امروز: شنبه 02 تیر 1397 برابر با 23 جون 2018

چهارشنبه, 16 فروردين 1396 11:11
امید کارآفرینان به کمپین‌های حمایتی: اگر مشکل اول اقتصادی و اجتماعی کشور را اشتغال بدانیم آیا وظیفه هر قوه و نهاد و سازمانی برای حل این مشکل، جز اصلاح رویکردها و برداشتن گام‌های عملی در راستای حل این مشکل است؟
به گزارش کسب و کار نیوز رهبر انقلاب در سال جدید اشتغالزایی را در کنار اقتصاد مقاومتی مورد تاکید قرار دادند و رئیس‌جمهوری نیز در دومین سفر استانی دولت در سال جدید، صیانت از سرمایه‌گذار و کارآفرین را با بگیر و ببندهای قضایی منافی دانستند. با این حال اتفاقاتی که در فضای اقتصاد کشور می‌افتد نشان‌دهنده امنیت ناکافی سرمایه‌گذاران و کارآفرینان است، چنانکه اخیرا برخی از آنها که در مسیر فعالیت دچار مشکلات ناخواسته شده‌اند، با اظهار دلسردی از اصلاح رویکردهای قضایی و بانکی، به کمپین‌های حمایتی پناه برده‌اند. 
در همین زمینه ۱۱۰ تولید‌کننده و کارآفرین اصفهانی با تحریم بانک ملت حساب‌های خود را به بانک‌های دیگر منتقل کردند. گفته می شود همسر مرحوم محمدعلی موسی‌خانی با شکایت بانک ملت بازداشت شد. این امر موجب اعتراض تولید کنندگان اصفهانی قرار گرفته است. موسی‌خانی صاحب برند و کارخانجات صنایع غذایی کافی‌کولا و کیک خویی بود که سال ۹۴ پس از طی یک دوره بیماری درگذشت.
اشتغال بدون حمایت از کارآفرینان غیر ممکن است: یک تحلیل‌گر اقتصادی اشتغالزایی را بدون حمایت عملی از کارآفرینان غیر ممکن دانست و در توضیح این مطلب به «کسب‌وکار» گفت: اشتغالزایی در کشور ما تاکنون بیشتر وظیفه دولت تلقی شده و در واقع ما نگاه دولتی به بحث اشتغالزایی داشته‌ایم اما این رویکرد ما را به هدفی که در نظر داشته‌ایم یعنی به کار گرفتن منابع انسانی و جلوگیری از هرز رفتن آنها نرسانده است.
سینا ایرانپورانارکی افزود: دولت به عنوان سیاست‌گذار و مجری قانون می‌تواند بسترساز اشتغال باشد و نهادهای دیگر همچون مجلس و قوه قضائیه نیز در این مهم سهیم هستند، اما این کارآفرینان بخش خصوصی هستند که باید میدان‌داری و محوریت عرصه اشتغالزایی را به عهده بگیرند، حال آنکه متاسفانه نه دولت، نه مجلس و نه قوه قضائیه نه تنها وظیفه مهیا کردن ساختارهای لازم برای اشتغالزایی و کارآفرینی را به درستی فراهم نمی‌کنند بلکه در مواردی برعکس با قوانین نادرست، سیاست‌گذاری‌های غیرعلمی اقتصادی و اجرای شتابزده این سیاست‌ها و نهایتا بگیر وببندهای غیرمنطقی قضایی موجب فرار سرمایه‌ها و نابودی کارآفرینان را فراهم می‌کنند. این وضعیتی است که بارها و بارها در اقتصاد کشور ما تکرار شده و اگر می‌خواهیم مشکل اشتغال را حل کنیم، راهی جز تغییر آن نداریم. 
معضل مالیاتی که زنجیر تولید را از هم گسیخت: حمایت نکردن از کارآفرینان، مثال‌های فراوانی در کشور ما دارد و برای نمونه با یکی از مطلعان موارد اخیر آن گفتگو کردیم. الهام موسی‌خانی، دختر مرحوم موسی خانی از کارآفرینان صاحب‌نام کشور درباره شرایطی که منجر به تعطیلی دو کارخانه ایشان و بیکاری بیش از هزارنفر از کارکنان این کارخانه‌ها در استان اصفهان شد به «کسب‌وکار» گفت: یک معضل مالیاتی که می‌توانست با مساعدت مسئولان سازمان امور مالیاتی و با رویکرد حمایت از تولید‌کننده و کارآفرین برطرف شود متاسفانه با نوعی سیاست زدگی در دولت نهم و دهم، به گره کور تبدیل شد و با توقیف کارخانه‌ها و پلمب انبارها و تجهیزات و ساختمان‌ها، زنجیره فعالیت‌های این کارخانه‌ها از هم گسیخت. به این ترتیب دو برند خوشنام در صنایع غذایی که توسط یک کارآفرین خلاق از نقطه صفر و بدون هیچ گونه حمایت یا رانت بنا شده بود به ورطه نابودی کشیده شد و بیش از هزار نفر از پرسنل این دو کارخانه - کافی‌کولا و کیک خویی - هم بیکار شدند. وی با بیان اینکه بانک‌ها و سازمان تامین اجتماعی هم به جای کمک به حل مشکل، گره روی گره زدند افزود: متاسفانه فشارهای روحی و روانی موجب تشدید بیماری و فوت آقای موسی خانی شد و قوه قضائیه، بانک‌ها و دیگر ارگان‌های مرتبط هم به جای رفع توقیف و اجازه فروش اموال آقای موسی‌خانی برای پرداخت بدهی‌های مرتبط با این دو کارخانه، همسر  آقای موسی‌خانی را که هیچ دارایی در تصرف ندارند و حتی مستمری آنها نیز توقیف شده، بازداشت می‌کنند. الهام موسی‌خانی با بیان اینکه گروهی از فعالان اقتصادی و معتمدان و تجار اصفهان برای نشان دادن همبستگی خود با خانواده آن مرحوم حساب‌های خود در بانکی که حکم بازداشت همسر مرحوم موسی خانی را اجرا کرد، بسته‌اند، افزود: البته مشکل بازداشت همسر مرحوم موسی خانی با کفالت شخصی سهل‌آبادی رئیس محترم اتاق بازرگانی اصفهان مرتفع شد اما کماکان مشکل پرداخت نشدن بدهی‌ها به دلیل توقیف اموال آن مرحوم و حساب‌های کارخانه‌ها باقی مانده است و حل نشدن این مشکل به خوبی نشان‌دهنده نگاه نادرست برخی مسئولان و ارگان‌ها به مقوله کارآفرینی و سرمایه‌گذاری است. 
مسئولان اعتماد را به فعالان اقتصادی بازگردانند: ایرانپورانارکی نیز معتقد است اتفاقاتی همچون آنچه در اصفهان و درباره کارآفرین خوشنامی مثل موسی‌خانی اتفاق افتاد مطمئنا ترغیب‌کننده کارآفرینی و اشتغالزایی نیست. وی با بیان اینکه بیش از 60 نفر از فعالان اقتصادی استان اصفهان با راه‌اندازی کمپینی تحت عنوان نه به بى احترامى بانک ملت به خانواده کارآفرین فقید اصفهان، بستن حساب‌های بانکی خود را در این بانک را هدف‌گذاری کرده‌اند، افزود: شکل‌گیری این قبیل کمپین‌ها نشان‌دهنده دلسردی فعالان اقتصادی از اصلاح رویکرد بانک‌ها به تولید و کارآفرینی است و این امر می‌تواند هشداری برای مسئولان ارشد کشور باشد که هر چه سریع‌تر نسبت به اصلاحات ضروری در بخش‌هایی که با کار و اشتغال و سرمایه‌گذاری مرتبط هستند، اقدام کنند و اعتماد از دست رفته تجار و فعالان اقتصادی به سیاست‌گذاری‌ها و رویکردها را باز گردانند.
(انتشار در دوشنبه 14 فروردین 1396 روزنامه کسب و کار صفحه 4)
شنبه, 28 اسفند 1395 11:48
خدمات پس از فروش حلقه تکمیلی زنجیره بازاریابی و فروش است. این حلقه گاهی آنچنان اهمیت می‌یابد که مشتری در خرید کالا اولویت نخست خود را کیفیت و چگونگی خدمات پس از فروش قرار می‌دهد. در ایران اما گاهی به جای ایجاد و بهسازی ساختار بازرگانی و به‌کارگیری تکنیک‌های بازاریابی و فروش که می‌تواند ضمن ارتقا برند بسترساز یک فروش حرفه‌ای باشد برخی مدیران باهدف کسب سود بیشتر و نفوذ سریع در بازار روش‌های غیراخلاقی را جایگزین روش‌های حرفه‌ای می‌کنند.
ادامه
این یادداشت را با متنی از کتاب" قدرت مدیریت اخلاقی" اثر کنت بلانچارد خاتمه می‌دهم:
اگر زندگی از در دوستی با تو، از تو شاهی ساخت و یا آرزوهایت را برآورد. در مقابل آیینه بایست و به خود بنگر نگاه کن و بشنو.
این پدرت، مادرت و یا همسرت نیست که به اعمال تو می‌پردازد. او کسی است که از آینه به تو می‌نگرد، رأی او رأی درونت، نظرش برتر از همه کس.
برخی تو را بی‌همتا، شکست‌ناپذیر؛ قهرمان نامند ولی زنهار باصداقت اگر نتوانی به چشم‌های او در آیینه بنگری.
او با زبان بی‌زبانی به تو خواهد گفت: شیادی و بی‌مصرف.
دیگران می‌گذرند و اوست باقی با تو. دیگران می‌گذرند و اوست باقی با تو تا ابد.
