
باوجود این دیدگاه‌های مدرن در اقتصاد اسلامی اما 38 سال پس از پایه‌گذاری بزرگ‌ترین حکومت اسلامی در جهان این پرسش مطرح است که چرا دست از دروغ و تظاهر بر نمی‌داریم و دیدگاه ناب اسلام در حوزه اقتصاد اجرایی نمی‌شود؟ در ادامه برخی از بزرگ‌ترین دروغ‌های اقتصاد ایران را بررسی می‌کنیم.
1-خصوصی‌سازی
قصه معناداری است که در ایران هر برنامه‌ای که تعریف می‌شود بلافاصله برای آن‌یک سازمان و نهاد راه‌اندازی می‌کنیم. نهادهایی که باید فرا سازمانی عمل کنند اما همیشه در اندازه یک سازمان باقی می‌مانند تا منحل شوند. خصوصی‌سازی از برنامه‌های توسعه‌ای کشور بوده است که برای اجرای آن سازمان خصوصی‌سازی تأسیس و اساسنامه اوليه آن در تاریخ 29/01/1380 توسط هیئت‌وزیران تصویب و پس از تأیید شوراي نگهبان، در تاریخ 16/02/1380 ابلاغ گردید. با تصويب «قانون اجراي سیاست‌های كلي اصل (44) قانون اساسي» در تیرماه سال 1387، سازمان خصوصی‌سازی موظف گرديد تا در چارچوب اساسنامه جديد (مصوب مورخ 26/12/1388) و با اهدافي ازجمله «گسترش مالکیت در سطح عموم مردم»، «ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادي»، «افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی» و «کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی»، نسبت به انجام وظایف قانوني خود عمل کند.

اکنون 15 سال از تأسیس این سازمان می‌گذرد و همچنان 80 درصد اقتصاد کشور دولتی است. بسیاری از واگذاری‌های این نهاد به بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور تبدیل‌شده است و شرکت‌های واگذار شده اکنون در شرایط خوبی به سر نمی‌برند در حالی که روزی از بزرگ‌ترین و سودآورترین صنایع ایران به شمار می‌رفتند. شرکت پلی اکریل، پتروشیمی اصفهان و صنایع کاشی اصفهان نمونه‌های مطرح ناموفق خصوصی‌سازی در ایران هستند.

 از سوی دیگر واگذاری بلوک‌های شرکت‌های دیگر ازجمله ایران‌خودرو، سایپا، مخابرات، فولاد مبارکه، ذوب‌آهن اصفهان، معدن چادرملو، معدن گل گوهر، بیشتر بانک‌ها، پتروشیمی‌ها و شرکت‌های نفتی مختلف و بسیاری شرکت‌های بزرگ دیگر هرگز بسترساز خصوصی‌سازی در این شرکت‌ها نشده است. همچنان بزرگ‌ترین سهامدار این شرکت‌ها دولت است و بلوک سهام آن‌ها را نیز نهادها و بنیادهای وابسته به دولت مانند بنیادهای وابسته به نیروهای مسلح، شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی خریداری کرده‌اند و از آن مهم‌تر مدیرعامل و هیئت‌مدیره این شرکت‌ها را همچنان دولت معرفی می‌کند.

تنها نوع هویت این شرکت‌ها تغییر کرده است و از عنوان دولتی به سهامی عام تبدیل شده‌اند. دولت یا نمی‌داند یا نمی‌خواهد باور کند که خصوصی‌سازی فقط یک عنوان نیست بلکه یک روش و تغییر ساختار در اقتصاد به شمار می‌رود و اگر با کاهش تصدی‌گری دولت همراه نباشد و سهم بخش خصوصی در اداره اقتصاد کشور را افزایش ندهد عملاً واریز پول از یک جیب به جیب دیگر و انتقال مسئولیت از یک سازمان به سازمان دیگر به شمار می‌رود و این بدون تردید نه‌تنها منفعت اقتصادی به دنبال ندارد بلکه بسترساز ایجاد رانت و فساد و سوءاستفاده‌های مدیران ارشد خواهد بود.