دوست من این ثروت پایدار نخواهد بود و روزی جایی دیگر به کار تو نخواهد آمد، بدان هیچ بالشی به نرمی وجدانی آسوده نیست. 
[ جمعه ۲۷ اسفند ۱۳۹۵ ] [ 17:32 ] [ سینا ایرانپور انارکی]
سه شنبه, 10 اسفند 1395 10:45
عدم استقلال وکلا، فساد اقتصادی را افزایش می‌دهد
 حقوقدان بدون حقوق
رشته حقوق و حرفه وکالت به جهت تأثیرگذاری قانون و نقش آن در زندگی تمام افراد یک جامعه و اهمیت موضوع دفاع در میان اقشار مختلف از شأن و جایگاه ویژه‌ای در طول تاریخ برخوردار بوده است. حقوق یکی از رشته‌های دشوار تحصیلی و حرفه وکالت یکی از مشاغل سطوح بالا در هر کشوری شناخته می‌شود. از دیرباز دانشجویان و فارغ‌التحصیلان رشته حقوق نزد افکار عمومی افرادی باهوش، توانمند و دارای آینده‌ای درخشان شناخته شده‌اند و برخورداری از شأن اجتماعی بالا، تمکن مالی، تأثیرگذاری در معادلات سیاسی از ویژگی‌های بارز وکلا بوده است. اما اکنون حقوقدان‌های ایرانی در حالی که سیستم قضایی، اقتصادی و اجتماعی کشور با آسیب و تهدید جدی به جهت کاهش استقلال این حرفه مواجه است نمی‌توانند از حقوق خود دفاع کنند.
رشد بدون کیفیت دانشکده‌های حقوق: حرفه وکالت نیز همانند سایر مشاغل و رشته‌هایی که دارای مزیت و برتری‌های نسبی است باگذشت زمان و آگاهی افکار عمومی افراد زیادی را به سوی خود جذب کرد. در ایران بیش از آنکه بر استعداد و علایق شخصی متمرکز شویم فرهنگ قالب کشور افراد را ترغیب به بر عهده گرفتن مسئولیت‌هایی کرده است که گاهی حتی با توانمندی‌های فرد سازگار نیست. رشد بیش از نیاز فارغ‌التحصیلان رشته پزشکی، دندانپزشکی و مهندسی برق و مکانیک نمونه‌های برجسته این رویداد اجتماعی در ایران است. در اقتصاد نیز آگاهی سرمایه‌داران از حاشیه سود بالای مصالح ساختمانی و مواد غذایی موجب شد به یک‌باره شاهد افزایش واحدهای تولید سیمان، آجر، کاشی و سرامیک و یا ماکارونی، لبنیات و سایر باشیم که اکنون همگی در حال ورشکستگی و توقف تولید هستند.
 مسئولان دانشگاهی و سیاسی بیش از آنکه به نیاز کشور در بلندمدت توجه داشته باشند و مطابق با نیاز و مد نظر قرار دادن کیفیت بستر رشد دانشگاه‌ها و یا واحدهای تولیدی را فراهم آورند با افزایش بی‌رویه مجوزها در عرصه رشته‌های دانشگاهی و واحدهای تولیدی بسترساز ایجاد یک رقابت ناسالم می‌شوند. این رقابت ناسالم و به دور از دعوا بر سر کیفیت تهدیدهای جدی را در بلندمدت برای کشور به همراه خواهد داشت.
اکنون رشد بیش از نیاز فارغ‌التحصیلان رشته حقوق یکی از مشکلات ریشه‌ای این رشته به شمار می‌رود. فارغ‌التحصیلانی که بسیاری از آن‌ها در دانشکده‌های فاقد استاندارد کیفی آموزشی و زیردست اساتیدی کم‌تجربه و بی‌تجربه مدرک لیسانس و حتی فوق‌لیسانس دریافت کرده‌اند و اکنون برای کسب درآمد ناگزیر به اقداماتی دور از شأن این حرفه هستند.
مخاطره تخصص وکالت با قانون‌گذاری نادرست: در سال 1379 شمسی و در قالب برنامه سوم توسعه ماده‌ای برای بهبود وضعیت فارغ‌التحصیلان رشته حقوق و رفع چالش تأمین وکیل برای برخی متهمان خاص تصویب شد. در این ماده (ماده 187 قانون برنامه توسعه سوم) آمده است: به‌منظور اعمال حمایت‌های لازم حقوقي و تسهيل دستيابي مردم به خدمات قضائي و حفظ حقوق عامه، به قوه قضائيه اجازه داده مي‌شود تا نسبت به تائيد صلاحيت فارغ‌التحصيلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسیس مؤسسات مشاور حقوقي اقدام کند.
حضور مشاوران مذكور در محاكم دادگستري و ادارات و سازمان‌های دولتي و غيردولتي براي انجام امور وكالت متقاضيان مجاز خواهد بود.تائيد صلاحيت كارشناسان رسمي دادگستري نيز به طريق فوق امكان‌پذير است.آئين‌نامه اجرايي اين ماده و تعيين تعرفه كارشناسي افراد مذكور به تصويب رئيس قوهقضائیه خواهد رسيد.
همچنین در قسمت دیگری از این قانون آمده استانتخاب رئیس مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان از قضاتي كه داراي پايه قضايي 9 به بالا بوده و داراي حداقل 10 سال سابقه كار قضايي هستند و معرفي آن از طرف معاونت قضايي به رياست محترم قوه قضاييه جهت صدور ابلاغ براي مدت 2 سال است.
این قانون بسترساز شکل‌گیریمجموعه‌ای همتراز و مشابه کانون وکلا شد با این تفاوت که کانون وکلا کاملاً مستقل و به دور از دخالت قوای سه‌گانه و هر نهاد دیگری فعالیت داشته است اما مرکز امور مشاوران حقوقی با نظارت و دخالت مستقیم قوه قضاییه اداره می‌شود و این یعنی وکیل دیگر در محاکم قضایی قدرت دفاع خود را از دست خواهد داد زیرا مجوز و حتی درآمد خود را نیز باید از دادگستری دریافت کند.
فارغ‌التحصیلانی که پیش از این برای ورود به حرفه وکالت پس از کارآموزی و کسب تجربه باید در آزمون تخصصی کانون وکالت شرکت می‌کردند تا در صورت کسب امتیاز لازم به پروانه وکالت دست پیدا کنند با این قانون دیگر نیازی به کسب تجربه و سنجش کیفیت علمی و فنی ندارند و این یک ضربه جدی بر پیکره کانون وکلا و حرفه وکالت بود. اکنون بسیاری از افرادی که با عنوان مشاور حقوقی و وکیل پرونده‌های قضایی را برعهدهمی‌گیرند به جهت کمبود دانش و تجربه در برابر قضات حرف چندانی برای دفاع ندارند و بیشتر به همکار و همراه قضات تبدیل شده‌اند تا وکیل مدافع موکل.
رشد فساد در نبود استقلال وکلا: شاید در ظاهر عدم استقلال حرفه وکالت و ارتباط آن با فساد کمی دور از ذهن به نظر برسد اما با کمی تأمل در می‌یابیم اگر وکلا به کارمندان و واسطه‌های قضایی در دادگستری‌ها تبدیل شوند دیگر نباید از آن‌ها انتظار داشت مدافعان خوبی برای حقوق افراد فراخوانده شده به دادگاه به‌عنوان شاکی یا متهم باشند.
همسویی وکیل و قاضی در پرونده‌های قضایی و تضعیف جایگاه وکالت نسبت به قضاوت بسترساز فساد گسترده به‌ویژه در پرونده‌های اقتصادی خواهد بود. با کاهش دانش و تجربه وکلا در شرایط کنونی و اینکه هر فرد فارغ‌التحصیلی در رشته حقوق می‌تواند وکالت کند باید شاهد رشد تبانی، رشوه و سوءاستفاده باشیم.
از سوی دیگر تعداد بیش از نیاز فعالان حرفه وکالت بسترساز شکل‌گیریشبکه‌ای برای تصاحب پرونده‌های قضایی در کشور و کسب درآمد به هر قیمت شده است. تشویق افراد به انجام طلاق توافقی با هزینه کم و در کوتاه‌ترین مدت نمونه بارز وضعیت نامناسب اقتصادی حرفه وکالت به دلیل کمبود پرونده و کمبود دانش در حوزه‌های تخصصی وکالت است. در برخی مواقع یک وکیل هم‌زمان 10 تا 15 پرونده طلاق توافقی را برعهده می‌گیرد و بدون تردید این روش در رشد آمار طلاق تأثیر چشمگیری خواهد داشت که یک آسیب جدی اجتماعی به شمار می‌رود.
سندسازی در پرونده‌های قضایی، تهیه اسناد جعلی، به‌کارگیری شاهدان صوری و افزایش دروغ و کلاه‌برداری و فریب قضات نیز چالش‌های دیگری است که تهدید اقتصادی حرفه وکالت به همراه خواهد داشت. برای ایجاد اشتغال و کاهش تعرفه خدمات نباید به هر اقدامی رضایت داد چرا که کاهش کیفیت همیشه آسیب‌های فراوان اجتماعی و اقتصادی جبران‌ناپذیر را به همراه خواهد آورد.
تقویت ساختار و جایگاه کانون وکلا، بهبود کیفیت دوره کارآموزی و آزمون وکالت، جلوگیری از رشد پذیرش دانشکده‌های حقوق به‌ویژه در دانشگاه‌های فاقد اساتید با تجربه و متخصص، افزایش جذب فارغ‌التحصیلان حقوق در دادگستری و مراکز حقوقی با توجه به کمبود نیروی موجود در این نهادها، تدوین درس حقوق در مقطع متوسطه جهت آشنایی نوجوانان به مباحث حقوقی و استخدام فارغ‌التحصیلان در آموزش و پرورش، اصلاح روش استخدام قضات (در استخدام قضات به جای فارغ‌التحصیلانبی‌تجربه که در تشخیص ضعیف عمل می‌کنندهمانند کشورهای توسعه یافته وکلای با تجربه و کارآزموده با سوابق طولانی برای حرفه قضاوت به کار گرفته شوند.) این موارد راهکارهایی ساده هستند که بسیاری از آن‌ها ضمن بهسازی نیروی انسانی در رشته حقوق ساختار مدیریت حقوقی کشور را نیز بهبود خواهد بخشید.
(سینا ایرانپور انارکی - 10 اسفند 1395)
یکشنبه, 08 اسفند 1395 14:19
امروز برای اهدای سلول های بنیادی خونساز در بیمارستان سید الشهدا(امید) اصفهان ثبت نام کردم و به نظرم رسید این بابت این کار خدا پسندانه و موثر برای سلامتی اطلاع رسانی کنم. شاید روزی خودمان به این سلول ها نیاز پیدا کنیم. 
پيوند سلول‌های بنيادي خون‌ساز يك راه درماني مؤثر براي بيماري از سرطان‌ها و بیماری‌های ژنتيكي صعب‌العلاج است.براي انجام اين پیوند لازم است فردي با ژن‌های مشابه ازنظر سيستم خاصي در بدن كه HLA ناميده می‌شود (سيستم سازگاري نسجي) به بيمار سلول بنيادي سالم اهدا كند.گرچه احتمال يافتن دهنده در افراد خانواده فرد به علت تشابهات ژنتيكي بيشتر است اما اين احتمال صد درصد نيست.
در صورت وجود يك بانك سلول‌های بنيادي خون‌ساز اين احتمال وجود دارد كه از بين افراد غير منسوب نیز يك دهنده براي فرد بيمار پيدا شود.
با توجه به پيشرفت روزافزون درزمینه ي پيوند سلول بنيادي خون‌ساز در همه جوامع و من‌جمله كشور عزيزمان ايران تلاش بسياري صورت گرفته است كه بانك دهندگان سلول‌های بنيادي شكل گيرد.اهداي سلول‌های بنيادي خون‌ساز يك عمل خداپسندانه است كه منجر به نجات جان يك كودك يا يك فرد مبتلا به بيماري صعب‌العلاج مي‌گردد.
شما نيز در این امر خداپسندانه سهيم گرديد.
روش اهدا: در مرحله اول پس از مشاوره و مصاحبه با كارشناسان اهداي سلول‌های بنيادي و يافتن پاسخ سؤالات احتمالي شما در اين زمينه پرسشنامه‌ی مربوطه را تكميل می‌نمایید.چنانچه شما منعي از نظر اهداي سلول بنيادي نداشته باشيد رضایت‌نامه‌ی مربوط به اهداي سلول بنيادي را امضاء خواهيد كرد سپس ٣میلی‌لیتر خون از شما گرفته می‌شود.
آزمایش‌ها جهت تعيين نوعHLAشما بر روي اين نمونه انجام‌شده و در بانك سلول بنيادي خون‌ساز ذخيره می‌شود تا در صورت لزوم آن را جهت يافتن دهنده‌ای براي بيمار نيازمند جستجو كنند.چنانچه شما اين شانس را يافته باشيد كه HLAشما با بيماري سازگار شود با شما تماس گرفته می‌شود و از شما جهت اهداي سلول بنيادي دعوت می‌شود.شما مختار به قبول دعوت هستيد كه در صورت قبول معاینه‌ی پزشكي كامل از نظر سلامت واژ نظر بیماری‌های منتقله از راه خون و سلول بنيادي  به صورت رایگان از شما انجام می‌شوید و به مدت ٤-٥ روز يك دارو به شما تزريق می‌شود و سپس سلول‌های بنيادي جداسازي می‌گردد و به فرد نيازمند اهدا می‌شود.
اطلاعات شخصي شما در اختيار مركز  پذیره‌نویسی سلول‌های بنيادي بوده و تحت هيچ شرايطي در اختيار شخص يا افراد غير مرتبط قرار نمی‌گیرد.در موارد تحقيقات فقط اطلاعات ژنتيكي بدون نام ممكن است با اجازه‌ی مركز مورد استفاده قرار گيرد.
عوارض اهداي سلول بنيادي خون‌ساز: تاکنون عوارض جدي ثابت‌شده اي براي اهداي سلول بنيادي گزارش نشده است.
[ یکشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۵ ] [ 10:17 ] [ سینا ایرانپور انارکی ]
جمعه, 06 اسفند 1395 23:28
دموکراسی یا مردم‌سالاری واژه‌ای پرطمطراق در ادبیات سیاسی جهان است که انتخابات نخستین واژه در دستیابی به آن شناخته می‌شود. بررسی نتایج حاصل از انتخابات در دوره‌های مختلف و عملکرد منتخبین، مردم را به این نتیجه رسانده است که برگزاری انتخابات و واگذاری تصمیم‌گیری به در قالب انتخابات به عموم افراد جامعه رویکرد مؤثری برای گزینش و انتخاب افراد شایسته نیست و مردم عادی در تشخیص فرد شایسته عملکرد خوبی از خود به نمایش نگذاشته‌اند. سوابق و شواهد نشان می‌دهد شایسته‌سالاری با این نوع دموکراسی هرگز محقق نخواهد شد.
بدون تردید انتخاب، امری بسیار دشوار است و به دانش و شناخت کافی نسبت به نامزدها از یک سو و درک کافی نیازها و ضرورت‌های جامعه در سطوح مختلف از سوی دیگر نیاز دارد. آمار بالای طلاق‌های رسمی و عاطفی، پشیمانی افراد از انتخاب رشته تحصیلی و شغل در جامعه ایرانی به خوبی گویای ناتوانی در تصمیم‌گیری و انتخاب‌های شایسته در میان افراد جامعه است.
اگر تا پیش از این تصور خوبی نسبت به انتخابات در ایران نداشتیم اما انتخاب ترامپ در آمریکا نیز نشان داد کشوری توسعه یافته و ابرقدرت همچون آمریکا نیز مردم آن باوجود ادعای دموکراسی در انتخاب‌های خود گاهی دچار جوزدگی می‌شوند و ساختارهای انتخاباتی در کشورهای توسعه یافته نیز دچار نقاط ضعف فراوان هستند. کما اینکه رهبران برگزیده طی چند سال گذشته در جهان هم با عملکردهای پر اشتباه نشان داده‌اند مردم در جهان، قضاوت درستی نسبت به چهره‌های سیاسی برای واگذاری امور به آن‌ها ندارند و بنابراین فقط نباید مردم ایران را گرفتار این نقطه ضعف دانست.
با این اوصاف چرا با گذشت 38 از انقلاب و برگزاری صدها انتخابات مردم ایران در انتخاب گزینه شایسته همچنان دچار اشتباه هستند؟ چرا مردم در آمریکا و سایر کشورها نیز به دفعات در انتخابات عملکرد خوبی از خود نشان نداده‌اند؟ پاسخ به این پرسش در عدم کارایی روش گزینش نامزدها و شرایط تائید صلاحیت‌ها از یک سو و اطلاعات ناکافی مردم از ضرورت‌های جامعه از سوی دیگر و مهم‌تر از این دو مورد نبود شفافیت در ارزیابی عملکرد چهره‌های سیاسی نهفته است. اما راهکار چیست؟
باز طراحی ساختارهای نظارتی و ارائه گزارش عملکرد
در ساختار مدیریتی کشور چیزی که بیش از هر موضوع مدیریتی به چشم می‌آید؛ نبود سیستم نظارتی مؤثر بر عملکرد مدیران است. در ایران مدیران و مسئولان بی‌توجه به برنامه‌های بالادستی و پایین‌دستی و بر اساس منطق و ایدئولوژی شخصی هر نوع اقدامی را که صلاح بدانند انجام می‌دهند و سرانجام نیز با هر نوع عملکردی همیشه از خود دفاع کرده‌اند و هیچ نهاد و سازمانی نیز قادر به مواخذه آن‌ها نبوده است. هرگز در ایران شاهد ارزیابی عملکرد منصفانه از مدیران و ارائه گزارش‌های شفاف از سوی شخص آن‌ها نبوده‌ایم.
مدیران در ایران پایبند به چشم‌انداز و برنامه‌های تدوین شده نیستند و همیشه خود و تیم اجرایی خود را بالاتر از برنامه‌های تدوینی و حتی قانون دانسته‌اند. همیشه برنامه‌ها و قانون نقد شده‌اند تا مدیران بتوانند بهانه‌ای برای فرار از عملکرد قابل ارزیابی داشته باشند.
این وضعیت به چند دلیل ایجاد شده است: نخست ضعف قانون در تعریف اهرم‌های نظارتی و قابل مواخذه که حتی مجلس شورای اسلامی باوجود آنکه قانون‌گذاری و نظارت، دو وظیفه اصلی آن شناخته می‌شود هرگز نتوانسته مدیران اجرایی را موظف به انجام برنامه‌های تدوینی کند. مجلس تنها ابزار خود برای تهدید و مواخذه را استیضاح می‌داند و بدون تردید تمام عملکرد یک وزارتخانه را نمی‌توان در جلسه استیضاح مورد بررسی و نقد قرار داد. از آن مهم‌تر وزیری که استیضاح می‌شود پس از برکناری هرگز در قبال ضعف عملکردی در هیچ دادگاهی محاکمه نمی‌شود و فقط پست وزارت را از دست می‌دهد و چه‌بسا پس از وزارت هم با سمتی دیگر در دولت باقی بماند.