خصوصی‌سازی در ایران یک دروغ بزرگ است که دولت و بخش خصوصی این دروغ بزرگ را خود نیز به مسخره می‌گیرند و عنوان خصولتی بر آن می‌نهند. خصولتی ها شرکت‌هایی بی‌هویت و فاقد بهره‌وری به شمار می‌روند که هرگز تأثیر کارآمدی در اقتصاد ایران نخواهند داشت و توسعه برای آن‌ها یک شوخی بزرگ به شمار می‌رود. سقوط خودروسازها، صنایع نساجی، بانک‌ها و بسیاری از صنایع بزرگ دیگر به‌خوبی نشان داده است خصولتی یعنی مرگ یک شرکت.
2-توزیع عادلانه ثروت
بدون تردید توزیع عادلانه ثروت در حکومت اسلامی بزرگ‌ترین هدف اقتصادی است. دولت‌های ایران هر یک تلاش کرده‌اند با ابزارهای مختلف عدالت و رفاه اجتماعی را برای جامعه ایرانی فراهم کنند اما همیشه فراموش‌شده است که عدالت یک‌رویه سازمان یافته برای تمام بخش‌های اقتصادی و غیراقتصادی است و با یک ابزار نمی‌توان عدالت را برای جامعه به ارمغان آورد. دولت‌های ایران با افزایش دستمزد، پرداخت یارانه نقدی، سهمیه‌بندی سوخت، مسکن مهر،کاهش هزینه درمان، کاهش تورم، افزایش تسهیلات بانکی و بسیاری روش‌های دیگر مردم کشور خود را گدایانی متصور شده‌اند که باید به آن‌ها نان به گدایی دهند و با مبالغ جزئی و بی‌هدف رضایت آن‌ها را جلب کنند. چه ستادها و نهادها که برای این نان گدایی راه‌اندازی نشد و چه ثروت‌ها که فنا کردیم تا رای مردم را در سبد خود بریزیم و هر روز اقتصاد را که نیازمند سیستم و ساختار سازمان‌یافته و مدرن است با رفتارهای کودکانه متزلزل‌تر کردیم.

شاخص رفاه و سرانه ملی ایرانیان گواه هر چیزی است به‌جز توزیع عادلانه ثروت. اقتصاد یک مجموعه روش سازمان‌یافته است که نباید به آن نگاه پروژه‌ای داشت باید اقتصاد را یک سیستم زنده و پایدار قلمداد کنیم و از تصمیمات مقطعی بپرهیزیم اما چه سود که در این کشور دولت‌ها برای نام و نان خود تصمیم می‌گیرند نه مردمی به وسعت یک سرزمین. عدالت با یارانه و نرخ دستمزد و تورم عملیاتی نمی‌شود باید نخست افراد را عادلانه منصوب و عادلانه اختیار و قدرت داد و به‌جای تغییر گروه‌ها و حزب‌ها ساختارها را اصلاح کرد.  
3-بورس و بازار آزاد
کدام بورس، کدام بازار آزاد؟ وقتی بخش بزرگی از اقتصاد یک کشور در خارج از بورس اداره می‌شود و بخش بزرگی از بورس خصولتی است چگونه بازار آزاد تحقق می‌یابد؟ بورس یک بازار مدرن است که باهدف بسترسازی برای معاملاتی عادلانه با رقابتی سالم و شفاف راه‌اندازی شده است اما بورس ایران نه سالم است و نه شفاف چه برسد به آنکه آزاد باشد. بازار آزاد در ایران همچنان یک رویاست که باید نیم‌قرن دیگر نیز به انتظار نشست تا شاید تحولات جامعه جهانی ما را ناگزیر به اصلاح درونی اقتصاد کشورمان کند.