اصلاح و تقویت قانون‌های نظارتی در قوه مقننه، قوه قضائیه، شورای نگهبان، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور از یک سو و تعریف اهرم‌های متعدد نظارتی از ضرورت‌های ساختار نظارتی کشور به شمار می‌روند. همچنین باید ترتیبی اتخاذ شود که تمام مدیران موظف به تهیه گزارش شفاف عملکردی مبتنی بر سیستم‌ها، روش‌ها و برنامه‌های جاری و بلندمدت باشند و این گزارش‌ها ابزاری برای تائید صلاحیت آن‌ها برای ارتقا و یا حفظ جایگاه فعلی آن‌ها قلمداد شود.
ایجاد سازمان نظام رتبه‌بندی مدیران
در ایران برای رشته‌های مختلف مهندسی سازمان نظام‌مهندسی جهت رتبه‌بندی فنی و تخصصی آن‌ها وجود دارد اما با وجود اهمیت مدیریت و نقش آن در جامعه، مدیران هرگز رتبه‌بندی نمی‌شوند. رتبه‌بندی مدیران ضمن تخصصی کردن کار مدیریتی راهکار مناسبی برای تشخیص توانمندی افراد جهت بر عهده گرفتن پست‌های مدیریتی نیز خواهد بود. اکنون بسیاری از مدیران بدون تجربه و تخصص کافی در سمت‌های مدیریتی منصوب شده‌اند که این واقعیت با شایسته سالاری فاصله زیادی دارد.
اجرای سیستم مدیریت عملکرد در تمام سازمان‌ها
مدیریت عملکرد یک سیستم ارزیابی تخصصی در رشته مدیریت است که همانند بسیاری از سیستم‌های دیگر مدیریتی در ایران مگر در چند شرکت خاص در سطح سازمان‌ها پیاده‌سازی نشده است. مدیریت عملکرد راهکاری علمی و تخصصی برای آگاهی از کیفیت و کمیت کار کارکنان و مدیران در تمام سطوح سازمانی است و تا اندازه زیادی چالش سازمان‌ها را در تشویق، ارتقا، افزایش پاداش و بهبود بهره‌وری رفع می‌کند. ضرورت دارد سازمان‌های ایرانی نیز با هدف دستیابی به شناخت دقیق از عملکرد مدیران در تمام سطوح از وزرای کابینه و نمایندگان مجلس گرفته تا مدیران عملیاتی این سیستم را پیاده‌سازی کنند و آن را ابزاری برای معرفی افراد شایسته به جامعه در فرصت‌های سیاسی و انتخاباتی قرار دهند.
به‌کارگیری اهرم‌های تخصصی در شورای نگهبان
شورای نگهبان با تمرکز بر موضوع اعتقاد به مبانی نظام جمهوری اسلامی و رهبری افراد را مورد گزینش قرار می‌دهد و عملکرد اجرایی با توجه به فرصت ناچیز جهت بررسی، هرگز مورد توجه قرار نمی‌گیرد. باید پذیرفت شورای نگهبان به‌تنهایی قادر به تشخیص صلاحیت افراد برای نامزدی در زمینه‌های مختلف نیست و یا باید کارشناسان این شورای برای بررسی دقیق سوابق و عملکرد نامزدهای ثبت نامی افزایش یابد و یا مراجع دیگری نیز جهت تشخیص شایستگی افراد برای نامزدی در انتخابات در نظر گرفته شوند.
 برگزاری آزمون تخصصی متناسب با نوع انتخابات جهت ارزیابی دانش فنی و حقوقی فرد نسبت به آن جایگاه و انجام مصاحبه تخصصی از اهرم‌هایی است که می‌تواند گزینش و تشخیص صلاحیت را تخصصی کند و درصد خطا برای انتخاب را کاهش دهد. کما اینکه با این روش تعداد نامزدها کاهش و کیفیت افراد برگزیده افزایش می‌یابد و روند تصمیم‌گیری مردم تسهیل می‌شود البته انجام این امور نیازمند افزایش زمان بررسی به وسیله شورای نگهبان یا مراجع دیگر است.
ایجاد توقع در مردم بر اساس نیاز و اهداف
یک چالش اساسی در کشور نبود آگاهی در مردم نسبت به اهداف، چشم‌انداز و برنامه‌های کوتاه و بلندمدت است. باوجود تدوین سیاست‌های کلان و چشم‌انداز توسعه در کشور مردم و مسئولان ایران نسبت به وظایف شهروندی و مدیریتی خودآگاهی ندارند و این خود موجب سردرگمی هنگام تصمیم‌گیری و انتخاب  منطقی و متناسب با نیاز روز جامعه و کشور می‌شود. اکنون کشور برای ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان و شورای اسلامی شهر و روستا به چه افراد و با چه تخصص و تجاربی نیاز دارد که مردم آن‌ها را برگزینند؟
پاسخ به این پرسش نیازمند آگاهی مردم نسبت به اهداف و وظایف هر یک از این بخش‌ها مطابق با دوره حاضر است تا بتوانند فرد متناسب با ضرورت‌های روز جامعه را انتخاب کنند. باید در درجه نخست برنامه‌ها و چشم‌اندازها تا پایین‌ترین سطح جامعه یعنی شهروندان تدوین شوند تا ضمن آگاهی هر فرد جامعه نسبت به وظایف خود از اهداف و برنامه‌هایی که چهره‌های سیاسی در جایگاه‌های مختلف باید دنبال کنند نیز مطلع شوند و صرفاً بر اساس شهرت افراد و یا عنوان دکتر و مهندس و رابطه نسبی رأی خود را به داخل صندوق نیاندازند.
اکنون دو انتخابات بزرگ دیگر یکی در سطح ریاست جمهوری و دیگری در سطح مدیریت شهری نزدیک است و همچنان با فرایند گذشته صلاحیت افراد مورد بررسی قرار می‌گیرد و بدون تردید باز هم تعدد نامزدها، فرصت ناکافی برای شناخت و نبود شفافیت در عملکرد آن‌ها موجب خواهد شد مردم انتخاب منطقی نداشته باشند و به‌ویژه در عرصه انتخابات شورای شهر باز هم چهره‌های مشهور هنری و ورزشی و یا سیاستمداران معروف بالاترین شانس را برای کسب بالاترین آرا دارند در صورتی که بسیاری از آن‌ها در عمل ثابت کرده‌اند شایستگی حضور در چنین موقعیت‌هایی را ندارند.
بنابراین اطلاع‌رسانی شفاف رسانه‌ها، پرهیز از جوسازی تبلیغاتی و حمایت از افراد شایسته و نخبگان که در بسیاری موارد از پایگاه مردمی و توانمندی مالی مناسبی جهت تبلیغات برخوردار نیستند می‌تواند بسترساز کاهش خطای مردم در انتخاب افرادی صالح و شایسته برای بر عهده گرفتن مسئولیت باشد.
(دانسته های یک عشق نویسندگی - سینا ایرانپور انارکی - جمعه 6 اسفند 1395)
چهارشنبه, 20 بهمن 1395 20:48
تحقیقات بازار پله‌ای جا مانده در نردبام مدیریت
اکنون با هر سازمان و کسب‌وکاری که وارد گفت‌وگو می‌شویم جذب مشتری و افزایش فروش را به‌عنوان مهم‌ترین چالش خود معرفی می‌کند و حتی شرکت‌هایی که در شرایط خوب سودآوری قرار دارند همچنان دغدغه اصلی آنها نفوذ و ماندگاری در بازار است. بازار به جهت عوامل متعدد کلان و خرد و به‌ویژه رفتار مصرف‌کننده پیچیده‌ترین بخش مدیریت به شمار می‌رود و به‌طور قطع مدیریت بازاریابی و فروش نقش بسزایی را در تدوین چشم‌اندازی و راهبرد یک کسب‌وکار در هر سطحی ایفا می‌کند. هیچ شرکتی در بهترین شرایط نیز پیشنهاد استخدام یک بازاریاب یا مدیر بازاریابی توانمند را رد نمی‌کند و این موضوع به‌خوبی جایگاه و اهمیت این حرفه نزد مدیران را نشان می‌دهد. مدیران عامل در ایران با وجود آگاهی از اهمیت بازاریابی هرگز نگاهی علمی به این بخش نداشته‌اند و همیشه تلاش کرده‌اند با رابطه‌مداری و به‌کارگیری بازاریاب‌های رابطه‌مدار فروش را افزایش دهند. رشد قارچ‌گونه عرضه‌کنندگان داخلی و خارجی کالا و خدمات و افزایش رقابت موجب شده است دیگر روش‌های سنتی پاسخگوی نیاز مدیران در عرصه فروش نباشد و بنابراین دیگر بدون قدم گذاشتن بر پله تحقیقات بازار و پاسخگویی به مشتریان براساس نیاز و خواسته آنها امکان‌پذیر نیست...
(انتشار: روزنامه دنیای اقتصاد(چهارشنبه 20 بهمن 95) صفحه باشگاه مدیران - http://donya-e-eqtesad.com/news/1090383 - سینا ایرانپور انارکی - کارشناس ارشد مدیریت اجرایی و تحلیلگر اقتصادی)
یکشنبه, 17 بهمن 1395 07:47
بررسي دليل استقبال محدود از پرداخت الكترونيكي عوارض جاده‌اي نشان داد: انحصار بانكي در ارائه برچسب عوارض الكترونيكي
خدمات بانكداري الكترونيك بدون رقابت همه بانك‌ها با استقبال مشتريان مواجه نخواهد شد

توسعه بانكداري الكترونيك و فناوري اطلاعات در جهت ارائه خدمات سريع و بهتر، افزايش رفاه جامعه، كاهش استفاده از كاغذ، پول اسكناس و سكه، كاهش آلودگي محيط زيست، ايجاد درآمد براي بانك‌ها و ده‌ها عوايد و دستاورد ديگر مورد توجه دولت‌ها و كشورهاي مختلف قرار گرفته است. اما در كشور ما هنوز در بسياري از موارد ازجمله موقع عبور از عوارضي بزرگراه‌ها شاهد تراكم و ترافيك خودروها هستيم و با وجود مصرف بي‌رويه سوخت، آلودگي هوا، پخش شدن زباله، هزاران كاغذ ريز پرداخت عوارض در سطح جاده‌ها و اطراف آن، تصادف و عصبانيت راننده‌ها و... اين پرسش اساسي مطرح است كه چرا عبور از عوارضي با وجود امكانات عوارض الكترونيكي هنوز مورد استقبال مردم و راننده قرار نگرفته است.

به گزارش«تعادل» برخي كارشناسان در اين زمينه معتقدند كه دليل اصلي آن عدم تبليغات كافي براي تشويق مردم و نرخ بالاي برچسب 20هزار توماني عوارض الكترونيكي و حضور انحصاري بانك مسكن و عدم حضور ساير بانك‌ها در فروش برچسب است.