 اقتصاد ایران با این بازار آشفته و پر حفره برای رانت و فساد نه شبیه اقتصاد اسلامی است و نه شبیه اقتصاد سرمایه‌داری. اقتصاد ایران را باید "اقتصاد ایران" نام نهاد اقتصادی که درگیر نام‌هاست. اقتصادی که خود نیز نمی‌داند چه چیزی را جستجو می‌کند! اقتصادی که شورای رقابت راه‌اندازی می‌کند تا قیمت و رقابت را کنترل کند اما حرف از خصوصی‌سازی می‌زند و بار ورشکستگی شرکت‌های بزرگش را دولت و مردم به دوش می‌کشند. اقتصادی که دولتش در فکر منافع دولتی است و هر جا کم بیاورد مالیات را می‌افزاید و برای آنکه آرای مردمی را از دست ندهد با زور قیمت‌ها را تحت نظارت خود در می‌آورد.

 ایران یک بازار آشفته است که باید در آن همانند عقاب لحظه‌ها و بخشنامه‌ها را نظاره کرد و یک روز ارز خرید روز دیگر طلا روز بعدش سهام و روزهای دیگرش زمین و ملک و آهن و هر چه پیش آمد. ایران سرزمین آزاد قیمت‌هاست فقط حوصله کن و ببین امروز قیمت کدام کالا پر پرواز می‌گیرد.
4-بخش خصوصی
بخش خصوصی در ایران بزرگ‌ترین دروغی است که دولت و ملت به یکدیگر می‌گویند و آن را باور کرده‌اند. اقتصادی که 80 درصد آن در سیطره دولت است و بخش خصوصی آن در سطح بسیار وسیعی کالا و خدمات تولیدی خود را ناگزیر است با بخش دولتی معامله کند و یا با رانت دولتی صادر و عرضه نماید و هیچ برند مطرح بین‌المللی هم ندارد چگونه می‌تواند بخشی به اسم خصوصی داشته باشد؟

نهادی با نام اتاق بازرگانی و با شهرت پارلمان بخش خصوصی در ایران یک کپی‌برداری از نهادهای دولتی است که دولت حتی در هیئت نمایندگان آن عضو رسمی دارد حتی گاهی در سطوح هیئت‌رئیسه! پارلمانی خصوصی که تائید نامزدهای انتخابات آن را دولت بر عهده دارد و انتخاب رئیس آن نیز بدون دخالت دولت امکان‌پذیر نیست. کدام بخش خصوصی، کدام پارلمان خصوصی این‌ها دروغ‌های بزرگی است که خودمان به خودمان تحویل داده‌ایم و آن‌قدر تکرار کرده‌ایم که باورمان شده است. آن‌ها که اتاق بازرگانی را مستقل می‌دانند پاسخ دهند درباره کدام بخش از فعالیت بخش خصوصی قدرت تصمیم و اجرا دارد؟

 تابه‌حال این اتاق کدام خانه را آباد کرده است جز اینکه به خانه‌ای برای سخنرانی ثروتمندان تبدیل‌شده است؛ همانند مجلس خواص. بخش خصوصی در ایران شاید فقط همان بقالی سر کوچه باشد یا همان تعمیرکار لوازم‌خانگی یا بنایی که نه بیمه دارد و نه امنیت و نه حقوقش را دولت می‌دهد. بخش خصوصی ایران که تعاونی‌ها را نیز باید به‌نوعی خصوصی نام نهاد درمجموع و کاملاً خوش‌بینانه کمتر از 5 درصد از کل اقتصاد ایران را در اختیار دارد.
5-جایگزینی برای درآمد نفت
دروغی که هر روز رسانه‌ای می‌شود، تلاش برای جایگزین درآمد نفتی است. تمام اقتصاد ایران بوی نفت می‌دهد حتی میوه و شیرینی ایرانی نیز بوی نفت می‌دهد. رسانه‌های ایران بوی نفت می‌دهند و چقدر بوی نفت را دوست داریم. هر چه نفتی‌تر پولدارتر، هر چی نفتی‌تر قدرتمندتر و این نفت سوخت زندگی ما شده است. یک روز حرف از توسعه معادن می‌زنیم به بهانه جایگزینی برای درآمد نفتی، روز دیگر صحبت از توسعه بنادر و کشتیرانی می‌شود و روز دیگر گردشگری و اندکی بعد شرکت‌های دانش‌بنیان پایان سال هم تعداد قراردادهای نفتی و مبالغ آن‌ها و حجم صادرات نفت را محاسبه می‌کنیم و خدا را شاکر می‌شویم که امسال هم با هر قیمت که بود نفت را فروختیم و کشور را از بحران نجات دادیم.