اين كارشناسان مي‌گويند در كشورهاي مختلف از چين و هند گرفته تا اروپا و امريكا، عوارض الكترونيكي را شركت‌ها و بانك‌هاي مختلف و در يك فرآيند رقابتي عرضه مي‌كنند و نرخ آن بين 50 تا 70 سنت يعني حدود 2تا 4هزار تومان است. درحالي كه در ايران نرخ برچسب عوارض الكترونيكي 20هزار تومان و 8 برابر نرخ جهاني و وارداتي آن تعيين شده است.

وقتي بانك‌ها و موسسات و شركت‌هاي ديگر در عرضه برچسب و عوارض الكترونيكي مشاركت ندارند در نتيجه مشتريان بانك‌هاي بزرگ و خصوصي در مراجعه به سايت اين بانك‌ها با تبليغ فروش برچسب عوارض الكترونيكي مواجه نمي‌شوند و اگر كسي علاقه‌مند به اين برچسب باشد با سوال از مسوولان باجه‌ها متوجه مي‌شود كه تنها بانك مسكن اين خدمات را ارائه مي‌كند. اما با مراجعه به سايت بانك مسكن متوجه رقم 20هزار توماني براي برچسب مي‌شود كه علاوه بر آن از 5 هزار تومان تا ارقام بالاتر را بايد براي شارژ آن پرداخت كند.

اين عوامل باعث شده كه عملا تبليغ بنيادي و ريشه‌يي وجود ندارد تا مشتريان و راننده‌ها را به صورت طبيعي در مسير انتخاب عوارض الكترونيكي و خريد برچسب آن قرار دهد.

درحال حاضر مشتريان بانك‌ها از طريق سايت بانك‌ها، عابر بانك‌ها و تبليغات محيطي در جريان ارائه خدمات بانك‌ها قرار مي‌گيرند. اما در ارتباط با عوارض الكترونيكي بزرگراه‌ها حتي در محل بزرگراه و عوارضي نيز هيچ گونه تبليغي براي خريد برچسب و قيمت آن و نحوه تهيه آن انجام نشده و مشتريان بانك‌ها عملا هيچگونه تبليغي در مورد خدمات برچسب عوارض الكترونيكي را مشاهده نمي‌كنند و تنها تعدادي از مشتريان بانك مسكن يا كساني كه علاقه‌مند به خريد اين نوع برچسب عوارض هستند به جست‌وجوي خود ادامه مي‌دهند.

اما مشكل مهم ديگر، رقم بالاي خريد برچسب به ميزان 20هزار تومان است كه عملا بسياري از راننده‌هاي گروه‌هاي متوسط و كم درآمد و حتي متوسط به بالاي جامعه را تشويق به خريد برچسب عوارض الكترونيكي خودرو نمي‌كند.

بر اين اساس، اين پرسش اساسي وجود دارد كه وزارت راه و شهرسازي به عنوان متولي نظارت بر امور بزرگراه‌ها و عوارض آنها چرا تنها بانك مسكن را به صورت انحصاري براي فروش برچسب عوارض الكترونيكي انتخاب كرده و بر چه اساس براي تشويق و افزايش فروش اين نوع خدمت موثر براي كاهش مشكلات عوارضي بزرگراه‌ها كه پر از كاغذ و ترافيك و دود و آلودگي و زباله و كاغذ پاره شده است از خدمات ساير بانك‌ها و بيش از 300ميليون كارت اعتباري در دست مردم در شبكه شتاب استفاده نكرده است؟

جالب اين است كه در محل عوارضي بزرگراه‌ها، راننده‌ها به زحمت بايد رقم عوارض را بخوانند و به جاي كلمه سواري 2 يعني 2هزار تومان نوشته‌اند 20000ريال كه بايد به زحمت تعداد صفرها را از هم تفكيك كنند و در تمام جاده‌ها و عوارضي بزرگراه‌ها همه جا ارقام 40000، 50000، 30000 و... ديده مي‌شود. درحالي كه با استفاده از برچسب عوارض الكترونيكي و ارائه آن با قيمت ارزان زير 4هزار تومان مانند كشورهاي ديگر ضمن آنكه بخشي از گردش مالي بانك‌ها و سپرده‌هاي جامعه را به حساب برچسب و شارژ هدايت و زمينه كاهش مشكلات جاده‌ها و راننده‌ها را فراهم مي‌كند در عين حال به جاي هزاران كاغذ پاره رها شده در عوارضي، محيط پاكيزه و ترافيك روان را شاهد خواهيم بود.

كاربرد سامانه عوارض الكترونيكي
يكي از سامانه‌هاي جديد خدماتي يا اخذ الكترونيكي عوارض است كه يك بانك و وزارتخانه با همكاري يكديگر آن را راه‌اندازي كرده‌اند. اما به خاطر انحصار ارائه آن در يك بانك و رشد واردات برچسب آن به دليل افزايش نياز داخلي بسترساز يك رانت و فرصت ويژه در بلندمدت خواهد بود.

در اين طرح صاحب وسيله نقليه با خريد يك برچسب(Tag) و شارژ آن و چسباندن آن بر شيشه جلو اتومبيل بدون توقف از دروازهETC عبور مي‌كند و به ‌صورت خودكار مبلغ عوارض از حساب آن كسر مي‌شود.

اما يكي از انتقادات اساسي به خدمات ETC در ايران انحصار عرضه آن در يك بانك دولتي است. اين بانك هر سال براي عرضه اين خدمت مناقصه‌يي را جهت واردات برچسب‌ها(Windshield Tag) به ‌صورت دو مرحله‌يي برگزار مي‌كند. انحصار در ارائه خدمات و كالا براي هيچ اقتصادي پسنديده نيست و هميشه بسترساز رانت و فرصت ويژه در هر سطح و جايگاهي بوده است. بدون ترديد اين خدمت جهت توسعه روزافزون با خروج از انحصارگري در يك بانك و ارائه آن در بانك‌هاي دولتي و خصوصي مختلف ضمن بسترسازي براي استفاده از آن به ‌وسيله مشتريان بيشتر قيمت عرضه آن را نيز كاهش خواهد داد. اكنون اين خدمت با قيمت 20هزار تومان به ‌وسيله بانك مسكن در سراسر كشور عرضه مي‌شود و با وجود محدوديت‌هاي موجود جهت دسترسي به خدمات اين بانك، توسعه آن نيز به كندي پيش مي‌رود.

از سوي ديگر اين بانك ضمن عرضه اين خدمت با قيمت بالا به نسبت قيمت آن در خارج از كشور با ارائه برچسب همراه با لوگو و نام خود تبليغاتي گسترده، ارزان و انحصاري را نيز براي بانك به وجود آورده است. تبليغاتي كه هيچ‌كدام از بانك‌ها از آن بهره‌مند نيستند.

قيمت بالاي عرضه خدمات ETC
بررسي قيمت‌هاي جهاني اين نوع خدمات و برچسب‌هاي قابل‌ شناسايي در سطح بين‌المللي نشان مي‌دهد اين كالا در چين با قيمتي معادل 56 سنت امريكا عرضه مي‌شود. چين و هند بزرگ‌ترين توليدكنندگان اين كالا در جهان به شمار مي‌روند و در مناقصه مورد اشاره نيز بيشتر از اين دو كشور واردات انجام مي‌شود و اين برچسب نيز در مدل‌هاي مختلف بين 50 تا 70سنت امريكا قيمت دارد.

تعرفه واردات اين برچسب‌ها 
نيز با كد تعرفه(85235900) با مأخذ 15درصد است. وزن ناخالص 118هزار برچسب هم نيز نزديك به 214كيلوگرم مي‌شود.

تعرفه وارداتي 15درصد و وزن كم كه سال 94 با احتساب قيمت دلار آزاد نزديك به 3300تومان بوده براي واردكننده قيمتي نزديك به 2500تومان تمام ‌شده است اما اين برچسب اكنون به‌ وسيله بانك مسكن با قيمت 20هزار تومان به صدها هزار نفر از مردم عرضه مي‌شود. اين تفاوت قيمت با چه توجيهي ايجاد شده است؟

وزارت راه و شهرسازي نيز به عنوان متولي اين امر شايسته بود كه اولا نرخ برچسب را كمتر از اين رقم در نظر مي‌گرفت و موجبات تشويق مردم را فراهم مي‌كرد تا از اين نوع خدمات و سهولت و سرعت آن و كاهش هزينه‌هاي جانبي و حاشيه‌يي استفاده شود و دوم اينكه زمينه حضور ساير بانك‌ها و موسسات اعتباري را فراهم مي‌كرد تا در رقابت كنوني بازار پول، كه بانك‌ها براي دريافت مبلغ 10هزار تومان از هر مشتري نيز رقابت تنگاتنگ دارند، با حضور خود تعداد بيشتري از مشتريان و راننده‌ها را تشويق به استفاده از اين روش مي‌كردند و عوارضي بزرگراه‌هاي كشور شاهد اين همه ترافيك و تراكم خودروها نمي‌شد.

به نظر مي‌رسد تعدادي از شركت‌هاي توانمند كه به‌ صورت رسمي نمايندگي فروش اينگونه برچسب‌ها را دارند با توجه به جو حاكم بر اينگونه مناقصات در آن شركت نمي‌كنند يا با واسطه وارد مي‌شوند.

اما وزارت راه و شهرسازي مي‌تواند با رفع انحصار حضور يك بانك، زمينه حضور ساير بانك‌ها و شركت‌ها را با نرخ‌هاي كمتر از 20هزار تومان براي برچسب فراهم آورد.

برخي كارشناسان معتقدند كه بيشتر شركت‌كنندگان در مناقصه‌هاي برچسب عوارض و... در مرحله فني رد مي‌شوند يا امتياز پايين به دست مي‌آورند و جالب اين است كه در نهايت قيمت اوليه برچسب عملا 8 برابر قيمت وارداتي آن به مشتري فروخته مي‌شود. درحالي كه ايجاد رقابت و رفع انحصار و ورود بانك‌ها و شركت‌هاي ديگر مي‌تواند فروش برچسب عوارض الكترونيكي را ارزان‌تر و استقبال مردم از اين خدمات الكترونيكي بانك‌ها را به ‌شدت افزايش دهد.