معادن تجهیزات مدرن و سرمایه‌گذاری بلندمدت می‌خواهند که نداریم، بنادر و کشتیرانی دانش و فناوری نوین و سرمایه خارجی می‌خواهند که نداریم، گردشگری نیز خوب است اما با آسیب‌های فرهنگی گردشگران خارجی و تبلیغ ناامنی علیه ایران چه کنیم؟! هیچ بی‌خیال آقا نفت را بفروش که بودجه نداریم و این پایان طرح خروج از تک‌محصولی و جایگزین برای نفت است.
6-بانکداری اسلامی
شکر خدا این دروغ را همه دیگر می‌دانیم دروغ است از مراجع تقلید گرفته تا مدیران و مسئولان و مردم همگی دیگر می‌دانیم بانک‌های ایران، اسلامی نیستند. کجایی هستند هم نمی‌دانیم چون هیچ کجای دنیا چنین سیستم بانکداری ندارد. به لطف خدا در زمینه بانکداری نیز صاحب سبک هستیم و بعد از شهرت سوئیس در بانکداری قطعاً سبک بانکداری ایران در دنیا متمایز است. سود به سپرده‌ها می‌دهیم و از تسهیلات بهره‌های سنگین می‌گیریم و با اندکی تغییر و نوسان در اعداد آن را اسلامی جلوه می‌دهیم. بانک‌هایمان هم دیگر فقط بانک نیستند یک دولت مستقل در دولت به شمار می‌روند که هر کاری می‌کنند به جز بانکداری و بزرگ‌ترین فسادهای مالی کشور هم در آن‌ها رقم می‌خورد. اکنون نیز تلاش می‌کنیم ورشکستگی آن‌ها را پنهان کنیم تا مبادا مردم سرمایه‌های خود را از این بنگاه‌داران سفته‌باز و رباخوار بیرون بیاورند. البته بیرون هم بیاورند کجا بگذارند!

دروغ در اقتصاد ایران و تظاهر به اصول و قوانینی که فقط نامشان شنیده می‌شود از اقتصاد ایران یک اقتصاد آشفته ساخته است. اقتصادی که ثبات ندارد و باید برای آن هر روز و هر لحظه تصمیم گرفت و اگر نه هرگز مالی به دست نخواهی آورد. سفته‌بازی، تجارت پول، رانت واردات، رانت ارز و بازی قیمت‌ها پشت واژه‌های دروغی همچون کارآفرینی، اشتغال‌زایی، صادرات، تولید ملی پنهان‌شده‌اند اما آن‌ها که خود را زرنگ و زیرک می‌دانند با همین دروغ‌های بزرگ و واقعیت‌های پنهان کسب سود می‌کنند و به مردم ساده پوزخند می‌زنند.

این دروغ‌ها روزی دارا و ندار را باهم غرق می‌کند اما شاید ندارها دستشان به صخره‌ای برسد اما داراها بعید می‌دانم از گردابی که خود درست کرده‌اند، نجات یابند. اقتصاد ایران درمان نمی‌شود مگر دست از دروغ و تظاهر برداریم و یک‌بار برای همیشه اقتصاد را سهم تک‌تک مردم این سرزمین بدانیم و کار را به نخبگان بسپاریم. فقط کمی شفاف‌تر باشیم، همین.
(پنجشنبه ۱۶ دی۱۳۹۵ | 22:43 | نویسنده : سینا ایرانپور انارکی