(یکشنبه 17 بهمن 1395 - 754 - روزنامه تعادل - اخبار اقتصادی ایران - صفحه 4 : 1395/11/17 - گروه بانك و بيمه - سينا ايرانپوراناركي)
جمعه, 01 بهمن 1395 23:40
اقتصاد ایران کم ثبات و پر نوسان است و در یک اقتصاد متلاطم دستیابی به یک ساحل امن تنها با به‌کارگیری راهبردهای متمایز امکان پذیر می‌شود. استراتژی تمایز را باید در نوع محصول تولیدی و یا راهکارهای عرضه و فروش جستجو کرد و با توجه به شرایط اقتصاد صنعتی در ایران تمرکز بر تولید محصولات جدید که کمتر در بازار یافت می‌شوند اما مطابق با نیاز مصرف‌کننده هستند یک استراتژی قدرتمند برای تثبیت جایگاه در بازار و حفظ یک بازار بلندمدت به شمار می‌رود. در حقیقت تولید محصولات دانش‌بنیان که در بند دو سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز بر پیشتازی آن به‌منظور ارتقا جایگاه جهانی کشور و کسب رتبه نخست اقتصاد دانش‌بنیان در منطقه تأکید شده است راهبردی کلان و مؤثر برای توسعه صنعتی هم‌زمان با رشد تجارت بین‌المللی ایران محسوب می‌شود.
صنایع شیمیایی کشور را باید به دلیل گستردگی زمینه فعالیت و تنوع بی‌نظیر، یک صنعت کاملاً منحصربه‌فرد برای بهبود جایگاه علمی و صنعتی ایران دانست و آگاه بود که فعالیت‌های متمرکز بر محصولات دانش‌بنیان به دلیل ارزش‌افزوده بسیار بالا فرصتی طلایی در این صنعت شناخته می‌شود.
-بخش‌های سودآور صنایع شیمیایی کشور
اکنون بر طبق آمارهای معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری 31 شرکت به‌صورت رسمی در حوزه مواد شیمیایی فعالیت می‌کنند که البته برخی از شرکت‌هایی که فعالیت دانش‌بنیان دارند در این صنعت هنوز اقدام به دریافت گواهینامه شرکت‌های دانش‌بنیان نکرده‌اند.
بنا بر گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی، فلزات اساسی، سایر محصولات کانی غیرفلزی، تولید وسایل نقلیه موتوری و صنایع غذایی و آشامیدنی بیش از 80 درصد از ارزش‌افزوده تولیدشده توسط بخش صنعت را به خود اختصاص داده‌اند.صنعت تولید مواد و محصولات شیمیایی نیز که در سال‌های اخیر همواره پیشتاز بوده است، بر اساس آخرین گزارش‌ها توانسته حدود 26 درصد از ارزش‌افزوده تولیدشده در صنعت را به خود اختصاص دهد.
کارشناسان و صاحب‌نظران صنایع شیمیایی کشور اعتقاددارند با توجه به اینکه مزیت عمده کشور وجود منابع سرشار هیدروکربنی اعم از نفت خام و گاز طبیعی است و درحال‌حاضر قسمت عمده آن به‌صورت خام و با ارزش‌افزوده به نسبت پایین به خارج از کشور صادر می‌شود از این‌رو شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند در دو حوزه کلی صنایع بالادستی و صنایع پایین‌دستی صنعت نفت فعالیت کنند.
صنایع بالادستی شامل توسعه فرآیندها به‌ویژه کاتالیزورهای جدید برای پالایش بهتر مواد خام نفتی و گاز است. صنایع پایین‌دستی شامل به وجود آوردن ارزش‌افزوده بیشتر با استفاده از محصولات پتروشیمی، منابع گیاهی و جنگلی در راستای رفع نیاز کشور به مواد شیمیایی در صنایع مختلف ازجمله داروسازی (آرایشی و بهداشتی)، پلیمر، خودرو، ساختمان، پوشاک و... است.
همان‌طور که مشاهده می‌شود با توجه به مزیت‌ها و توانمندی‌های کشور به‌سادگی می‌توان اولویت‌های سرمایه‌گذاری با بالاترین میزان سودآوری و کمترین زمان ممکن را شناسایی و بدین ترتیب از هدر رفت سرمایه‌گذاری و اتلاف زمان جلوگیری کرد.
-راهبرد کسب درآمد پایدار در صنایع شیمیایی
پس از شناخت فرصت‌های سرمایه‌گذاری و اولویت‌های سودآور باید راهبردهای مناسب برای کسب درآمد پایدار در صنایع شیمیایی را برگزید. مهم‌ترین راهبرد در صنایع شیمیایی سرمایه‌گذاری وسیع بر روی تحقیق و توسعه و تمرکز بر تولید محصولات تخصصی و سنتز شده در صنایع و معادن مختلف است. فعالان صنایع شیمیایی کشور اکنون با یک چالش بزرگ مواجه هستند و آن هم واردات گسترده و البته ارزان قیمت محصولات شیمیایی از کشورهایی همچون هند، مالزی و چین است و بنابراین رقابت قیمتی برای فعالان این صنعت از سهم آن‌ها در بازار خواهد کاست.
برای رفع این چالش همراه با افزایش تعرفه‌های گمرکی به‌صورت کوتاه‌مدت باید صنایع کشور را ترغیب به تولید محصولاتی سنتز شده برای صنایع کرد. باید ارتباط خطوط تولید و واحدهای تحقیق و توسعه در صنایع شیمیایی افزایش یابد و دانشگاه‌ها نیز به‌عنوان حلقه واسط تلاش کنند ضمن بهبود این زنجیره، دانش و فناوری‌های تئوریک خود را در ارتباط با صنعت عملیاتی و قابل‌استفاده کنند.
تعداد فراوان فارغ‌التحصیلان رشته شیمی با گرایش‌های مختلف در ایران اگرچه بازار کار این صنعت را با محدودیت مواجه کرده است اما از سوی دیگر یک فرصت استثنایی برای رشد فعالیت‌های پژوهشی-کاربردی را برای صنایع کشور فراهم کرده است که مدیران و سرمایه‌گذاران صنایع شیمیایی کشور باید از این فرصت نهایت بهره‌برداری را داشته بتاشند و حداقل 5 درصد از سود شرکت‌های خود را به فعالیت‌های پژوهشی اختصاص دهند.
مزیت‌هایی همچون معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان، حذف عوارض گمرکی مواد اولیه وارداتی آن‌ها، معافیت مالیاتی متناسب با میزان سرمایه‌گذاری پژوهشی شرکت‌های خارج از فهرست دانش‌بنیان و بسیاری از مزایای دیگر عوامل خوبی برای ترغیب جهت ایجاد و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و پژوهش محور به شمار می‌روند که معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید برای بهبود این مزایا و تسهیل فعالیت این نوع شرکت‌ها در زمینه تولید، کاهش قیمت تمام‌شده و حمایت‌های معنوی راهکارهای دیگری را نیز مدنظر قرار دهند.
-حمایت‌های زیرساختی از صنعت شیمیایی
برای توسعه صنعت شیمیایی کشور بهبود زیرساخت‌های کلان اقتصادی و ضرورت تولید باکیفیت و ارزان مواد اولیه صنایع شیمیایی در پتروشیمی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. افزایش تعداد شرکت‌های فعال در صنعت شیمیایی بدون تردید بازار گسترده‌تری را پیش روی پتروشیمی‌ها خواهد گشود و از این رو پتروشیمی‌ها نیز باید این را یک فرصت طلایی دانسته و تلاش کنند تا آنجا که امکان دارد نیازهای اولیه صنایع شیمیایی را در داخل با قیمت مناسب تولید و عرضه کنند. پتروشیمی‌ها در ایران هر سال در موضوع نرخ خوراک و نرخ ارز وضعیت سودآوری آن‌ها زیر سؤال می‌رود و این چالش آینده آن‌ها را برای توسعه پایدار با تهدید مواجه کرده است. پتروشیمی‌های ایران باید همسو با شرکت‌های فعال در صنایع شیمیایی و باهدف حمایت از صنایع شیمیایی دانش‌بنیان، سیاست‌های اقتصادی و رویکردهای مدیریتی خود را اصلاح کنند و ضمن کاهش قیمت تمام‌شده و محدودیت‌های موجود در عرضه محصول تولیدی خود تنوع و دانش‌محوری را در راهبردهای کلان خود تثبیت کنند.
صنایع شیمیایی ایران یک زنجیره تکمیلی بسیار گسترده با سطح اشتغال‌زایی بالا و البته درصد سود فراوان را در اختیار دارد که  علاوه بر توسعه صنعتی و رشد صادراتی کشور می‌تواند فرصت‌های اشتغال را از وضعیت اپراتوری و کارگری به کارشناس محوری ارتقا دهد و کیفیت شغلی نیروی انسانی کشور را نیز بهبود بخشد.
(تاريخ : جمعه ۱ بهمن ۱۳۹۵ | 21:49 | نویسنده : سینا ایرانپور انارکی / ماهنامه تخصصی صنعت و شیمی (آبان و آذر 1395 ))